بنك المغرب يبقي سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة

البنوك الإسلامية تناقش ضمن القانوني البنكي في شتنبر المقبل بالبرلمان

قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي، أول أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3 في المائة.
عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب
وتوقع المجلس، انطلاقا من المعطيات المتوفرة حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار القرار الحكومي الأخير بالزيادة في أسعار المواد الطاقية، أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2013، كما توقع أن يظل التضخم الأساسي معتدلا، وألا يتجاوز 2 في المائة.
وأفاد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، في ندوة صحفية، عقب المجلس، أنه جرى تخفيض متوسط توقع التضخم في 2012 من 1.7 في المائة إلى 1.4 في المائة، نظرا للتأثير الظرفي المتعلق بتراجع أسعار خدمات الاتصالات.
وأضاف أن المجلس لاحظ أن تطور التضخم ظل معتدلا، ما ينسجم مع التقييم المنجز، خلال اجتماع مارس الأخير، إذ، بعد بلوغ التضخم على أساس سنوي 0.4 في المائة في فبراير و0.3 في المائة في مارس، سجل التضخم 1.2 في المائة في أبريل، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما لاحظ المجلس، حسب والي بنك المغرب، أن التضخم الأساسي لم يعرف تغيرات كبرى من شهر لآخر، إذ استقر في حوالي 0.8 في المائة في مارس وأبريل، مقابل 1.4 في فبراير. وأوضح الوالي أن هذا التباطؤ يعزى بشكل كبير إلى انخفاض أسعار بند "خدمات الهاتف والفاكس" في مارس بنسبة 9.5 في المائة من شهر لآخر، وبنسبة 22.3 في المائة على أساس سنوي، موضحا أن تراجع الأسعار الدولية للمواد الطاقية وانخفاض أسعار المنتجات غير الطاقية مازال ينتقل على المستوى الداخلي إلى أسعار الإنتاج الصناعي، التي بلغ ارتفاعها على أساس سنوي 6.5 في المائة في أبريل، بعد 7.2 في المائة في مارس، و8.7 في المائة في فبراير.
وعلى المستوى الدولي، أبرز الجواهري أن المحيط يظل محاطا بشكوك كبيرة، خاصة في منطقة الأورو، إذ تشير نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الأول من سنة 2012 إلى نسبة نمو منعدمة بهذه المنطقة، فيما يلاحظ تحسن طفيف في الولايات المتحدة. إلا أنه، بعد الفصل الأول الذي تميز بنوع من الهدوء النسبي، يضيف والي بنك المغرب، تعكس المؤشرات المالية لأبريل وماي ظهور صعوبات جديدة، خاصة بالنظر للمخاطر المحيطة بالميزانيات العمومية والأوضاع السياسية بمنطقة الأورو، موضحا أن انخفاض مستوى التضخم على الصعيد الدولي، وتراجع النشاط الاقتصادي لدى البلدان الشريكة للمغرب، يشير إلى أن الضغوط التضخمية ذات المنشأ الخارجي ستظل تتسم بالاعتدال، خلال الفصول المقبلة.
وعلى المستوى الوطني، توقع الجواهري أن تصل نسبة النمو إلى أقل من 3 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام الإجمالي الكلي، وما بين 3 في المائة و4 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالنظر لتحقق المخاطر المرتبطة بانكماش النشاط الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب، وانخفاض الإنتاج من الحبوب.
وعلى المستوى الخارجي، أوضح الجواهري أن المعطيات المؤقة تشير إلى تزايد حدة العجز التجاري من جديد بنهاية ماي، وتباطؤ وتيرة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ انتقلت على أساس سنوي من 8.2 في المائة إلى 2 في المائة، وانخفاض مداخيل الأسفار بنسبة 0.2 في المائة، مقابل ارتفاعها بنسبة 13 في المائة في نهاية ماي 2011 ، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية بنسبة 11.8 في المائة.
وبخصوص تحليل التطورات النقدية في نهاية أبريل 2012، تحدث الجواهري عن نمو الكتلة النقدية على أساس سنوي بنسبة 5.2 في المائة مقابل 5.5 في المائة في الفصل الأول، وتراجع نمو القروض البنكية من 9 في المائة إلى 6.9 في المائة بين الفصل الأول من 2012 وأبريل، فيما انخفضت وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص من 7 في المائة إلى 5.1 في المائة، موضحا أنه، في ظل هذه الظروف، مازال الفارق النقدي سلبيا، ما يعكس غياب الضغوط التضخمية النقدية على الأسعار. وتوقع، خلال هذه السنة، أن يتراوح نمو القروض البنكية بين 7 في المائة و 8 في المائة، وهو ما اعتبره مستوى قريبا من منحاه على المدى الطويل.
من جهة ثانية، أفاد والي بنك المغرب، خلال هذه الندوة الصحفية، أن القانون البنكي الذي سيناقش في البرلمان بداية من شتنبر المقبل، يتضمن فصلا كاملا حول البنوك الإسلامية، وطريقة اشتغالها، موضحا أن هذا القانون يتضمن إحداث لجنة وطنية مكونة من العلماء لمراقبة شرعية المعاملات البنكية. وأشار إلى أن بنك المغرب تلقى طلبين من الخارج بخصوص إنشاء هذه البنوك، وأنه سيعقد لقاءات مع أصحاب الطلبات في الأيام المقبلة.