تقليص نفقات الاستثمار يشعل الجدل بين أطراف الأغلبية

لشكر لالمغربية: الحكومة لم تصارح المغاربة بالإكراهات في تدبير الشأن العمومي

أعاد قرار تقليص نفقات الاستثمار، الذي وقع عليه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مكونات أحزاب الأغلبية إلى مربع الخلافات، وتبادل الاتهامات بين أطرافها، كما فتح القرار باب الانتقادات من طرف أحزاب المعارضة.
وعلمت "المغربية" أن قرار تقليص نفقات الاستثمار جاء بعد الاجتماع الأخير لأحزاب الأغلبية الحكومية، الذي قدم خلاله نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، عرضا مطولا عن الوضعية الاقتصادية والمالية والمخاطر المحتملة.
وكان الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، برر الأمر، في تصريح إعلامي، موضحا أن قرار الحكومة "يهدف إلى تخفيض العجز الإجمالي للميزانية، ليقترب من التوقع الذي بني عليه قانون المالية لسنة 2013 والمحدد في 4.8 في المائة، بدلا من عجز يقارب 9 في المائة، في حال تجاوز مبلغ الميزانية المرصودة لصندوق المقاصة، المحدد في 50 مليار درهم، وعدم استخلاص الموارد الضريبية وغير الضريبية المتوقعة نتيجة الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستهلاك".
من جهته، أعلن أهم حليف لعبد الإله بنكيران، حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، براءة حزبه من القرار. وقال شباط، في تجمع حزبي بمراكش السبت الماضي "أنا ضد تقليص نفقات الاستثمار وليتحملوا مسؤوليتهم".
وقال شباط إن حزب الاستقلال يستشعر خطورة قرار تقليص نفقات الاستثمار على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه حذر من اتخاذ مثل ذلك القرار في مذكرة الحزب، التي بعث بها إلى رئيس الحكومة، ودعا فيها إلى ضرورة دعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل، معلنا أن "مذكرة الحزب تتضمن حلولا واقعية للحكومة، من شأن تطبيقها أن يوفر للخزينة العامة ما يقرب عن 42 مليار درهم".
وبلغة الرفض لقرار التقليص من ميزانية الاستثمار، شنت أحزاب المعارضة هجوما على الحكومة، إذ اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في تصريح ل"المغربية"، أحزاب الأغلبية الحكومية ب"عدم مصارحة المغاربة بكل الإكراهات التي تواجهها في تدبير الشأن العمومي"، وأضاف أن "أحزاب الأغلبية ناقشت، بشكل سري، إمكانية إقرار زيادات جديدة في المحروقات، والحكومة بدأت تفكر في تطبيق زيادة جديدة في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، إضافة إلى غاز البوتان"، مشيرا إلى أن "إقدام رئيس الحكومة على التوقيع على قرار تقليص ميزانية الاستثمار ستكون له عواقب وخيمة على معدلات النمو والتشغيل، وسيؤثر على الأوضاع الاجتماعية، وسيساهم في الرفع من درجة الاحتقان في صفوف المواطنين المتضررين".