تسليح المعارضة السورية بعد « جنيف 2» وحصان طروادة قطري يعكر صفو ائتلافها

صرح مصدر في المعارضة السورية رفض الكشف عن اسمه بأن وراء انسحاب الهيئة العامة للثورة السورية من الائتلاف، إحدى الشخصيتين اللتين تتزعمان هذا الائتلاف هي نضال درويش المقيم في قطر، والذي أعلن عن انسحاب الهيئة دون التنسيق مع الشخصية الثانية في الهيئة نائبة رئيس الائتلاف السيدة سهير الأتاسي. وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للثورة يسودها الانقسام، وتقف وراء الخلاف بين درويش والأتاسي موضوعات تتصل بالخلافات المستجدة بين قطر والإخوان على خلفية المعركة الإقليمية الدائرة لتحجيم النفوذ الإخواني المحسوب على الدوحة في قيادة المعارضة السورية.
وقد استبعد المصدر أن تنزل الأتاسي عند ضغوط زميلها في الهيئة وتقبل بفكرة الانسحاب من الائتلاف.
وتعرف الأتاسي بكونها معارضة للدور القطري في الملف السوري خاصة ما تعلق بفرض الإخوان كطرف أقوى في الائتلاف.
ولم يستبعد المصدر أن تحاول الدوحة إدخال إرباك على التفاهمات التي تمت في نهاية مؤتمر إسطنبول الأخير وخاصة دخول مجموعة من الشخصيات الليبرالية والترفيع في الحضور النسائي بتركيبة الائتلاف الوطني، وهو ما يعارضه الإخوان وقطر التي وجدت نفسها مجبرة على القبول بالأمر الواقع خاصة أن السعودية وتركيا نجحتا في الوصول إلى توليفة مقبولة من مختلف المجموعات المعارضة.
وكان بيان صادر عن "الهيئة العامة للثورة السورية" أعلن عن انسحاب "شريحة واسعة من الناشطين" من الائتلاف بزعم أنه عجز عن تحقيق مصلحة الثورة، وأنه يخضع لتأثيرات خارجية.
وزعم البيان أن الناشطين المنسحبين لهم صلة قوية بالمقاتلين على الأرض، لكن الواقع يقول إن الجهة التي تمثل المقاتلين على الأرض هي هيئة الأركان التي يرأسها العميد سليم إدريس الذي حضر المؤتمر الأخير بإسطنبول وطالب بتسريع توسعة الائتلاف الوطني وتوحيد مواقف مختلف القوى الوطنية تجاه مؤتمر جنيف2.
وكشف المصدر أن إعلان الانسحاب من قبل الهيئة العامة/ جناح درويش الهدف منه إحداث ضجة إعلامية وإعادة النقاشات حول ضرورة توحيد القوى الوطنية من جديد، وهي البوابة التي قد يعود من خلالها الدور القطري إلى الاشتغال والتأثير، وإعطاء مساحة جديدة لتحرك مصطفى الصباغ.
وصرح المصدر بأن الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تسير من سيء إلى أسوأ على أكثر من صعيد، وأبدى تشاؤمه حيال ما يجري في الأوساط المعارضة من فرقة وخلافات ونزاع على المواقع.
وأكد المصدر أن جهات داعمة تراجعت عن التزامها تجاه الثوار بمقابل حضور قوي للقوات النظامية ولحزب الله الذي يقاتل بشدة في حلب بقوة تقدر بألفي عنصر.
في هذا السياث، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن قرار تسليح المعارضة السورية سيتخذ بناء على نتائج مؤتمر «جنيف 2»، فيما اتهمت موسكو الإدارة الأميركية بعدم الضغط بشكل كافي على المعارضة لحضور هذا المؤتمر. قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بلاده لن تبت في أمر تسليح المعارضة السورية إلا بعد المحادثات المقترحة التي تشارك فيها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضوه.
ويأتي هذا في ظل حديث موسكو عن عدم ممارسة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطا على المعارضة السورية من أجل المشاركة في مؤتمر «جنيف2» المتوقع عقده الشهر المقبل. وقال هيغ في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ» نشرت أمس إن الأولوية هي للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا لدفع الطرفين المتحاربين إلى طاولة المحادثات وإن كان «لا يشعر بالتفاؤل بدرجة كبيرة».
ونقلت الصحيفة عن هيغ قوله: «القرار الخاص بتسليم أسلحة فتاكة سيعتمد على كيف ستسير هذه المفاوضات وعلى تصرفات دول أخرى». وصرح هيغ بأن الوقت لم يتأخر لتسليح مقاتلي المعارضة رغم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك خاصة وأنه لا تلوح في الأفق نهاية للحرب في سوريا التي اندلعت منذ أكثر من عامين. وقال: «نريد حلا سياسيا بأسرع ما يمكن... وللأسف لا نعرف ما إذا كان هذا الحل سيتوفر... الصراع يمكن أن يستمر شهورا بل سنوات». وأضاف الوزير البريطاني: «الموقف يزداد سوءا بوضوح ويعرض استقرار المنطقة للخطر... هذا ما تراه موسكو وواشنطن ولندن وباريس وبرلين».
وقالت الولايات المتحدة وروسيا في السابع من مايو الماضي أنهما تعملان على عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن سوريا، لكنهما لم تحددا له موعدا في جنيف. ومن جهتها، قالت روسيا أمس إن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على المعارضة السورية حتى تشارك في مؤتمر «جنيف2» وأن تتخلى عن مطلب رحيل الأسد عن السلطة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله أمس «من وجهة نظرنا الولايات المتحدة لا تبذل بالتأكيد جهدا كافيا فيما يتعلق بالضغط على المعارضة السورية حتى تحضر المؤتمر الدولي». وأضاف أن الولايات المتحدة «يجب ألا تسمح للمعارضة بأن تحدد مهلا وتفرض شروطا... وأهم هذه الشروط... مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد».
وكان الائتلاف السوري المعارض قد أكد في أواخر الشهر الماضي أنه لن يشارك في المؤتمر من دون تحديد موعد للتوصل إلى تسورية تقضي بتخلي الأسد عن السلطة. وتعد روسيا من أكبر داعمي دمشق خلال الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 80 ألفا منذ مارس/عام 2011. واستخدمت هي والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد ثلاثة قرارات تدين حكومة الأسد.