التوقيع قريبا على عقود/ برامج مع القطاع الخاص لدعم التصدير ورفع الصادرات يستفاد من تقرير صدر مؤخرا عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أنه بهدف تشجيع ومواكبة المقاولات المصدرة٬ يرتقب أن يتم التوقيع على عقود برامج مع القطاع الخاص بهدف دعم أنشطة التصدير وزيادة الصادرات المغربية نحو الخارج. وحسب التقرير فإن الهدف من هذه العقود/ البرامج هو قيام الدولة بالتكفل بمبادرات الدعم لفائدة هذه المقاولات. وأضافت مديرية الدراسات والتوقعات المالية٬ في تقريرها حول تنافسية الصادرات٬ أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير لتشجيع المصدرين٬ خاصة في مجالات الضرائب والتمويل وتقنين الصرف والتأمين عند التصدير والتغطية ضد المخاطر المتعلقة بالصرف وتقلبات أسعار المواد الأولية. وأبرز التقريرأن المغرب عزز أيضا انفتاح اقتصاده على العالم٬ خاصة من أجل النهوض بصادراته من خلال انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وإبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر . وذكرت المديرية بما تم اتخاذه من تدابير على المستوى القطاعي٬ حيث أشارت إلى إطلاق العديد من الأوراش لتنويع عرض التصدير٬ خاصة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر٬ ومخطط أليوتيس٬ والاستراتيجية الطاقية٬ واستراتيجية المكتب الشريف للفوسفاط٬ ومخطط المغرب الرقمي ورؤية 2015 لتطوير الصناعة التقليدية. وقد شملت الإجراءات الرامية إلى إنعاش الصادرات، يضيف المصدر ذاته، تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتوقيع المغرب على اتفاق فلاحي مع الاتحاد الأوروبي٬ إلى جانب وضع استراتيجية "المغرب تصدير " التي خصصت لتطوير وإنعاش الصادرات الوطنية.كما اتخذت تدابير أخرى لتحسين قدرات المقاولات المصدرة٬ خاصة افتحاص المقاولات واليقظة الاستراتيجية. ويتعلق الأمر من جهة أخرى بوضع برنامج مشترك للتكوين في مجال التعليم العالي لإعداد دبلوم في مهن التجارة الدولية. وذكرت المديرية ايضا بما بذلته السلطات العمومية من جهود ستمكن، حسبها، قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال من لعب دور هام كرافعة للتنافسية وجاذبية الاستثمارات. ياتي هذا في سياق تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في إفريقيا لسنة 2013 صدر مؤخرا٬ جاء فيه أن المغرب أحرز تقدما بثلاث نقاط في سلم التنافسية العالمية بانتقاله من المرتبة 73 من بين 144 دولة سنة 2012 إلى المرتبة 70. وأكد التقرير أن المغرب تقدم ب 12 رتبة في مجال التدبير الناجع لمساطر التصدير والاستيراد٬ مقارنة مع السنوات الماضية٬ كما حسن المناخ التنظيمي وطور شفافية الإدارات الجمركية. ورصد التقرير التقدم الذي عرفه المغرب في ما يخص جاهزية وجودة البنيات التحتية للنقل٬ حيث احتل المغرب الرتبة 18 فيما يتعلق بمؤشر ربط النقل البحري٬ أمام كل من مصر والجزائر اللتين احتلتا٬ على التوالي٬ المرتبة 19و33. وعزا خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي هذا التقدم إلى الأوراش والإصلاحات الكبرى التي قامت بها الحكومة في جميع المجالات لتحسين جاهزية المغرب في مجال البنيات التحتية واللوجستيك والنقل وغيرها٬ بغية توفير مناخ اقتصادي قادر على استقطاب الاستثمارات٬ والانفتاح على الأسواق القارية والدولية. غير أن نفس التقرير وقف على بعض الاختلالات التي تحد من تطور تنافسية المغرب٬ برصده لبعض المظاهر التي لا زالت متفشية كالرشوة٬ والبيروقراطية وثقل المساطر الإدارية٬ وصعوبة الولوج للتمويل.
