بنعبد الله لشبكة أندلس: ليس هناك نية لخوصصة مدارس الهندسة و ما يروج كذب و بهتان

أكد وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله في تصريح ل "شبكة أندلس الإخبارية" أن وزراته لا نية لها في خوصصة مدارس الهندسة المعمارية، متهما جهات لم يذكرها بالاسم بالوقوف وراء التشويش على محاولاته للنهوض بالمدرسة الوطنية للمهندسين التابعة لوزارته.
و صرح نبيل بن عبد الله أن ما يروج من إشاعات حول وجود مشروع لدى الوزارة يروم خوصصة مدارس الهندسة المعمارية كذب و بهتان قائلا "ليس هنالك مشروع اتاحة فرصة للخواص لدخول الهندسة المعمارية و هدا الكدب و البهتان الذي يروجه البعض لحل مشاكله الداخلية و لاثارة الفتنة" في إشارة إلى إدارة المدرسة الوطنية للهندسة المعماررية بالرباط، و أضاف أن "المشاكل الداخلية يجب أن يتم حلها داخليا و الا يقحموا اي موضوع اخر في هذا الامر في سعيهم الى استغلاله بشكل سياسوي مغرض".
و أوضح وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة أن الأمر يتعلق بالمادة الرابعة من القانون 16/89 المتعلق بالهندسة المعمارية مادة التي قال إن وزارته أخذت فيها الكثير من الاحتياطات لتمكين إحدى المدارس بالدار البيضاء التي توجد منذ 2004 في إطار شراكة مع الدولة، حيث يمكن هده المدرسة بأن يعترف لها بالشهادات التي تقدمها. مشددا على أن جميع الاحتياطات تم اتخاذها حتى يكون انشاء اي المدرسة في ظروف جد مؤطرة و للدولة حصة الأسد فيها و أن الاختيار الاساسي ليس هو خوصصة التعليم بقدر ماهو دمقرطة التعليم وفتح مدارس عمومية جديدة لتوسيع سعة استقبال الطلبة و زيادة عدد المهندسين.
في سياق ذي صلة صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 13 يونيو الجاري على مرسوم يقضي بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية بمدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان لتعزيز المنظومة العمومية للتكوين في مجال الهندسة المعمارية، وذلك من خلال إحداث ست مدارس وطنية جديدة للهندسة المعمارية، يكون الغرض منها تقوية العرض العمومي، عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين العمومي في الهندسة.
و ذكر بلاغ لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يندرج إطار الجهود المبذولة لتجاوز عدد من الإختلالات ومظاهر العجز المتمثلة في استدراك العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا، (مهندس معماري واحد لكل 16 ألف نسمة)، والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60%، وإحداث توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني؛ معالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية 2012/2013 ما يناهز 12 ألف مرشج، الشيء الذي تطلب اعتماد معدل للباكالوريا وصل إلى 17.28، مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز 1.200 مرشح يتنافسون على 180 مقعدا فقط، علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريج سنويا.
في مقابل ذلك احتج طلب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على قرار وزير السكنى بتعديل المادة الرابعة من القانون 16/89، التي تخول لإحدى المدارس الخاصة بالدار البيضاء بتقديم شواهد مطابقة لتلك التي يحصل عليها طلبة المدرسة الوطنية، فيما قام أساتذة المدرسة بمراسلة الحكومة لثنيها عن تعديل المادة المذكورة، مهددين بتحريض الطلبة على مواصلة التظاهر و الإضراب إذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم.