بنكيران يُعلن تعميم نظام ال"راميد" على مغاربة الخارج المعوزين

أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن قرار بتعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، ليشمل مغاربة المهجر المعوزين الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم.
وقال بنكيران الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء في مجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية، إن علاقة المغاربة بالجالية المقيمة بالخارج "أعز لنا بكثير من الناحية الاقتصادية ومن مساهمتهم في الاقتصاد الوطني"، مضيفا أن "علاقتنا بأعضاء الجالية هي الشعور بالرحم والقيام بالواجب سواء كانت مساهمتهم اقتصادية أو لم تكن"، مؤكدا أنهم "يريدون من وطنهم أن ييسر لهم حاجياتهم وهذا هو دور الحكومة".
بنكيران أشار إلى أن الحكومة ستتبنى في مجال التأطير الديني فتح قنوات التواصل والتعاون مع الجمعيات والهيئات الرسمية التي تمثل المساجد التي يسيرها المغاربة، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك منسجما مع الثوابت الوطنية وقوانين بلدان إقامتهم، مشيرا في هذا السياق على ضرورة تطوير وعصرنة التعليم غير النظامي للغة العربية والتهئ لتدريس اللغة الأمازيغية والثقافة المغربية.
وأفاد رئيس الحكومة، خلال تقديمه للمعطيات الرقمية الخاصة بالجالية، أن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى حوالي 4,5 مليون حاليا، أي ما يعادل 13 % من ساكنة المغرب، مؤكدا أن الجالية المغربية هي في مجملها جالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70 % من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20% ولدوا بالخارج، غير أن هذا لا يجب أن ينسينا بلوغ الجيل الأول من المهاجرين سن التقاعد، خاصة في أوربا، حيث يصل عشرات الآلاف منهم كل سنة إلى سن التقاعد.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، كشف بنكيران أن الجالية المغربية تتواجد بأزيد من 100 دولة في القارات الخمس رغم تمركز قوي في أوروبا (80 % تتوزع ما بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، مشيرا أن البنية السوسيو مهنية للجالية المغربية تحولا نوعيا على امتداد السنوات، إذ أصبحت ظاهرة الهجرة تشمل أيضا المغاربة من ذوي الكفاءات في ميادين مختلفة، حيث يقدر عدد المهاجرين الحاصلين على مستوى باكالوريا + 5 فما فوق بأكثر من 17%، مما يجعل المغرب حسب البنك الدولي يصنف في المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لهجرة الأدمغة. "غير أن هذا المعطى لا ينبغي أن يحجب علينا بروز فئات تعيش في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة،" يقول رئيس الحكومة.
أما على المستوى الاقتصادي، أوضح بنكيران أن الجالية المغربية تساهم مساهمة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني، إذا عرف حجم تحويلاتها المالية نموا مضطردا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 56.3 مليار درهم سنة 2012، وهو ما يشكل نسبة 7 % من الناتج الداخلي الخام. كما تقدر ودائع الجالية بالبنوك المغربية بحوالي 130 مليار درهم (21% من مجموع الودائع الوطنية البنكية).
وأضاف في ذات الاتجاه أن هذه التحويلات المالية تساهم بتخفيض مؤشر الفقر ب 3.4 نقطة، أي ما يعادل مليون فقير. كما تساهم في الرفع من نسبة التمدرس والتغطية الصحية خاصة بالعالم القروي، موضحا أن نسبة قليلة من التحويلات المالية تُوَجَّه نحو الاستثمار. وتتركز استثمارات الجالية المغربية بالأساس في قطاع العقار بما يناهز 41% من مجموع التحويلات، في حين لا تتعدى الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة نسبة 14%. الشيء الذي يلزمنا بتعبئة أكبر وتشجيع خاص لاستثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصل.
هذا ولم يفت بنكيران التأكيد أن الحكومة المغربية يقظة وتتابع عن كثب وفي حالة تأهب "وضعية مواطناتنا ومواطنينا في الخارج أينما كانوا وكيفما كانت طبيعة الأزمات التي يعرفونها، كما أن الحكومة تعالج كل ملف بما يناسبه من إجراءات في اتصال وتعاون مع سلطات بلدان الإقامة خاصة فيما يتعلق بصون الحقوق والمكتسبات الاجتماعية لمواطنينا بالخارج والحفاظ على كرامتهم".