لمواجهة احتمال تراجع التحويلات المالية

تحتضن واشنطن في 31 ماي الجاري اللقاء الأول للمستثمرين المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة، وهو لقاء يهدف إلى تعزيز وتشجيع الاستثمارات نحو المغرب. وحسب بلاغ لشبكة المغاربة الأمريكيين (موروكن أمريكن نيتوورك)، التي تنظم هذا الحدث، أن هذا المنتدى ، الذي سيعرف مشاركة العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب، سيمكن من تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة سواء بالمغرب أو الولايات المتحدة، وإقناع المستثمرين المغاربة باختيار المملكة كوجهة جديدة للاستثمار، بالنظر إلى الإكراهات التي أصبح يواجهها عدد كبير منهم في أمريكا وأوروبا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وسيتميز هذا اللقاء بتقديم عروض حول الاستثمار بالمغرب والولايات المتحدة يلقيها عدد من الخبراء المغاربة والأمريكيين من عالم الأعمال والمال.
كما سيشكل المنتدى مناسبة للمستثمرين المغاربة المقيمين بأمريكا لتعزيز التواصل والتنسيق بينهم في مجال الاستثمارات.
ويأتي هذا اللقاء بعد أربع سنوات من انطلاق مشروع «فاص المغرب» لتسهيل إنشاء المقاولات من قبل المغاربة القاطنين بالخارج، حيث أن الرهان الأساسي بالنسبة للمغرب من خلال دعم مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج وتسهيل مستوى استثماراتهم المنتجة ببلدهم الأصلي، في وجود احتمال تراجع التحويلات المالية للجيل الثاني من المهاجرين اعتبارا لكونهم أقل اعتيادا على إرسال المال للبلد الأصلي مقارنة مع الجيل الذي سبقهم.
في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن عدد أفراد هذه الجالية يبلغ 3 مليون شخص، أي ما يعادل 10 في المائة من الساكنة في البلد الأصلي، يقيم 85 في المائة منهم في اروبا. وفي حدود نهاية يونيو 2012 بلغت تحويلاتهم إلى المغرب 27.07 مليار درهم مقابل 26.86 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.أي بزيادة0.4 في المائة . غير أن المغرب يتطلع إلى أن ينخرط المغاربة المقيمين بالخارج بشكل مباشر في مسلسل التنمية بالبلاد. فقد شكل استقطاب الاستثمارات الدولية الهدف الرئيسي لمسلسل الانفتاح الاقتصادي في المغرب والذي أعطى للقطاع الخاص دورا مركزيا. غير أن هذه الاستثمارات ظلت، حسب المساهمين في مشروع «فاص المغرب»، تتعرض للتحديات المرتبطة بالظروف الثقافية للبلاد إلى جانب بعض الصعوبات الإدارية.
وفي هذا الإطار حاولت الحكومة وضع نظام للمواكبة قابل للتطبيق والاستمرار في المغرب.وذلك من خلال توفير أدوات ووسائل تمكن المستثمرين الأجانب من مواجهة الصعوبات المحلية وتعزيز قدراتهم في مجال تدبير المقاولات من خلال مواكبتهم في مختلف مراحل إنشاء وتنفيذ مشاريعهم. وقد تم إحداث مؤسستين ماليتين في 1989 هما بنك العمل وصندوق دار الضمان.كما أحدث في سنة 2009 «صندوق استثمار مغاربة العالم». وهو عبارة عن صندوق موجه لدعم استثمارات المغاربة القاطنين بالخارج.غير أن هذه الاستثمارات كانت موجهة بالخصوص إلى بناء العقارات السكنية ولم توجه إلا بنسب قليلة إلى الاستثمارات المنتجة بشكل مستدام.
كما يشار وسط هؤلاء المستثمرين إلى أن العراقيل التي تظهر في مرحلة خلق المشروع تتمثل على الخصوص في ضعف الأموال الذاتية،خاصة وان المؤسسات المالية لا تكون دائما مهتمة بتمويل المشاريع الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي توجد في طور الانطلاق.ويمكن أن ينضاف إلى ذلك بطئ بعض الإجراءات الإدارية زيادة على المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات.