سهيل: المعالجة القانونية لمحاربة تشغيل الأطفال لا تكفي

إنقاذ أزيد من 16ألف طفل من «سوق العمل»
أعلن عبد الواحد سهيل أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و15 سنة عرف تراجعا ملحوظا من 517 ألف طفل سنة 1999 إلى حوالي 123 ألف طفل فقط سنة 2011، وكشف أنه تم انتشال ما يفوق 16 ألف طفل من سوق العمل، وتفادي ولوج أزيد من 24 ألف آخرين إلى هذا السوق، ودعا إلى انخراط كافة مكونات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، خلال اللقاء الجهوي حول السياسات الوطنية في مجال محاربة تشغيل الأطفال في شمال إفريقيا، واقع وآفاق، التي تحتضنها الرباط على مدى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 21 و22 و23 ماي الجاري، إن حماية الأطفال في العمل يشكل جزءا مهما من الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة، وتحمها أحكام الدساتير والقوانين الوطنية، مشددا على أن عمل الأطفال في سن مبكرة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، ومشكلة ملحة سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأعلن عبد الواحد سهيل أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 15 سنة عرف تراجعا ملحوظا، حسب إحصائيات للمندوبية السامية للتشغيل، من 517 ألف طفل سنة 1999، يمثلون حوالي 9.7 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية إلى 123 ألف طفل سنة 2011، ويمثلون فقط 2.5 في المائة من مجموع هذه الفئة.
وأضاف وزير التشغيل والتكوين المهني أن حصيلة البرامج المنجزة في إطار التعاون الدولي، خصوصا مع مكتب العمل الولي مكنت من انتشال 16 ألف و283 طفلا من سوق الشغل، وتفادي ولوج 24 ألف و560 آخرين إلى هذا السوق.
وذكر سهيل بأن دستور 2011 خصص مكانة هامة لحقوق الطفل في مفهومها الشامل، وأحدث آليات ومؤسسات عهد إليها بتنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع، بينما أفردت مدونة الشغل بالمغرب مواد خاصة للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال، تماشيا مع مقتضيات اتفاقيتي العمل الدولية 138 و183 المتعلقتين بالحد الأدنى لسن العمل ومنع أسوأ أشكال تشغيل الأطفال اللتان صادق عليهما المغرب، واللتان تتضمنان منع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، ومنع تشغيل من هم دون سن 18 سنة في أعمال قد تعيق نموهم الصحي أو العقلي أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، ومنع كل أشكال الرق أو الممارسات المشابهة، ومنع استخدام الأطفال أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو أعمال إباحية، وغيرها من المقتضيات.
وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمته بمناسبة افتتاح اللقاء الجهوي الذي يحضره ممثلون عن ثمانية بلدان إفريقية هي الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا ومصر والسينغال والكوت ديفوار والغابون بالإضافة إلى المغرب، على أن المعالجة القانونية لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحدها لا تكفي، مشددا على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب انخراط كافة مكونات المجتمع، وتظافر جهود كافة الجهات المعنية، من جماعات محلية وأحزاب سياسية ومنظمات مهنية ونقابات، وجمعية المجتمع المدني.
وذكر عبد الواحد سهيل بخطة العمل الوطنية للطفولة، التي تمتد على مدى الفترة ما بين 2006 و2015، والتي تتضمن محورا هاما يتعلق بمحاربة الأطفال، مشيرا في هذا السياق إلى انكباب الحكومة الحالية على تحيين هذه الخطة على ضوء المقتضيات الجديدة لدستور 2011، انطلاقا من تقييم مدى تنفيذ مضامين تلك الخطة، ووضع سياسة مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية لتحقيق الأهداف المتوخاة، عبر إشراك القطاعات الحكومية المعنية وفعاليات المجتمع المدني للحد من تفاقم هذه الظاهرة، وذلك بتخصيص غلاف مالي من ميزانية الدولة لدعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
وخلص عبد الواحد سهيل بالقول إن الحكومة الحالية تعمل على إخراج العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، خصوصا المتعلقة بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين، وتنظيم علاقة الشغل في القطاعات والأنشطة ذات الطابع التقليدي الصرف.
ومن جهتها اعتبرت مديرة البرنامج الدولي لمحاربة تشغيل الأطفال، كونستانس طوماس، أن التقرير الدولي حول الحماية الاجتماعية الصادر بداية هذا الشهر، حدد العلاقة بين الوضعية الاقتصادية الهشة والفقر وتشغيل الأطفال، مشددا على أن الحماية الاجتماعية هي الجواب الشافي للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال. وأعلنت قرب صدور تقرير حول ظاهرة تشغيل الأطفال في الأعمال المنزلية، بتزامن مع تخليد اليوم العالمي للشغل في 12 يونيو المقبل
وأكدت كانستانس طوماس إن تجربة 20 سنة من عمل البرنامج بينت أن ظاهرة تشغيل الأطفال تستدعي محاربتها من خلال مقاربة ترتكز على التنمية الاقتصادية الاجتماعية وعلى احترام حقوق الإنسان.