الأغلبية تتوصل إلى تصور لمواجهة الأزمة دون «تزيار السمطة»

نفى عبد الأحد الفاسي الفهري وعبد السلام الصديقي العضوان في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن يكون هناك أي ارتباك أو حالة استنفار داخل الأغلبية الحكومية نتيجة الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم.
وذكر القياديان الحزبيان، في لقاء صحافي أمس بالرباط، أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية توصلت بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة إلى اتفاق حول تصور شمولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، وأن تتم مواجهة الوضعية بنوع من الصرامة عن طريق التحكم في النفقات العمومية وتحسين المداخيل ومواجهة الاختلالات التي تمس التوازن على مستوى ميزان الأداءات والميزان التجاري.
وأوضح القياديان أن هذا التصور الشمولي الذي حصل بشأنه اتفاق داخل هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، لا يعني، بأي حال، إعمال أية إجراءات تقشفية أو «تزيار السمطة» كما حاول البعض الترويج لذلك عبر وسائل الإعلام، والتي حاولت أن تصور الوضع في البلاد كارثيا وتخلق نوعا من الضبابية لدى الرأي العام الوطني، يفهم منها وجود حالة من الارتباك داخل الأغلبية الحكومية في تعاطيها مع الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأضاف عبد الأحد الفاسي وعبد السلام الصديقي، أن الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية خصص للنقاش حول كيفية مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد، وذلك في الوقت الذي صادق فيه الأمناء العامون للأحزاب الأربعة على ميثاق الأغلبية في صيغته الجديدة التي قدمتها سكرتارية الهيئة بعد إدراج التعديلات المقترحة.
وتبنى الاجتماع، بحسب قياديي التقدم والاشتراكية، جملة من الإجراءات تهم عددا من المؤشرات الاقتصادية، منها التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، والعمل على تقليص نسبة العجز المالي وعجز ميزان الأداءات، ومواكبة انتعاش الحكامة الاقتصادية، والنهوض بالاستثمار من خلال تجاوز العراقيل التي تعرفها بعض القطاعات، خصوصا في مجالي التصنيع والتعمير، وإعطاء نفس جديد لاستئناف مختلف المشاريع المتوقفة، لأسباب إدارية وبيروقراطية.
وأكد المسؤولان الحزبيان على وجود إرادة سياسية قوية لدى أحزاب التحالف من أجل تسريع تنفيذ هذه الإجراءات بما يكفي من الجدية لتجاوز الوضعية الحرجة للاقتصاد الوطني، وذلك بالموازاة مع إنجاز مشاريع الإصلاح الأخرى، والمتعلقة بإصلاح نظام المقاصة والنظام الجبائي و أنظمة التقاعد، باعتبارها من بين الملفات ذات الأولوية.
وذكر المتحدثان أن الإجراءات الاستعجالية التي حصل بشأنها اتفاق في إطار هذا التصور الشمولي، تروم تقليص عجز الميزانية الذي بلغ مستويات مقلقة (حوالي 7% ) ، وذلك من خلال التحكم في الاستثمارات العمومية خاصة تلك التي تقوم بها الدولة، حيث أن الاتفاق كان على أساس دفع القطاعات الحكومية إلى انجاز تلك الاستثمارات المحولة والتي تقدر بحوالي 50 مليار درهم، قبل أن تطالب بصرف اعتمادات جديدة لاستثمارات جديدة، وهو ما قد يودي إلى تأجيل بعض هذه الاستثمارات، مؤكدين على أن المشكل الحقيقي في هذا المجال الذي يخلق تراكما في الاستثمارات العمومية المحولة، هو المشكل المرتبط بتدبير النفقات العمومية في مختلف الإدارات.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي من شأنها التخفيف من تداعيات الوضع الاقتصادي، تحسين المداخيل الجبائية التي تعرف تراجعا ملحوظا خاصة بالنسبة للمساهمين الكبار، على اعتبار أن توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز المراقبة ومحاربة التملص الضريبي، وربط تعويضات المسؤولين الكبار بالنتائج التي تحققها المؤسسات التي يديرونها، حيث أن كل ذلك من شأنه أن يحسن مداخيل ميزانية الدولة.
وفي سياق ذي صلة، نفى القياديان في حزب التقدم والاشتراكية، أن يكون هناك أي تفكير في رفع أسعار المواد الأساسية، أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، أو مراجعة الأجور التي قالا عنها إنها تضخمت بنسبة 50% منذ تطبيق برنامج المغادرة الطوعية، حيث تصل حاليا إلى 100 مليار درهم عوض 50 مليار درهم لحظة تطبيق برنامج المغادرة الطوعية، وأوضح المتحدثان أن حل هذا الإشكال المرتبط بتضخم الكتلة الأجرية، يقتضي في نظر حزب التقدم والاشتراكية إصلاح منظومة الأجور بالمغرب وفق تصور شمولي.