الوزير الأول يدعو إلى تكثيف الجهود للعمل في جو تشاركي وتنسيقي لإنجاح الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

دعا الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الخميس بالرباط، إلى تكثيف الجهود للعمل في جو تشاركي وتنسيقي لإنجاح الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي يهدف، بالأساس، إلى إنعاش سوق التشغيل بالبلاد.
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى بأن السيد عباس الفاسي أبرز، خلال ترؤسه لأشغال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المكلفة بقيادة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والذي خصص لتقييم الإنجازات في المجال الصناعي، أنه تمت بلورة استراتيجية صناعية مندمجة تم ترسيخها عبر هذا الميثاق، والذي ترجم إلى برنامج تعاقدي بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن هذا البرنامج سيسمح بإحداث 220 ألف منصب شغل والرفع من الناتج الداخلي الخام بما يقارب 50 مليار درهم إضافية، وتوسيع حجم الصادات ب95 مليار درهم، وكذا الزيادة في الاستثمارات الخاصة الصناعية بما يناهز 50 مليار درهم.
وأبرز السيد عباس الفاسي أنه بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن الإنجازات المحققة خلال سنة 2009 تعتبر خير دليل على نجاعة الرؤية المستقبلية للميثاق، إذ شهدت هذه السنة انطلاق مجموعة من الأوراش كالتكوين، وإعداد عروض تنافسية للمهن العالمية للمغرب، وبرامج التسويق، وبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وذكر بأن المناظرة الأولى للصناعة، التي انعقدت هذه السنة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت فرصة للوقوف على مدى تنفيذ إجراءات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وعلى حصيلة العمل في ما يخص تنمية المهن العالمية للمغرب الموجهة للتصدير، والنهوض بقطاعات النسيج والجلد والصناعات الغذائية، وتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وملاءمة عروض التكوين، وتنمية المحطات الصناعية المندمجة.
من جهته، قدم السيد أحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عرضا قدم فيه الأوراش المفتوحة أو التي ستباشر برسم سنة 2010، والمتعلقة بتطوير المهن العالمية الجديدة للمغرب المستقطبة للاستثمار المباشر، وتنمية المحطات الصناعية المندمجة، والنهوض بقطاع النسيج والجلد والصناعات الغذائية، وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وملاءمة عرض التكوين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم أوراش الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي خلال سنة 2010 تتمثل في وضع مخططات ترويجية وتواصلية وتسويقية للمهن الجديدة للمغرب تستهدف فرنسا وإسبانيا، وإنجاز محطات صناعية مخصصة لقطاعات ترحيل الخدمات والسيارات والطيران، وإنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتأهيل المناطق الصناعية، ووضع مخططات لتنمية صادرات النسيج والجلد والصناعات الفلاحية، وبلورة وتنمية عرض المغرب في مجال النسيج والصناعات الفلاحية، ومراجعة التعرفة الجمركية للمواد الأولية لمنتجات النسيج والصناعات الفلاحية، ومكافحة أساليب الغش في الفوترة، وتعديل معايير الأصل مع الاتحاد الأوروبي.
كما تتجلى في تفعيل تدابير برنامجي مساندة وامتياز، وإحداث صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تحيين الإطار القانوني لهذه المقاولات، وتبسيط مساطر إحداث المقاولات، ومراجعة قانون المقاولات ذات المسؤولية المحدودة، وتحيين ميثاق الاستثمار، ومراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ووضع مخططات للتكوين في مجالات المهن الجديدة والصناعات الغذائية والتكنولوجيات الحديثة، وإحداث معاهد عليا مختصة.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، والمدير العام للمجموعة المهنية للبنوك، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلو القطاعات الحكومية المعنية.