بنكيران يتحدث عن أوضاع المغاربة المقيمين في الخارج أمام مجلس المستشارين

أزيد من 4 ملايين مواطنا مغربيا يتواجدون بحوالي 100 دولة عبر القارات الخمس
الحكومة مهتمة بإشراك المهاجرين في الحياة السياسية وتقوية تمثيليتهم في المؤسسات الاستشارية
كشف عبد الإله بنكيران أن عدد المغاربة المقيمين في الخارج ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة، ليصل إلى ما يربو عن أربعة ملايين ونصف شخصا، معلنا عن قرار الحكومة تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين منهم،
الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة ضمان مشاركة سياسية فعالة لمغاربة المهجر وتمثيلية في المؤسسات الاستشارية.
وقال رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع «أوضاع الجالية المغربية في المهجر بين ضمانات القانون والواقع»، أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج عرف ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث انتقل من حوالي 1.7 مليون سنة 1998 ليصل الآن إلى ما يقارب 4.5 مليون مواطنا مغربيا، يتواجدون بحوالي 100 دولة عبر القارات الخمس، مشيرا إلى أن أقوى تمركز للجالية المغربية يوجد في أوروبا، حيث يقيم حوالي 80 في المائة منهم في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.
وأبرز عبد الإله بنكيران أمام الغرفة الثانية بالبرلمان أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة يشكلون حوالي 70 في المائة من الجالية المقيمة بالخارج، وأن 20 في المائة من أفراد الجالية ولدوا بدول المهجر. وأوضح بنكيران أن 17 في المائة منهم حاصلون على مستوى تعليم عال، بكالوريا+5، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لهجرة الأدمغة حسب تصنيف البنك الدولي، و44 في المائة منهم يتوفرون على جنسية ثانية، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود فئات تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية هشة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يضيف رئيس الحكومة.
وكشف بنكيران أن حجم التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج انتقل من 20 مليار درهما في بداية تسعينيات القرن الماضي إلى 56 مليار درهما هذه السنة، وهو ما يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى أنهم يساهمون في الودائع البنكية بحوالي 130 مليار درهما، وهذا يساهم في تخفيض نسبة الفقر ب 3.4 نقطة وهو ما يعادل رفع الفقر عن حوالي مليون من الساكنة. وأضاف أن استثمارات الجالية تتركز بالأساس في العقار بحوالي 41 في المائة، بينما لا تستقطب المشاريع المنتجة سوى 14 في المائة من هذه الاستثمارات، مما يدل على الحاجة إلى تشجيع هذا الاستثمار في بلدهم الأصلي.
وأعلن بنكيران في نفس السياق أن الحكومة قررت تعميم نظام المساعدة الطبية ليشمل المواطنين المقيمين بالخارج الذين لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية ببلدان إقامتهم، وهي الآن منكبة على بحث إمكانية إحداث صندوق وطني للتضامن والحماية الاجتماعية للمهاجرين المعوزين وغير الخاضعين للتأمين.
وأضاف بنكيران بأن حكومته قامت بعدة إجراءات، في إطار تكثيف التضامن مع المغاربة المهاجرين الموجودين في وضعية صعبة، منها توفير الدعم للحالات الاستعجالية من خلال صناديق الدعم الاجتماعي للمغاربة في وضعية استغاثة وهشاشة المحدثة لدى عدد كبير من السفارات وقنصليات المملكة بالخارج، والذي خصص لها غلاف مالي يصل إلى 10 ملايين درهما سنويا، وإقرار برامج للتكوين أو استكمال التكوين لتأهيل الشباب المغاربة المهاجرين الذين يوجدون في حالة بطالة لتيسير ولوجهم لسوق الشغل من جديد، إما بدول الإقامة أو بأرض الوطن، والذي تصل كلفته إلى 3 ملاين درهما سنويا. بالإضافة إلى توسيع نظام المساعدة القانونية والقضائية، من خلال إبرام عقود سنوية مع محامين لتقديم الاستشارات القانونية لفائدة مغاربة الخارج، ومواكبة الطلبة والشباب بتوزيع ألف منحة دراسية للطلبة المنحدرين من أسر مغربية معوزة، ومساعدة الأسر المغربية المعوزة في بعض الدول الإفريقية على تحمل نفقات تمدرس أبنائها.
وأكد عبد الإله بنكيران على أن الحكومة مقتنعة بضرورة ضمان مشاركة سياسية فعلية وتمثيلية وازنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، مبرزا أنه سيتم السهر على ترجمة هذه القناعة من خلال القوانين الانتخابية وخلال مراجعة القوانين المنظمة للمؤسسات القائمة، وإعداد القوانين للمؤسسات الجديدة.
وشدد في هذا السياق عزم الحكومة على تجاوز التعثرات التي يعرفها هذا المجال، ومعالجة هذه الإشكالات المرتبطة بها من الآن إلى غاية الانتخابات المقبلة.
وخلص رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين بالقول إن الحكومة مستمرة في النهج القائم على الحفاظ على هوية مغاربة الخارج، من خلال تنويع وتوسيع برامج تعليم اللغتين العربية والأمازيغية وتلقين الثقافة المغربية، وتعبئة 576 معلما يؤطرون أزيد من75 ألف مستفيدا من أبناء الجالية، وتكثيف الجهود لحث حكومات دول المهجر على إدراج تعليم اللغة العربية ضمن منظوماتها التربوية الرسمية، بالإضافة إلى التأطير الديني وفتح قنوات الاتصال والتعاون مع الجمعيات والهيئات الرسمية التي تمثل المساجد التي يسيرها مغاربة في بلاد الإقامة انطلاقا من الثوابت الوطنية وفي إطار قوانين هذه البلدان.
وأبرز بنكيران أنه سيتم إنجاز دراسة لمعرفة الجدوى وقياس الأثر الحقيقي لهذا التعليم وتفاعلاته وتقاطعاته وتداخلاته مع متطلبات الاندماج في المجتمعات المستقبلة للجالية المغربية، وإنشاء مراكز ثقافية مغربية بالخارج تسمى «دار المغرب،» وتنظيم الجامعات الصيفية الثقافية واللغوية لفائدة الشباب ومقامات ثقافية للأطفال والشباب وكذلك لفائدة المغاربة المسنين، وتنظيم جولات مسرحية بدول المهجر بشراكة مع فرق مسرحية وطنية باللغتين العربية والأمازيغية.