دعم فرنسي ل «شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام»

تلقت «شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام»، دعما وتشجيعا فرنسيين، أعلن عنه بشكل ضمني، وزير الخارجية والتعاون الفرنسي لوران فابيوس، خلال لقائه مع وفد للشبكة، على هامش الزيارة التي قام بها مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند للمغرب، إذ أكد على المسؤولية السياسية والقانونية المنوطة بالبرلمان على مستوى حماية والنهوض بحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، مشددا على ضرورة تعزيز العمل سويا في هذا الاتجاه . فخلال هذا اللقاء بين الوزير الفرنسي ووفد مكتب الشبكة، الذي ضم كلا من منسقتها النائبة خديجة الرويسي، والناطقة باسمها النائبة نزهة الصقلي، إضافة إلى عضو مكتب الشبكة النائب محمد عامر، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، أكد الطرفان على القيم الإنسانية المشتركة المتعلقة بحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والمسؤولية السياسية والقانونية المنوطة بالبرلمان في هذا الإطار، وكذا ضرورة تعزيز العمل في ذات الاتجاه.
وأشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية، إلى الحملة الدولية التي تخوضها فرنسا من أجل تحقيق إلغاء عالمي لعقوبة الإعدام خلال العام الجاري، منبها الشبكة إلى المسار الشاق الذي ينتظرها من أجل إلغاء هذه العقوبة والدور الذي يضطلع به البرلمان في هذا الصدد، حيث ذكر بالنضال الشاق الذي خاضته القوى الحقوقية في فرنسا والذي توج بالخطوة التاريخية حينما اعتمد البرلمان سنة 1981 قانونا يرمى إلى عقوبة الإعدام.
ومن جانبه، سجل وفد الشبكة بأسف، عدم تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ، وتردد القرار الرسمي للمغرب بهذا الخصوص، معربا عن الأسف من موقفه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت بالامتناع خلال أربع مرات على التوصية الأممية الخاصة بوقف تنفيذ الإعدام، علما أن المغرب لا تنفذ فيه هذه العقوبة فعليا منذ سنة 1993.
هذا، وكان ممثلو الشبكة، قد قدموا للمسؤول الحكومي الفرنسي خلال هذا الاجتماع نظرة موجزة عن سياق التأسيس والأهداف الأساسية التي تعمل الشبكة على تحقيقها والرامية إلى حماية الحق في الحياة، الذي ينطق به الدستور، والعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و تصديق المغرب على الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وتفعيل مقتضيات الدستور بهذا الخصوص.
وذكروا في هذا الصدد، بتراكمات النضال الحقوقي في المغرب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي له رصيد تاريخي يعود لسنوات خلت وخاصة منذ صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة التي توصي بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأثناء هذا الاجتماع، كشف الوفد المغربي عن برنامج عمله في الفترة المقبلة ومختلف المبادرات التي سيقوم بها للدفع في اتجاه جعل الحكومة تصادق على التوصية الأممية الخاصة بوقف تنفيذ الإعدام وإلغاءها من التشريع المغربي، معلنا عن مشاركة الشبكة في المؤتمر العالمي الخامس ضد عقوبة الإعدام الذي سينعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد مدى خمسة أيام وبالتحديد من 12 وإلى غاية 15 يونيو القادم، فضلا عن المشاركة في الندوة الدولية التي ستنظمها الجمعية الوطنية الفرنسية بمناسبة تخليد اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام خلال شهر أكتوبر المقبل.