عرف موسم إنتاج الشمندر هذه السنة 2013 احتجاجات متنوعة من طرف بعض العاطلين عن العمل بأولاد عياد الذين حجوا بكثافة إلى أبواب معمل السكر كوزيمار للاستفادة من العمل الموسمي إلى درجة أن بوابة هذا الأخير، لم تعد تخلو من الأفواج المتجددة التي تطالب بالشغل الموسمي الفوري وغير المشروط . المحتجون يرون في إقصائهم من العمل الموسمي تهميشا ملحوظا من طرف إدارة السكر للطاقات المحلية التي تعتبر نفسها أولى بهذا العمل من جهات أخرى بما أنها الأكثر تضررا حسب بعض الشهادات من التلوث البيئي الذي يحدثه المعمل على المنطقة . وللإشارة، فقد لوحظ ولأول مرة توافد هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل على أبواب المعمل بالرغم من أن الإدارة وبتنسيق مع السلطات المحلية في شخص الباشا قد حاولت تفادي هذه الوضع عبر تشغيل اكبر عدد ممكن حيث تفيد أولى الإحصائيات التي حصلت بيان اليوم عليها، أن حوالي 270 شخص من أولاد عياد، قد استفادوا من العمل خلال هذا الفصل ، وهو الرقم ذاته الذي يفوق نصف العدد الإجمالي للعاملين الموسميين . ممثل السلطات المحلية الذي يتابع عن كثب هذا الموضوع، أكد لبيان اليوم على أن كل الجهات المعنية عملت ما بوسعها من اجل استفادة أكبر، إلا أن عدد الطلبات تجاوز الحد المرغوب فيه. ومن ثمة فالحل الوحيد الذي بقي أمام الإدارة هو انتظار انتهاء عقدة عمل بعض الأفواج لتعويضها بالبعض الآخر. مصادر أخرى، صرحت إن عملية تشغيل العمال الموسميين هذه السنة عرفت تطورات نوعية، إلا أنها تبقى في العموم جد عادية، بما أنها تخلو من أي اختلالات في تدبير هذا الملف، ويبقى الدور بذلك على المواطن نفسه، الذي يجب أن يستوعب أن إدارة المعمل لا يمكن أن تلبي رغبات كل الساكنة لأن ذلك غير منطقي ويتعارض أساسا مع سياسة المعمل في ترشيد الشغل، فقط ما يجب أن يعرفه المتتبعون لهذا الملف، أن المسئولين المحليين بقدر ما يتعاطفون مع وضعية الشباب الصعبة، بالقدر ذاته أيضا لا يمكن لهم أن يغضوا الطرف عن كل عملية تسعى إلى إلحاق الضرر بالفلاح وبالعملية الإنتاجية ككل، أي بمعنى آخر بالاقتصاد الوطني. وهو القول ذاته الذي يشير بالواضح إلى بعض العمليات الاحتجاجية التي لم تكتف فقط بإبلاغ رسالتها إلى الجهات المسؤولية وإنما أيضا بالتحريض على منع الشاحنات المحملة بالشمندر من ولوج بوابة المعمل، أو منع ممثلي السلطات المحلية من القيام بواجبها، الأمر الذي اعتبرته الإدارة تدخلا خطيرا يمس في جوهره سيرورة العمل ويتنافى وأخلاقيات الاحتجاج كما يُمأسسه النص القانوني. نتيجة لهذا الوضع، يبقى إذن العمل الموسمي، الإشكال الأكبر الذي يُثقل كاهل السلطات المحلية في كل سنة ويتطلب قراءة جديدة للظاهرة، لا يمكن أن تعطي مفعولها دون جلوس كل الأطراف المعنية على طاولة الحوار قبل بدء الموسم، وذلك تفاديا لأي اختلالات قد تربك وتيرة العمل وبالتالي تفادي مثل هذا الو ضع الذي تبقى السلطات الأمنية من رجال درك وقوات مساعدة وممثلي السلطات المحلية الفئة الأكثر تضررا بحكم وظيفتها التي تفرض عليها من جهة ضمان وتيرة عمل عادية لتحصين دورة اشتغال المعمل بشكله الطبيعي، ومن جهة ثانية إقناع المحتجين بالعدول عن بعض الصيغ التي تتنافي ومنطوق النص القانوني.
