الأزمي يعرض حقيقة الاقتصاد الوطني ويرد على تصريحات بعض أقطاب المعارضة البرلمانية

لا زيادة في الأسعار ولا تخفيض في الأجور
نفت الحكومة، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، أن تكون قد اتخذت أي قرار يقضي بالزيادة في أسعار الماء والكهرباء، أو أن تكون لها أي نية في الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل ما ذهبت إليه تصريحات بعض أقطاب المعارضة البرلمانية، عبر تصريحات لوسائل الإعلام، بداية الأسبوع الجاري.
وقال إدريس الإدريسي الأزمي، في لقاء صحفي أول أمس بالرباط، إن تصريحات بعض أقطاب المعارضة البرلمانية التي ذهبت إلى القول بأن الحكومة تتجه نحو الرفع من أسعار الماء والكهرباء وبعض المواد الاستهلاكية الأساسية، هي تصريحات «عارية من الصحة». وأضاف الأزمي أن الحكومة ليست لديها أي نية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، كما أنها لا تنوي التقليص من أجور الموظفين، أو الزيادة في حجم ونسب الضرائب، أو تقليص عدد مناصب الشغل المقررة في قانون المالية لسنة 2013.
وكانت تصريحات بعض الزعماء السياسيين من المعارضة البرلمانية لوسائل الإعلام ذهبت إلى القول بأن الحكومة تتجه نحو الرفع من أسعار الماء والكهرباء والرفع من حجم الضرائب وتقليص أجور الموظفين بنسبة 5% وتقليص في عدد مناصب الشغل المحدثة بموجب قانون المالية الحالي من 24 ألف إلى 3000 منصبا.
وأوضح إدريس الأزمي، أنه على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعرفها الجوار الأوروبي، فإن المغرب استغل بشكل جيد هوامش النمو ليمكن بذلك الاقتصاد الوطني من الصمود بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، حيث أن بعض المجالات الاقتصادية عرفت تحسنا ملحوظا من قبيل صناعة أجزاء السيارات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 15%، كما ارتفعت صناعة أجزاء الطائرات بسنة 10%، وقفز حجم الاستثمارات الخارجية إلى 30 مليار درهما سنة 2012 مقابل 25 مليار درهما سنة 2011.
وفي الوقت ذاته، لم يخف المسؤول الحكومي قلقه حيال وضعية المالية العمومية التي تعرف عجزا غير مطمئن، حيث وصل هذا العجز، عند متم شهر فبراير الماضي، إلى نسبة 7.1% من الناتج الداخلي الخام بعدما كان في حدود 5% سنة 2012، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة إلى حوالي 61 مليار درهما بسبب ارتفاع سعر المحروقات في السوق العالمية وتقلب سعر الدولار الذي ارتفع مقابل الدرهم من 8.08 دراهم إلى 8.6 دراهم والذي كلف نفقات إضافية تصل إلى 4 ملايير درهما، هذا دون نسيان تكاليف أخرى من قبيل ارتفاع نفقات الأجور ب 2 مليار درهما، وحجم الاستثمار ب 2.5 مليار درهما وكذا التسديدات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ب 1.4 مليار درهما.
وبرر إدريس الأزمي قرار الحكومة القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهما من إجمالي الاعتمادات المالية المرصودة للاستثمار العمومي برسم قانون مالية 2013، والذي وصفه ب «القانوني»، (برره) بدواعي الظروف الاقتصادية والمالية والحاجة الملحة لضبط توازن المالية العمومية، مشيرا إلى أن هذا القرار لن تكون له تأثيرات ملحوظة على إجمالي هذه الاستثمارات المحددة في 180 مليار درهما، ومؤكدا على أن ما رصد للاستثمار في القطاعات الاجتماعية لن يتغير ولن يلحقه أي تخفيض خاصة في مجالات السكن، الصحة، التعليم وكذا البينة التحتية المتعلقة بالطرق.
وشدد الوزير على أن القرار لا يستهدف المشاريع والبرامج الاستثمارية التي هي في طور الإنجاز، وإنما يرمي إرجاء تنفيذ بعض المشاريع التي لم يتم الشروع فيها أصلا خاصة بالنسبة للقطاعات الوزارية التي تعرف تراكما في مجال الاستثمارات المرحلة برسم سنة 2012، والتي تصل إلى حوالي 21 مليار درهما، أي بزيادة حوالي 8 ملايير درهما مقابل تراجع ملحوظ في بعض الموارد، مع تأكيده على أن الحكومة ستحافظ على حجم الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ودعم الاستثمار الخصوصي.
وأفاد الأزمي، أن قرار إرجاء تنفيذ 15 مليار درهما من نفقات الاستثمار العمومي، لن يكون له أي تأثير على معدل النمو، بالنظر إلى أن هناك سنوات حقق فيها المغرب معدلات نمو كبيرة في وقت كان فيها حجم الاستثمار العمومي منخفضا، كما وقع العكس في سنوات أخرى.