عبد الرزاق جوهري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكر والشاي، ل"التجديد": مقاطعة زراعة الشمندر ليست في صالح الفلاحين وتضر باقتصاد الجهة

يرى عبد الرزاق جوهري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكر والشاي، التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل أن مقاطعة ثلثي الفلاحين بجهة تادلة أزيلال لزراعة الشمندر هذا الموسم لم تكن خطوة مدروسة، واعتبرها تقديرا خاطئا وفي غير محله، لأن المتضرر الأول حسب جوهري من هذه المقاطعة هم الفلاحون الصغار واقتصاد الجهة، الذي حرم من رواج تحركه زراعة الشمندر.
ما حجم الطاقة الإنتاجية لمعامل السكر في كل من سوق السبت وبني ملال وأولاد عياد؟
توجد بجهة تادلة أزيلال ثلاثة معامل للسكر، اثنان للسكر الخام، أحدهما معمل أولاد عياد، الذي ينتج 8000 طن من السكر الخام في اليوم، والثاني معمل بني ملال، الذي ينتج يوميا 5200 طن من السكر الخام، أما معمل سوق السبت، فطاقته الاسعابية 3600 طن من السكر الخام في اليوم، وهو في الوقت نفسه يقوم بتصفية السكر الخام المنتج من لدن المعملين سابقي الذكر، وهذه المعامل الثلاثة كلها تنتج 16000 طن من السكر يوميا، وتعالج مليون طن من السكر سنويا. أما العمال الذين يشتغلون في هذه المعامل، فالرسميون عددهم 470 عاملا، والموسميون 5000 عامل تقريبا في السنة، أما العمال المرتبطون بالقطاع في أشغال الفلاحة فهم يزيدون عن مليوني يوم عمل. وأنا أذكر في البداية هذه الإحصائيات كي أحذر من أن نصل إلى ما وصل إليه معمل إيكوز بمدينة قصبة تادلة. كما أود أيضا التذكير بأن هذه المعامل هي مؤسسات اقتصادية اجتماعية لم تكن الدولة تتوخى من ورائها أرباحا، بل أنشأتها للمساهمة في الجانب الاجتماعي من حيث التشغيل.
معامل السكر بجهة تادلة أزيلال فوتتها الدولة إلى شركة كوزيمار ب 137 مليون درهم لتنضاف إلى معامل سيدي بنور والزمامرة. وهذا المبلغ لا يساوي حتى مبلغ الأراضي التي أقيمت عليها المعامل المفوتة، وذلك راجع لأنها كانت مؤسسات مفلسة وفقدت أكثر من 90 في المائة من رأس مالها.
وقد انتبهنا آنذاك ونبهنا إلى خطورة ما آلت إليه هذه المعامل، وقلنا إن بإمكانها أن تحقق أرباحا، لكن بدا الأمر في الحقيقة وكأن هناك من كان يسعى جاهدا إلى دفع هذه المعامل إلى الإفلاس من أجل أن تباع بثمن رمزي كما وقع لعدة وحدات إنتاجية كمعمل إيكوز مثلا، ولهذا قمنا بعدة محطات نضالية ضد تلك الإدارة التي ساهمت في إفلاس الوحدات، وتغيرت الإدارة وتمكنا من الرفع من الأرباح إلى 3000 درهم للعامل الواحد ثم 6 آلاف درهم، وخرجت المعامل من حالة الإفلاس، وبدأت تكسب ثقة الأبناك، وتمكنا من الحصول على دعم من الدولة يقدر ب 6 ملايير سنتيم لإعادة هيكلة هذه الوحدات، وبعد ذلك عرضت للبيع. ونحن نقول إن هذه المعامل يجب أن تخوصص بالفعل لكي تستعد لمتطلبات العولمة، الشيء الذي لم يكن ممكنا تحققه بالنظام السابق، ولهذا ففي كناش التحملات سوف يتم دمج المعامل الثلاث في معمل واحد من أجل تخفيض اليد العاملة ثم اقتصاد الطاقة، وذلك بالزيادة في عدد الآلات بمعمل واحد لينتج ما كانت تنتجه المعامل الثلاثة مجتمعة وبنفس الفاتورة الطاقية، ويبدو أن معمل أولاد عياد هو المؤهل لهذا الغرض لأنه ينتج الآن 8000 طن في اليوم، وقد علمنا أن مكتب
دراسات من الهند بصدد القيام بالدراسة الخاصة لهذا الغرض.
هل ستؤثر مقاطعة زراعة الشمندر من لدن الفلاحين على نشاط هذه المعامل؟
لا أظن أنه سيكون هناك تأثير كبير، لأن كوزيمار ربما قد يكون من المربح لها أكثر أن تستورد السكر الخام من الخارج عوض أن تُصنِّعه في وحداتها الإنتاجية، التأثير الأخطر لهذه المقاطعة هو انعكاسها على الفلاحين أنفسهم وعلى اقتصاد الجهة بصفة عامة، وفلاحو جهة تادلة أزيلال للأسف ليست لهم هيآت أو نقابات مهنية تؤطرهم وتعمل على توعيتهم بمصالحهم وحقوقهم، وإلا لما كانوا أقدموا على هذه المقاطعة التي في نظرنا لم تكن مدروسة وستكون لها عواقب وخيمة عليهم وعلى اقتصاد الجهة وسوق الشغل بها بالدرجة الأولى. وللأسف، فهذه المؤسسات والنقابات التي تدعي الآن أنها تمثل الفلاحين هي إطارات فارغة ومفبركة ولا تمثل أحدا. ونحن نعتقد أن هذه المقاطعة أملتها حسابات وصراعات انتخابوية، فالفلاحون ذهبوا ضحية تشويش بعض البرلمانيين وبعض الوصوليين، الذين وسوسوا للفلاحين ودفعوهم للمطالبة بالزيادة من الشركة بطريقة غير مدروسة وعشوائية، والفلاحون لايعرفون أن الدولة هي التي تحدد ثمن الشمندر وتدعمه وليس الشركة التي تسير المعامل. لو كان هناك فعلا ممثلون حقيقيون للفلاحين لنصحوهم بإغراق السوق بالشمندر والزيادة في مساحاته المزروعة، وألا
يتحدثوا عن ما طالبوا به إلا في موسم قبع الشمندر، مما سيجبر الشركة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستماع إلى مطالبهم رغما عنها، لأنها لن تكون مستعدة للمغامرة بأموالها في مساحة 20 ألف هكتار، فالفلاحون إذن أساؤوا التقدير باختيارهم العزوف عن زراعة الشمندر.
الذي يهمنا نحن أكثر هو أن ندافع عن اقتصاد جهتنا ونحافظ على الرواج بها، فالشركة لما ستعمل بنظام معمل واحد سنفقد 300 منصب شغل قار. كما ستتوقف عن العمل كل الضيعات التي لا تنتج أكثر من 45 طن في الهكتار، وهذا يعني عدم استفادة الفلاحين الصغار، الذين يشكلون السواد الأعظم بالجهة.
لكن الفلاحين صرحوا لنا أنهم متضررون ولا يربحون شيئا من زراعة الشمندر؟
الطريقة التي يتعا مل بها الفلاحون مع زراعة الشمندر في الجهة هي التي تجعل إنتاجهم يكون ضعيفا، فأغلبهم مثلا لا يحترمون المعايير والوسائل التي يرشدهم إليها المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي وكذا المصالح التقنية لشركة كوزيمار، مما يجعلهم لا يتجاوزون إنتاج 40 طنا في الهكتار الواحد. وشخصيا أعرف بعض المهندسين الفلاحيين الذين يملكون ضيعات خاصة واستطاعوا أن يحققوا إنتاجا فاق 100 طن في الهكتار الواحد، ومنهم من وصل إلى 90 ألف طن في الهكتار، ولهذا نقول إن قطاع الشمندر هو قطاع مربح، ويجب على الفلاح فقط الانتباه إلى التشويش الذي يتعرض له من طرف المضاربين. وخلاصة القول أن الشركة لن تكون خاسرة أبدا. وإذا أراد الفلاحون الزيادة في ثمن الشمندر والمطالبة بالدعم من الدولة في المحروقات، يجب عليهم التكتل في لوبيات وإطارات معقولة وحقيقية تمثلهم.
يشكو الفلاحون أيضا من أن الشركة تقتطع لهم ما شاءت في نسبة الأوساخ وتحدد لهم نسبة الحلاوة التي تريد، وهذا ما يجعلهم يخسرون؟
المشكل دائما هو في عدم اتباع التقنيات اللازمة للوصول إلى مردودية كبيرة في الهكتار، وإلى جودة المنتوج، فنسبة الأوساخ ونسبة الحلاوة تصنعان في الحقل أثناء نمو الشمندر وقلعه وتنقيته، فالذي يقع مثلا في نسبة الأوساخ أن العمال في الضيعة لا ينقون الشمندر جيدا، وفي المعمل تؤخذ عينة عشوائية قد تضم ترابا كثيرا أو أحجارا أو أوراقا... وهو ما يرفع من نسبة الأوساخ، وحتى نكون موضوعيين، مثل هذه الأمور لا علاقة للشركة بها، بل هي راجعة إلى الفلاح ويده العاملة بالدرجة الأولى. وبالنسبة للحلاوة أيضا، فالمسؤول الأول عنها هو الفلاح، وعليه أن يحترم المعايير التي يرشده إليها تقنيو المركز أو الشركة لكي يضمن تكونا طبيعيا للسكر في شمندره، وإذا لم تحترم هذه المعايير، فإنه تؤثر سلبا على نسبة الحلاوة، فنسبة الأوساخ مثلا تقاس بأخذ عينة من الشمندر وزنها 25 كيلوغراما وغسلها، ثم يعاد وزنها من جديد، فتخصم الكمية الزائدة وتعمم النسبة على الحمولة كلها. أما نسبة الحلاوة فتؤخذ 26 غراما من طحين الشمندر وتنضاف إليها 177 مللترا (من مادة سوزاسيتات الرصاص، وتسكب في آلة تقيس نسبة السكر، وهذه الالة تقيس جميع أنواع السكر
الموجود في الشمندر رغم أن المعمل لا يحتاج إلا إلى سكر الساكاروز. وللوصول إلى هذا الوعي يجب تاطير الفلاحين وهذا من اختصاص جمعياتهم ونقاباتهم الفلاحين.
أما بالنسبة لنا فالمهم هو الجهة واقتصادها.
أين تتجلى انعكاسات هذا العزوف عن زراعة الشمندر على اقتصاد الجهة؟
سيكون تأثيره على المجالس القروية والبلدية، التي ستحرم من عدة مداخيل ضريبية، فمثلا مجلس بلدية بني ملال يستفيد من مدخول يبلغ 500 مليون سنتيم سنويا من معمل السكر، والأمر نفسه في بلدية أولاد عياد، التي يضخ معمل السكر بها في الميزانية 500 مليون سنتيم، مع العلم أن ميزانية البلدية كلها لا تتعدى 700 مليون سنتيم. كما سيظهر التأثير في سوق الشغل، وسيكون هناك فائض في اليد العاملة الموسمية، وستحرم العديد من الأسر من مصدر رزقها، وإذا استمرت هذه المقاطعة في المواسم المقبلة فإن مسؤولي كوزيمار سيتوجهون إلى الرفع من مردودية الهكتار وسيتعاملون مع الفلاحين الكبار فقط، وهو ما يعني تضرر ثلثي فلاحي المنطقة، والمتضرر الأول من هذه المقاطعة هم الفلاحون الصغار، الذين يناهز عددهم حوالي 15 ألف فلاح، لأن 70 بالمائة من الأراضي المزروعة بالشمندر السكري بالجهة هي أراضي لا تتعدى مساحة الواحدة منها هكتارا واحدا مواد العلف أيضا ستتأثر، وسيرتفع ثمنها، فإنتاج التيفل مثلا سينقص هذا الموسم ب60 في المائة نظرا لانعدام الشمندر، مما سيرفع من تكاليف علف المواشي والفلاح سيؤدي ثمن هذا العزوف غاليا، وهناك تبعات اجتماعية اخرى منها
البطالة والجريمة والانحراف...