قروض البنك المغربي للتجارة الخارجية للزبائن فاقت 50 مليار درهم

حقق البنك المغربي للتجارة والصناعة برسم السنة المالية 2012 ناتجا صافيا بنكيا مدعما بلغ 2ر3 مليار درهم أي بزيادة قدرها 2ر3 في المائة مقارنة مع 2011.
وأوضح البنك التابع لمجموعة (بي إن بي باريباس)، في بلاغ نشر على موقع بورصة الدار البيضاء على الانترنت أن هذه النتيجة تعكس تطور الأنشطة التجارية وقوة التناغم بين مختلف المهن والفروع التابعة للمجموعة، مسجلا أنه بغض النظر عن عناصر استثنائية متصلة بحسابات 2011، فإن البنك حقق نموا بنسبة 6 في المائة. وأبرز أنه رغم الظرفية الصعبة، فالمجموعة واصلت جهودها الاستثمارية التي تميزت بتطوير الشبكة، وتحديث الأرضيات المعلوماتية، وكذا تنمية قنوات التوزيع مع العمل على تعزيز قوتها المالية.
وأشار إلى أن هذه الجهود الاستثمارية واكبها الحفاظ على النتيجة الخام للاستغلال بالنسبة للمجموعة والتي ارتفعت إلى 8ر1 مليار درهم. كما ارتفع متوسط ودائع الزبناء ب3ر6 في المائة ليصل إلى 5ر42 مليار درهم خلال 2012، في حين بلغ متوسط اللجوء إلى الاقتراض إلى 2ر50 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 7ر4 في المائة مقارنة مع السنة المالية الماضية.
وأضاف أن القروض الممنوحة للزبائن بلغت بنهاية 2012 ما مجموعه 2ر50 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 7ر4 في المائة بسبب قروض الخزينة وقروض الاستهلاك التي ارتفعت ب 4ر7 في المائة.
وأشار المصدر ذاته، أن متوسط الضمانات المصرفية بلغ ما مجموعه 8ر21 مليار درهم في 2012 مسجلة ارتفاعا ب 3ر4 في المائة مقارنة مع 2011، مما يدل على مكانة البنك كفاعل رئيسي في تمويل الأنشطة التجارية الدولية.
من جهة أخرى، انتقل هامش الفائدة من 4ر2 مليار درهم سنة 2011 إلى 6ر2 مليار درهم مع متم سنة 2012 أي بارتفاع ب 8ر6 في المائة، في حين بلغ هامش العمولات 424 مليون درهم أي بزيادة قدرها 4ر9 في المائة مقارنة مع 2011.
ومع نهاية السنة المالية 2012 حقق البنك نتيجة صافية مدعمة قدرت ب 4ر812 مليون درهم قرر البنك إثرها توزيع ربحه على المساهمين بقيمة 30 درهم عن السهم، فضلا عن ارتفاع الرساميل الصافية المدعمة ب 6 في المائة لتصل إلى 3ر8 مليار درهم.