المغرب يحتاج 3000 مهندسا معماريا

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، يقضي بإحداث ستة مدارس وطنية جديدة للهندسة المعمارية. وتأتي المصادقة على المرسوم الجديد لوزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في إطار برنامج عمل الوزارة، الذي سبق أن أعلن عنه نبيل بنعبد الله، وسط جدل تشهده الساحة حاليا، حول المدارس الجديدة للهندسة المعمارية، الذي يواجه معارضة من قبل أطراف، وصل إلى حد مقاطعة طلبة المدرسة الوطنية للدروس احتجاجا على قرار الحكومة فتح التعليم الجامعي أمام الخواص.
وصادق مجلس الحكومة الخميس الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث مدارس وطنية جديدة للهندسة المعمارية، من بين ثلاثة مراسيم تقدم بها نبيل بنعبد الله. المدارس الجديدة التي ستفتح أبوابها في الأمد القريب ستحتضنها كل من مدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان.
وسيتم افتتاح المدارس الجديدة بشكل تدريجي، حيث سيشرع في إحداث ثلاث مدارس في مرحلة أولى، بالمدن التي سبق وأن أحدثت بها ملحقات للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، وهي تطوان وفاس ومراكش. وفي مرحلة لاحقة، وتبعا للإمكانيات المتاحة، سيتم إحداث المدارس الثلاث المتبقية وذلك في أفق سنة 2015.
ويهدف المشروع إلى تعزيز المنظومة العمومية للتكوين في مجال الهندسة المعمارية، الغرض منها تقوية العرض العمومي، عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين العمومي في الهندسة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال اللقاء الصحفي عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، إن المرسوم المتعلق بإحداث المدارس الجديدة للهندسة المعمارية، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتجاوز عدد من الاختلالات ومظاهر العجز المتمثلة على الخصوص في استدراك العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا، والذي لا يتعدى مهندسا معماريا واحدا لكل16 ألف نسمة، والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60 في المائة، وإحداث توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني؛ ومعالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية الحالية ما يناهز 12 ألف مرشحا.
مضيفا أن الأمر تطلب اعتماد معدل للباكالوريا وصل إلى 17.28، مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز1.200 مرشحا يتنافسون على 180 مقعدا فقط، علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريجا سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المشروع يروم أيضا تجاوز التأثير السلبي للخصاص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في ميادين التجهيز والبناء، على وتيرة إنجاز مشاريع البناء الكبرى والمهيكلة وجودتها المعمارية، مما يقتضي بذل مزيد من الجهود لتمكين المغرب من العدد الكافي من المهندسين المعماريين لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث تقدر الحاجيات بحوالي 3000 مهندسا معماريا قصد التمكن من مواكبة مختلف الأوراش المفتوحة على الصعيد الوطني.
المرسوم الجديد يستهدف أيضا فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة لممارسة حقهم الدستوري في اختيار التعليم الذي يطمحون إليه، وذلك في ارتباط مع مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتوجهات المتضمنة في القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي.