يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي المجتمع في هذه الأثناء على مشروع مرسوم بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية بمدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان، بهدف سد الحاجيات المقدرة ب 3000 مهندس معماري قصد التمكن من مواكبة مختلف الأوراش المفتوحة على الصعيد الوطني. وأبرز المشروع الذي اطلعت هسبريس على مضامينه أن الغاية من هذه المدارس هي "تجاوز عدد من الاختلالات ومظاهر العجز في العرض العمومي للتكوين في الهندسة المعمارية وتقليص الفجوة الهائلة الحاصلة بين طلبات الولوج والإمكانيات المتوفرة من حيث عدد المقاعد". من جهة ثانية شدد المشروع على ضرورة تجاوز التأثير السلبي للخصاص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في ميادين التجهيز والبناء، على وتيرة إنجاز مشاريع البناء الكبرى والمهيكلة وجودتها المعمارية، مشيرا أن ذلك "يقتضي بذل مزيد من الجهود لتمكين بلادنا من العدد الكافي من المهندسين المعماريين لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني". وأوضح المشروع أن العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا، (مهندس معماري واحد لكل16 ألف نسمة)، والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60 %، وإحدات توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني. وفي ذات الاتجاه فإن المشروع الذي تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة يهدف إلى "معالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية 2012/2013 ما يناهز 12ألف مرشح، الشيء الذي تطلب اعتماد معدل للباكلوريا وصل إلى 17.28، مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز 1.200 مرشح يتنافسون على 180 مقعدا فقط، علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريج سنويا".
