نمو ملموس في أرباح البنك المغربي للتجارة والصناعة

حقق البنك المغربي للتجارة والصناعة برسم السنة المالية 2012 ناتجا صافيا بنكيا مدعما بلغ 3.2 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 3.2 في المائة مقارنة مع 2011.
وأوضح البنك التابع لمجموعة (بي إن بي باريباس)، أول أمس
الاثنين، في بلاغ نشر على موقع بورصة الدار البيضاء على الإنترنت أن هذه النتيجة تعكس تطور الأنشطة التجارية وقوة التناغم بين مختلف المهن والفروع التابعة للمجموعة، مسجلا أنه بغض النظر عن عناصر استثنائية متصلة بحسابات 2011، فإن البنك حقق نموا بنسبة 6 في المائة.
وأبرز أنه رغم الظرفية الصعبة، فالمجموعة واصلت جهودها الاستثمارية، التي تميزت بتطوير الشبكة، وتحديث الأرضيات المعلوماتية، وكذا تنمية قنوات التوزيع مع العمل على تعزيز قوتها المالية.
وأشار إلى أن هذه الجهود الاستثمارية واكبها الحفاظ على النتيجة الخام للاستغلال بالنسبة للمجموعة والتي ارتفعت إلى 1.8 مليار درهم. كما ارتفع متوسط ودائع الزبناء ب 6.3 في المائة ليصل إلى 42.5 مليار درهم خلال 2012، في حين بلغ متوسط اللجوء إلى الاقتراض إلى 50.2 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 4.7 في المائة مقارنة مع السنة المالية الماضية.
وأضاف أن القروض الممنوحة للزبائن بلغت بنهاية 2012 ما مجموعه 50.2 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 4.7 في المائة بسبب قروض الخزينة وقروض الاستهلاك التي ارتفعت ب 7.4 في المائة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن متوسط الضمانات المصرفية بلغ ما مجموعه 21.8 مليار درهم في 2012 مسجلة ارتفاعا ب 4.3 في المائة مقارنة مع 2011، مما يدل على مكانة البنك كفاعل رئيسي في تمويل الأنشطة التجارية الدولية.
من جهة أخرى، انتقل هامش الفائدة من 2.4 مليار درهم سنة 2011 إلى 2.6 مليار درهم مع متم سنة 2012، أي بارتفاع ب 6.8 في المائة، في حين بلغ هامش العمولات 424 مليون درهم أي بزيادة قدرها 9.4 في المائة مقارنة مع 2011.
ومع نهاية السنة المالية 2012 حقق البنك نتيجة صافية مدعمة قدرت ب 812.4 مليون درهم قرر البنك إثرها توزيع ربحه على المساهمين بقيمة 30 درهما عن السهم، فضلا عن ارتفاع الرساميل الصافية المدعمة ب6 في المائة لتصل إلى 8.3 مليارات درهم.