في اللقاء التواصلي للفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالحي الحسني بالدار البيضاء

عبد الأحد الفاسي: أداء الحكومة في ظل وضعية دولية صعبة يفرض المساندة بدل التشويش ونصب العراقيل
أكد عبد الاحد الفاسي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن ما يقع اليوم في الساحة السياسية الوطنية صراع سياسي صراع بين من يحملون، حقيقة، هم الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وبين من يريدون، بشكل أو آخر، أن يحافظوا على مصالح ومواقع وامتيازات، مشددا على أن الوضعية العامة للبلاد حساسة تتطلب مساندة الحكومة التي تقوم بعمل مسؤول يتطلب الدعم والمساندة بدل التشويش ونصب العراقيل . وأوضح عبد الأحد الفاسي، في اللقاء الذي نظمه الفرع الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالحي الحسني، أن الصراع اليوم ليس صراعا إيديولوجيا بالدرجة الأولى، بل هو ، أساسا، صراع سياسي، اشتد في خضم الحراك الاجتماعي الواسع الذي عرفه المغرب قبل نحو سنتين، بالشكل والسياق المعلومين، وبعد المصادقة بشبه إجماع على الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 غير المطعون في نتائجها، وإعمال المنهجية الديموقراطية في التعامل مع هذه النتائج، وتشكيل حكومة من أربعة أحزاب متحالفة حول برنامج سياسي، اقتصادي واجتماعي، حظي بثقة أغلبية برلمانية مريحة. وهو برنامج بوسع كل من يقرأه، بتأن وموضوعية، أن يقف على حقيقته الساطعة، حقيقة أنه إنما يتوخى الإصلاح في اتجاه تقدمي وديموقراطي.
إن الصراع القائم اليوم هو، إذن، يقول الفاسي، صراع بين من يريدون تفعيلا حقيقيا لمضامين الدستور الجديد المتقدمة، ويحرصون، داخل الحكومة وخارجها، على التجاوب مع المطالب المشروعة للجماهير الشعبية التواقة إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وبين من يدافعون، بوعي أو موضوعيا من حيث لا يدرون، عن مصالح ضيقة تتعارض، في الجوهر، مع هذه المطالب، جملة أو تفصيلا.
ولذلك، فإننا نعتبر الشعار الأساسي، اليوم، يقول المتحدث، يتمثل في ضرورة العمل على إنجاح التجربة الحكومية الحالية، ليس من أجل أن تنجح الأحزاب المكونة لها، وإنما لكي تتم الحيلولة دون أي إمكانية للرجوع إلى الوراء، وإحداث قطيعة نهائية مع ما قد يكون البعض لا يزال في حنين إليه من أشكال الهيمنة والتحكم، وذلك بما يجعل المشهد السياسي الوطني ساحة لتدافع ديموقراطي حقيقي، وتنافس شريف لا مجال فيه «للمنشطات» السياسية وغير السياسية، ولا محل فيه من الإعراب للتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية ومصادرة استقلالية قراراتها، ولا سبيل معه لمحاولة احتكار قيم الحداثة، التي يجدر التذكير، هنا، بأن حزبنا لا يستجديها من أي وصي مزعوم عليها، وإنما يستمدها من تاريخه النضالي الطويل، وهويته اليسارية الأصيلة، ومرجعيته الفكرية النيرة، ومواقفه التقدمية المقدامة.
وبخصوص عمل الحكومة، أعلن عبد الأحد الفاسي، في هذا اللقاء الذي أداره مصطفى منضور عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أنها تمكنت، رغم كل الاكراهات، المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بل والعسيرة، سواء على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والدولي ، من الإسهام، إسهاما وافرا، في تكريس جملة من المكتسبات الديموقراطية وتحقيق عدد من المنجزات الإيجابية، التي ضمنت للبلاد الاستقرار، خلافا لما هو عليه الشأن، على الخصوص، في بلدان لم تحسن التفاعل مع ما شملها من حراك اجتماعي واسع، ومسها من تداعيات أزمة مالية عالمية خانقة.
وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة ، يقول عبد الأحد الفاسي، عددا من القرارات الجريئة التي أتاحت تهدئة الأوضاع الاجتماعية، في ظل وضع دولي ووطني صعب للغاية. كما وضعت مخططا تشريعيا، تم عرضه على البرلمان، يتضمن أولويات مضبوطة وجدولة زمنية مدققة لإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بتفعيل مضامين الدستور الجديد، علما، في هذا المضمار، يضيف الفاسي، بأن حزب التقدم والاشتراكية يلح إلحاحا خاصا على ضرورة تفعيل جميع هذه المضامين وفق التأويل الديموقراطي اللازم، وبما يتيح للمؤسسات المعنية بها أن تؤدي المهام المناطة بها على أكمل وجه، ومن بينها هيئات الحكامة، وخاصة منها مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، الذي يتبوأ مكانة بارزة في البرنامج الحكومي، تجدر الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، يوضح الفاسي، إلى مجموعة من الإنجازات التي تطلبت اعتمادات مالية كبيرة، من قبيل تعميم المساعدة الطبية في اتجاه أن تشمل نحو ثمانية ملايين ونصف مليون نسمة، ورفع ميزانية الأدوية المخصصة للمستشفيات بمعدل ثلاث مرات لمواكبة هذه الاحتياجات، مع تخفيض سعر الأدوية ضمن قائمة تضم مئات الأنواع منها، والرفع بشكل محسوس من رصيد صندوق التنمية القروية الذي يعنى بحل المعضلات المرتبطة بالبنيات التحتية والتنمية البشرية في العالم القروي والمناطق الجبلية، إلى جانب رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، ومواصلة تنفيذ التزامات الحكومة بالمقتضيات المالية المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتوسيع الحماية الاجتماعية مع العمل على تحسين جودة خدماتها، وإخراج صندوق التماسك الاجتماعي إلى حيز الوجود، وتفعيل إجراءات الاستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي، واتخاذ تدابير عديدة مرتبطة بقطاع التعليم، ومن بينها إضافة 40 ألف طالبا للاستفادة من المنحة التي عرفت قيمتها الإجمالية زيادة بنسبة 50 في المائة، وكذا مضاعفة المخصصات الاجتماعية للطلبة، إلى غير ذلك من التدابير والإنجازات الملموسة، التي لا يسمح المقام، هنا، بالتفصيل فيها بمعطيات مرقمة، وقد يكون من المفيد أن تشكل محور ندوة أو ندوات دراسية في إطار أنشطة حزبية وطنية أو محلية.
ورغم هذه الايجابيات، من الضروري، يقول عبد الأحد الفاسي، اتخاذ خطوات أكثر جرأة وفعالية لتجاوز العديد من المعيقات، ولتناول عدد من الملفات العالقة أو التي تعرف نوعا من التأخير في البلورة،من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في أوانها، لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب للغاية في إطار وضع دولي مؤثر سلبيا، خاصة في المنطقة الأوروبية التي نتعامل معها كشركاء أساسيين أفرز أوضاعا يحاول البعض استغلالها للتهجم على الحكومة الحالية.
وترتيبا على ما تقدم، تقتضي المرحلة الراهنة، حسب المتحدث، عدم الاستسلام، و قيادة التغيير، وجرأة فعلية في بلورة الإصلاحات، عبر وحدة الصف داخل الأغلبية الحكومية، والكف عن أي نوع من أنواع الخطاب المزدوج، أو محاولة تحقيق ربح سياسوي ضيق، والتصرف على أساس أن الانتماء إلى الأغلبية الحكومية يملي، بالضرورة، الالتزام والمسؤولية، مما لا يتعارض وحضور البعد الانتقادي في حدوده المعقولة، البناءة والموضوعية.
هذه الإصلاحات، وفق ما خلصت إليه نقاشات اللقاء التواصلي، لا يجوز أن تقوم على إجراءات تقشفية تمس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية، مثلما تفرض التقيد بالبرنامج الحكومي، الذي يلتقي في خطوطه العريضة مع برنامج حزب التقدم والاشتراكية، والذي يقوم على مبادئ وتوجهات أساسية تتمثل في الرفع من مستوى تطور القوى المنتجة، وخلق الثروات مع الأخذ بعين الاعتبار بعدا إدماجيا للفئات الهشة، وبعدا تضامنيا بين الفئات الاجتماعية والأجيال ومختلف جهات البلاد، بالإضافة إلى تبني نظام حكامة قائم على المقاربة التشاركية، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع بكل أشكالهما.
هذا، وقد شكل اللقاء التواصلي فرصة للوقوف على الاستعدادات الجارية للاحتفاء بذكرى الحزب والوضع التنظيمي لجهة الدار البيضاء في أفق الاستحقاقات القادمة.
وهي استحقاقات تفرض، حسب عبد الرحيم بنصر، أخذ العبرة من الماضي سواء على صعيد النتائج أو على مستوى الأداء الحزبي، مشيرا إلى أن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء يراد منه إطلاق دينامية تواصلية وتعبوية في صفوف المناضلين تقف على الهفوات وتصلح الأخطاء تمهيدا لربح رهان الاستحقاقات القادمة.