5000 مشارك في منتدى للنقاش حول الحركة الانتقالية على موقع وزارة التربية الوطنية

كشفت نتائج المنتدى المفتوح من طرف وزارة التربية الوطنية على موقعها الإلكتروني حول مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية عن مشاركة 5049 مشاركة ومشاركا في النقاش بمقترحات وآراء مست بالخصوص مضامين هذه المذكرة. ويمثل الأساتذة في هذه المشاركة، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، نسبة عالية بلغت 82.52% من مجموع المشاركين، يليهم الإداريون بنسبة 6.02% ومديرو المؤسسات التعليمية بنسبة 4% فيما لم تتجاوز نسبة مشاركة هيئة المفتشين نسبة 2%.
وتميز هذا المنتدى كذلك بمشاركة 118 عضوا نقابيا و107 من آباء وأولياء التلاميذ.
وقد بينت النتائج، وفق البلاغ ذاته، أن محور الالتحاق بالأزواج في الحركة التعليمية احتل المرتبة الأولى من حيث اهتمامات المشاركين الذين طالبوا بمنح نقط الامتياز لأزواج ربات البيوت وحذف الأسبقية ومنح نقط جزافية، بالإضافة إلى المساواة بين المشاركين والمشاركات للالتحاق بالأزواج، وإلغاء الأولوية واعتماد معيار الأقدمية العامة، فيما طالب البعض بتسقيف عدد المشاركات للالتحاق بالزوج والزوجة. كما اقترح البعض الآخر إلغاء جميع نقط الامتياز بما في ذلك تلك المتعلقة بالأستاذة العازبة.
وذكر المصدر ذاته، أن بعض المشاركين دعوا فيما يتعلق بمحور المناصفة والمساواة إلى الاحتكام إلى التنقيط والمساواة الكلية بين جميع فئات المدرسين، فيما يرى البعض تخصيص كوطا من المناصب التعليمية لفائدة الالتحاق بالأزواج، واقتصار مبدإ المساواة على الالتحاق بالأزواج.
وتضاربت الآراء فيما يخص محور الحركة الإدارية بين الدعوة إلى حذف امتياز الشواهد في إسناد مهام الإدارة التربوية، وبين اعتماد الأقدمية العامة كمعيار وحيد للانتقاء الأولي، بينما ذهبت آراء أخرى إلى منح نقط الامتياز إلى المديرين المساعدين وحذف النقطة الإدارية.
واقترح بعض المشاركين في المنتدى، الإعلان عن المناصب الشاغرة في الحركتين التعليمية والإدارية، وكذلك الشأن بالنسبة لحركة الأطر المشتركة وباقي الأطر الإدارية. كما وردت اقتراحات أخرى تطالب بتنظيم حركة خاصة برؤساء الأقسام والمصالح.
أما فيما يتعلق بالحركة الجهوية والإقليمية، فقد تفاوتت الآراء بين إلغاء الحركة الجهوية وبين المطالبة بتغيير معاييرها، وبين الإبقاء عليها مع التأكيد على ضرورة إجراء الإقليمية أولا فالجهوية ثم الوطنية.
ودعت بعض الآراء، فيما يخص تدبير الفائض والخصاص، إلى إقرار الأستاذ المكلف في منصبه واستثناء الأساتذة الذين قضوا 25 سنة من التدريس من عملية التكليف، كما دعت آراء أخرى إلى تكليف الأساتذة الفائضين بحسب النيابة وليس بحسب الجماعة، و الدعوة إلى التناوب في التكليف وإجراء حركة محلية يشارك فيها الأساتذة الفائضون بطريقة آلية.