حديث عن وجود إغراءات مادية لثني المستقيلين عن قراراهم

المنسحبون من العدالة والتنمية والاتحاديون يطوون صفحة التحالف مع الإسلاميين بتطوان
في تصعيد جديد، اتهم عبد السلام أخوماش، رئيس جماعة تطوان محمد إدعمر، ب»ممارسة أفعال تتسم بالمحسوبية والزبونية فضلا عن عدد من الخروقات الخطيرة في تدبير الشأن العام». وأظهر أخوماش، وهو نائب لرئيس الجماعة، ومتزعم المستقيلين من حزب العدالة والتنمية، مؤخرا، رغبة شديدة في كيل الانتقادات إلى رئيسه السابق، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بتطوان، حيث قال إن خروقات رئيس البلدية تتفاوت بين اختلالات تمس الإعفاء الضريبي والتقسيم العقاري والماء والكهرباء»، واتهمه أيضا ب»تعطيل العديد من المشاريع التنموية، والامتناع عن الترخيص لمشاريع السكن الاجتماعي، وتوقيف الرخص لمشاريع مهمة لبعض المستثمرين».
وقال أخوماش الذي لم يحضر معه سوى عضوان فقط من الثلاثة المستقيلين معه، «إن الجو العام بتطوان، عرف استياء عاما يشعر به المواطنون»، بسبب ما أسماه «التسيير الهش للرئيس»، وقال إن إدعمر «ينفرد باتخاذ القرارات، ولا يشرك معه نوابه داخل المكتب الجماعي أو داخل الأغلبية المسيرة»، معتبرا أن إعلانه عن الاستقالة من الحزب خلف ارتياحا لدى الرأي العام.
ولمح أخوماش إلى التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة في أكتوبر المقبل، بعد إجراء الانتخابات الجزئية في نهاية شهر غشت، لكنه لم يفصح عن ذلك تاركا باب التخمينات مفتوحا.
وبشأن العضو الرابع الذي كان قد قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية، لكنه غاب عن الندوة الصحفية، قال أخوماش، وهو برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن ذلك العضو «تعرض لإغراءات مالية كبيرة حتى يتراجع عن قرار الاستقالة، مثله في ذلك مثل الأعضاء الآخرين».
وكانت مفاجأة الندوة الصحفية، مشاركة أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في التسيير مع حزب العدالة والتنمية، بينهم نائبان للرئيس. وقال نور الدين المساوي، نائب رئيس الجماعة، عن حزب الوردة، الذي شارك في ندوة المستقيلين، «إن إمكانية أي تسيير مشترك بين حزبه وحزب العدالة والتنمية صارت منعدمة»، متهما رئيس الجماعة بما أسماه «نقض العهد وخيانة بيان العهد الذي وقعت عليه أجهزة الحزبين».
كما تحدث محمد أرحو، وهو أحد نواب الرئيس، من الاتحاد الاشتراكي أيضا، عن الاختلالات التي تشوب عمل الأغلبية، وأكد من جهته، على أن رئيس المجلس الجماعي «لم يف بعهوده وظل ينفرد بقرارات معينة، دون أن يلتزم بما تم التوافق عليه قبل انتخابه رئيسا للجماعة الحضرية»، معلنا أن موقف حزبه في هذا الموضوع «سيعلن قريبا»، في إشارة منه إلى فك الارتباط مع الإسلاميين.
وكشفت حيثيات حديث المستقيلين، بحسب مصادرنا، «عن وجود أيدي خفية» تحركت لتفتيت أغلبية العدالة والتنمية التي أطاحت برشيد الطالبي العلمي من رئاسته للجماعة، وأفادت ذات المصادر، أن حديث أخوماش عن عرقلة بعض المشاريع العقارية، يمكن وصفه ب»فلتة لسان، توحي بوجود جهات قوية وراء دفعه إلى مغادرة الأغلبية وكذا التقارب في الوقت نفسه، مع الرئيس السابق، الطالبي».
وكانت مصادر جيدة الاطلاع، قد أسرت لبيان اليوم من داخل التجمع الوطني للأحرار، أن فكرة التحاق أخوماش بحزب الأصالة والمعاصرة، نوقشت ضمن دائرة ضيقة من قياديي البام، مع الطالبي العلمي، ولم يبد هذا الأخير أي معارضة لالتحاقه بهذا الحزب، رغم صراعاته الشديدة معه، عكس ما حصل مع مستشار برلماني بالمضيق، حيث عارض الطالبي انضمامه إلى البام بشدة، ما أدى إلى «نوع من التلكؤ في حسم أمره، رغم أن قرارا برفض الالتحاق لم يصدر أبدا»، بحسب مصادر من البام.
ومن جهة أخرى، عبر أخوماش عن نوع من التودد اتجاه غريمه رشيد الطالبي العلمي، الرئيس السابق للجماعة بالقول إن «خلافاته معه باتت وراء ظهره، وأن يده ممدودة كي يتعامل معه في المستقبل».
وكشفت المصادر ذاتها، أن هذا «التغزل الجديد، من شأنه أن يرسم صورة عن تحالف جديد»، قد يجعل من السنوات الخمس المتبقية في عمر المجلس الحالي، بالنسبة إلى إدعمر، «قطعة من الجحيم».