إقرار نظام للمساعدة القانونية والقضائية لفائدة مغاربة الخارج

قال محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن نظاما للمساعدة القانونية والقضائية جرى إقراره لتأمين وحماية حقوق ومصالح أفراد الجالية المغربية..عبر الاستعانة بخدمات محامين، يقع التعاقد معهم لهذه الغاية، وأنه شرع في وضع آلية للرصد القانوني، تروم متابعة التطورات التشريعية والمستجدات القانونية المتصلة بشؤون المهاجرين وحقوقهم، والسعي إلى المبادرة الاستباقية لدرء كل ما من شأنه التأثير على أوضاعهم، أو الإجهاز على مكتسباتهم، وإيفاد بعثات إلى بلدان الاستقبال لمعالجة ملتمسات أفراد الجالية بعين المكان، وإرشادهم وتوجيههم.
وعلى مستوى تعزيز حقوقهم داخل أرض الوطن، أشار الوزير، في لقاء تواصلي، أول أمس الأربعاء بالرباط، خصص لتقديم حصيلة البرنامج الوطني لمواكبة مقام المغاربة العائدين خلال العطلة الصيفية سنة 2010، إلى إحداث نظام معلوماتي لتدبير أنجع لطلبات وملتمسات أفراد الجالية وتتبع مآلها، وإحداث لجنة قطاعية مختلطة، لتنسيق الجهود وتبسيط المساطر والإجراءات في وجه أفراد الجالية، وتسريع البت في الطلبات والتظلمات المقدمة من جانبهم للإدارات والمؤسسات المعنية، وانتداب قضاة مكلفين بتدبير القضايا القانونية والقضائية، ومتابعة ملفات الجالية المعروضة على القضاء، واعتماد مقاربة جهوية في معالجة ومتابعة شؤون أفراد الجالية.
وأضاف أن عملية العبور للفترة بين 5 يونيو و15 شتنبر لهذه السنة عرفت دخول مليونين و120 ألفا و934 مواطنا مغربيا مقيما بالخارج إلى أرض الوطن، بارتفاع بنسبة 3.94 في المائة، واحتلت الجالية المغربية بفرنسا المرتبة الأولى، بنسبة 36.66 في المائة، متبوعة بإسبانيا ( 18.09 في المائة) وبلجيكا (12.20 في المائة)، وهولندا (11.44 في المائة)، ثم إيطاليا (8.69 في المائة)، فيما سجل دخول 364 ألفا و243 عربة خلال الفترة نفسها.
وقال إن عملية العبور مرت في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن التكلفة للعبور بالباخرة والرحلات الجوية بعيدة المدى كانت مرتفعة، وتسجيل بعض الأعطاب في البواخر، واعتداءات، وقع ضحيتها مواطنو المهجر قبل دخولهم أرض الوطن.
وأبرز الوزير أنه حصل تطور في التحويلات المالية المؤقتة لمغاربة المهجر، إذ انتقلت من 10 ملايين و555 ألف درهم بين يناير ومارس 2009، إلى 11 مليونا و953 ألف درهم في الفترة نفسها من السنة الجارية، بزيادة 13.2 في المائة.
وعلى مستوى المواكبة، أوضح عامر أن 2966 شكاية عولجت من طرف مصالح الوزارة بين فاتح يناير و31 غشت 2010، ومعالجة 920 تظلما خلال صيف هذه السنة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التفعيل الجيد للخلايا والمكاتب الجهوية والمحلية للاستقبال والتوجيه، المحدثة من طرف عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، ذات الصلة المباشرة بقضايا مواطني المهجر، فضلا عن تطوير تجربة الوزارة في إحداث دار المغاربة المقيمين بالخارج، وتوسيع شبكتها الجغرافية بالبيضاء والقنيطرة.
وعلى المستوى الثقافي والتربوي، قال الوزير إن "11 جامعة صيفية نظمت في 10 مدن لفائدة 500 شاب من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم مخيمات صيفية لفائدة 1200 طفل مهاجر، وتنظيم طواف مغاربة العالم للسيارات بالصحراء المغربية، والملتقى الدولي لشباب مغاربة العالم بإفران لفائدة 500 شاب من الخارج والداخل، ومشاركة 220 شابا من مغاربة العالم في احتفالات عيد العرش".
وعلى المستوى الاجتماعي، أفاد الوزير أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير، منها، تحمل تكاليف نقل جثامين المغاربة المعوزين المتوفين في الخارج، لدفنهم بالمغرب، وتمكين المتقاعدين من خصم 85 في المائة عن رسوم تعشير سياراتهم، بلغ عددهم حتى نهاية غشت، حوالي 26 ألفا و662 مستفيدا، وتمديد الاستفادة من ضمان السكن لفائدة 700 أسرة من يونيو 2009 إلى يونيو 2010، وتخصيص ألف منحة دراسية سنويا للطلبة المحتاجين من أبناء الأسر المعوزة المقيمة بالمهجر، بشراكة مع وزارة التعليم العالي، ومساعدة الأسر المعوزة في تحمل نفقات تمدرس أبنائها في ليبيا وكوت ديفوار.
وقال عامر" إن الوزارة أنشأت بوابة إلكترونية شاملة لفائدة مغاربة العالم، تستجيب لحاجياتهم وتساؤلاتهم بالخارج"، مشيرا أن البوابة تهدف إلى تجاوز الخصاص في التواصل مع أفراد الجالية، بسبب شساعة التوزيع الجغرافي لبلدان إقامتهم، وأنها أخدثت باتفاق مع شباب الجالية من مختلف بلدان الإقامة، وترتبط بكل المواقع الإلكترونية للإدارات والأجهزة المعنية بقضايا مغاربة المهجر. وأوضح أن هذا الموقع يوفر حاليا خدماته بالعربية والفرنسية، في انتظار إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة بالإسبانية والإنجليزية في دجنبر المقبل.
وأكد عامر ضرورة الانكباب على إعداد وبلورة البرنامج الوطني للمواكبة الصيفية للسنة المقبلة.