نجاة بلقاسم تشيد بدينامية الجمعيات النسائية لتفعيل مكتسبات الدستور في مجال المناصفة

أشادت الوزيرة الفرنسية لحقوق المرأة، نجاة فالو بلقاسم، الأحد الماضي بمرسيليا، ب»دينامية» الجمعيات النسائية المغربية، وتعبئتها من أجل تفعيل «الطابع الملموس والفعال» لمكتسبات الدستور الجديد في مجال المناصفة.
وقالت الوزيرة من أصل مغربي، والتي تشغل أيضا مهام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، أنها وقفت، بمناسبة زيارة الدولة الأولى التي قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمغرب (3 و4 أبريل الجاري) عن كثب على «التعبئة الكبيرة للنساء من أجل التفعيل الملموس والفعال لدستور 2011».
وأضافت خلال الحفل الختامي لمنتدى مؤسسة «أنا ليند» المنظم تحت شعار «مواطنون من أجل المتوسط»، الذي حضره أزيد من ألف ممثل لجمعيات المجتمع المدني، من بينهم 500 امرأة، «لقد وقفت في المغرب على دينامية ونشاط هذه الجمعيات التي تناضل يوميا من أجل مكافحة التمييز والعنف في حق النساء»، مبرزة أنها اطلعت أيضا على الدور الاجتماعي للنساء ورئيسات المقاولات المتطوعات، المصرات على إظهار بشكل واضح، مساهمة النساء في الثروة الوطنية، وخلق مناصب الشغل في بلدهن. وكانت بلقاسم قد وقعت على هامش الزيارة الرسمية التي قامت بها مؤخرا للمغرب، إلى جانب بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على بيان مشترك حول التعاون الثنائي في مجال النهوض بحقوق النساء، وخاصة على مستوى مكافحة العنف والتمييز. كما أشارت بلقاسم، التي زارت رفقة فاليري تريرويلر جمعية جسور- ملتقى النساء المغربيات بالرباط، إلى مبادرات الحركة النسائية المغربية، مشيدة بكافة مناضلات حقوق المرأة اللواتي أثبتن مكانتهن كفاعلات لامحيد عنهن داخل المجتمع المدني، في ضفتي المتوسط.
وأكدت الوزيرة، التي تعمل من أجل مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجل في كافة مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، على ضرورة «التحلي باليقظة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي، ولاسيما تلك التي تم التعهد بها في بكين سنة 1995 خلال الدورة الرابعة للمؤتمر العالمي للنساء. وأضافت أن «هذه اليقظة تفرض نفسها أيضا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، حيث للمجتمع المدني دورا يتعين أن يضطلع به»، مؤكدة على دعم فرنسا لمبادرات الاتحاد من أجل النهوض بحقوق المرأة في إطار «متوسط المشاريع».
ودعت، في هذا السياق، إلى إنجاز «مبادرات مشتركة» لفائدة ساكنة الضفتين، على غرار مشروع نساء المتوسط، أو شبكة النساء الجامعيات . وحرصت الوزيرة الفرنسية على الإشادة بمبادرة مؤسسة «آنا ليند» التي يترأسها مستشار جلالة الملك أندري أزولاي بإدراج خلال نقاشاتها حول مستقبل المنطقة المتوسطية قضايا بالغة الأهمية مثل «مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية والقضاء على التمييز تجاههن في الواقع والقانون، وأيضا محاربة الأفكار المسبقة من كل صنف».
وقالت في كلمتها أمام رئيس المؤسسة أزولاي والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي «إن ذلك يلخص بكل تأكيد التحديات التي تواجهنا حاليا، وأعتقد أن مساهمتكم ستمثل نقطة مرجعية ذات أهمية بالغة بالنسبة للاستحقاقات المستقبلية للاتحاد من أجل المتوسط والتي ستنطلق بالاجتماع الوزاري الثالث الذي اقترحت فرنسا عقده بباريس خلال أشهر والذي عبرنا عن أملنا في تخصيصه لتقوية دور النساء». وأضافت «أعتقد بكل صدق أنه يتعين على الاتحاد من أجل المتوسط العمل على تشجيع منظومة من القيم وبالتالي التطرق في إطار أورو متوسطي لقضايا حقوق النساء. إنه أمر لا محيد عنه، وأود أن أشيد بمساهمة مؤسسة آنا ليند من أجل ذلك».
ونظم منتدى أنا ليند تحت شعار «مواطنون من أجل المتوسط» تزامنا مع تنظيم المنتدى الثالث للحكومات المحلية والجهوية المتوسطية (3 و4 أبريل) قبل أن يختتم أشغاله مع انعقاد أول قمة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط (6 و7 أبريل) ضمن خطوة «غير مسبوقة» تشجع التعاون بين المجتمع المدني والمنتخبين المحليين والبرلمانيين.
وقد تمت المصادقة على البيان العام الصادر عن اجتماع المؤسسة من قبل أكثر من 40 رئيس برلمان من بينهم كريم غلاب رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، والذي يدعو لتشجع التعاون بين المجتمع المدني والمنتخبين المحليين والبرلمانيين.
وعقد المؤتمر بدعوة من رئيس البرلمان الأوربي والرئيس الحالي للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط مارتان شولتز. ويعتبر مؤتمر رؤساء البرلمانات الأورو متوسطية اللقاء الأول من أعلى مستوى منذ قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد بباريس في العام 2008.
وقد استهدف اللقاء إبراز استعداد رؤساء برلمانات لسد الفراغ في الزعامة السياسية التي طبعت الاتحاد من اجل المتوسط خلال السنوات الأخيرة وذلك حسب رئيس البرلمان الأوربي مارتان شولتز الواثق من ضرورة إقامة روابط مواطنة بين ضفتي المتوسط والاستجابة للتطلعات المشتركة. وأضاف أنه «من أجل ضمان نجاح التحولات الديمقراطية الجارية في البلدان المتوسطية نحن في حاجة لبرلمانات قوية فعالة وللاستماع للمواطنين». وتهدف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المحدثة في دجنبر 2003 بنابولي إلى الدفع بتنمية الشراكة الاورو متوسطية والقيام بمراقبة المبادرات والمشاريع ذات الصلة بهذه الشراكة واعتماد توصيات وقرارات لفائدة المؤتمرات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.