عددهم بلغ رقما «مهولا».. ومطالب بوضع حد للظاهرة

أوعمو: نساء ورجال تعليم يتقاضون أجورهم دون مقابل بداعي التفرغ
طالب عبد اللطيف أوعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي (حزب التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين، بوضع حد لظاهرة تفرغ رجال ونساء التعليم لفائدة جمعيات ومؤسسات أخرى. وقال عبد اللطيف أعمو، في إطار تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية حول سؤال شفوي تقدم به الفريق في الموضوع أول أمس الثلاثاء: «إن هناك العشرات بل المئات من رجال التعليم الذين يتقاضون أجورهم دون تأدية أية خدمة، وهم محسوبون على جمعيات وهمية» مضيفا أن هذه الجمعيات يتعين أن تقوم على مبدأ الاستقلالية، وأن تعمل على تنمية مواردها البشرية، مشيرا إلى أن من بين هذه الجمعيات التي تستفيد من الموارد البشرية دون وجه حق، من رفضت الحوار حول المجتمع المدني.
ووصف عبد اللطيف أوعمو، المبادرة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والمتمثلة في نشر لوائح رجال التعليم المتفرغين، ب»الإيجابية» والتي قال إنها تندرج في إطار المبادرات الإيجابية التي قامت بها الحكومة في مجال محاربة الريع وتخليق الحياة العامة ورد الاعتبار للإدارة العمومية واحترام المواطنين.
وشدد المستشار البرلماني على أن التفرغ له شروط وله قوانين، يتعين مراجعتها، باعتبارها صيغة قديمة لم يعد هناك مبرر لوجودها في مغرب اليوم، بالإضافة إلى أن التفرغ لا بد أن يكون مقرونا بحاجة يتعين تلبيتها في خصاص ما، مع وجود اكتفاء في الجهة التي ستمنح هذا التفرغ.
وكان الوفا وزير التربية الوطنية، في معرض جوابه، قد وعد بالكشف عن لوائح جديدة لرجال ونساء التعليم الذين فضلوا الاشتغال في جهة أخرى بدعوى الوضع رهن الإشارة داخل جمعيات المجتمع المدني أو بدعوى التفرغ النقابي.
وأضاف الوزير أن عدد المتفرغين في قطاع التربية الوطنية بلغ رقما «مهولا»، مؤكدا أن الوزارة بصدد وضع حد لهذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة، وأوضح أنه عندما تولى مهمة تدبير الشأن العام بوزارة التربية الوطنية وجد نوعا من التسيب والفوضى التي وصفها ب»العارمة» وقرارات إدارية قال إنها «غير مفهومة»، من قبيل الوضع رهن الإشارة بالنسبة للجمعيات وبعض الإدارات»، مشيرا إلى أن المسؤولية الأولى لوزارة التربية الوطنية هو أن تعمل على ضمان التعليم ل 6 ملايين و500 ألف طفلا مغربيا، وأن من غير المقبول أن تذهب الأطر التي عملت الوزارة على تكوينها لهذا الغرض، للعمل لدى جهات أخرى.
وقال في هذا الصدد إنه وضح حدا ل 21 ملفا يهم 21 متفرغا ورفض منح التفرغ ل 61 جمعية لأنها لا تجدد هياكلها وهي في وضعية غير قانونية، بالإضافة إلى ظاهرة الإلحاق بقطاعات وزارية أخرى والتي قال إنه يتعين أن يوضع لها حد.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد نشرت لوائح تخص رجال ونساء التعليم الذين لا يزاولون مهامهم الإدارية أو التربوية تهم 580 شخصا وقد تم تصحيح حالات 229 منهم من أثبتوا أنهم يمارسون مهامهم الإدارية أو التربوية.
وكان المستشار أحمد الديبوني عضو فريق التحالف الاشتراكي (حزب التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين، قد أوضح أثناء عرضه للسؤال الشفوي، أنه من خلال اللوائح التي نشرتها الوزارة تبين أن عددا من الجمعيات غير معروفة ولم يعرف عنها أي نشاط، تستفيد من تفرغ عدد من رجال ونساء التعليم، مؤكدا على أن العديد من هذه الجمعيات تتوفر على مداخل هامة ولها ميزانية كبيرة بإمكانها أن توظف مستخدمين لتدبير شؤونها وعملها التطوعي مبدئيا.
وعبر أحمد الديبوني عن استغرابه لكون الوزارة تشتكي من الخصاص في نساء ورجال التعليم، وفي الوقت ذاته تضع أطرها رهن أشارة جمعيات ومؤسسات أخرى لا علاقة لها بمجال التربية والتكوين، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء المتفرغين، وهم أسماء معروفة، لا يقومون بمهام التدبير والتسيير للجمعيات الموضوعين رهن إشارتها بل يقومون بمهام التأطير الذي يعتبر عملا تطوعيا في العمل الجمعوي.