الموسم الفلاحي يدعم مقاومة الاقتصاد الوطني للأزمة

يعم التفاؤل وسط الحكومة لكون الحصيلة الجيدة المرتقبة للموسم الفلاحي الحالي سيكون لها تداعيات إيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاعي التجارة والنقل، فضلا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية وتجنب الارتباط أكثر بالسوق الدولية المتقلبة للحبوب، وتطور الطلب الداخلي. فعلى صعيد الأنشطة الأولية، قدر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،عزيز أخنوش، الإنتاج الوطني لأصناف الحبوب الثلاثة الرئيسية ب 97 مليون قنطار.
كما يرتقب أن تنعكس الوضعية المناخية المناسبة، التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي، إيجابا على أداء الزراعات الأخرى وتربية الماشية بفضل توفير المراعي التي أضحت إسهاماتها في نمو القيمة المضافة جد هامة.ويرتقب أن يحسن هذا الوضع من مستوى تزويد السوق الوطنية بالمواد والمنتوجات الفلاحية الضرورية من خضر وفواكه، حيث يؤدي وفرة العرض مبدئيا الى انخفاض الأسعار.
ومازال الاقتصاد الوطني يتأثر بشكل كبير بمستوى الإنتاج الفلاحي الذي يؤثر إيجابا أو سلبا في الناتج الداخلي الخام. وفي هذا الإطار لوحظ أن الناتج الداخلي غير الفلاحي تراوحت نسبته بين 4.20 في المائة سنة 2008 وأكثر من نقطة بقليل (1.20 في المائة) في 2009 و4.50 في المائة في 2010 و4.30 في المائة في 2012 .أما القيمة المضافة من القطاع الفلاحي إلى الناتج الداخلي الوطني الخام فتراوحت ما بين نسبة 16.30 في المائة سنة 2008 و30.40 في المائة سنة 2009 و5.60 في المائة في 2011، فيما يتوقع أن تساهم بأكثر من 30 في المائة في سنة 2013 .
وقد كان للركود الاقتصادي في أوروبا والنتائج السيئة التي سجلها النشاط الفلاحي خلال 2012، تداعيات سلبية، حسب تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، الذي سجل «تراجع نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب. وتقول الإحصائيات أن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ نسبة 2.7 % سنة 2012 عوض 5% سنة 2011. كما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، بنسبة 3.2%، مما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للسعر الضمني بنسبة 0.5% سنة 2012. ويعزى هذا النمو الاقتصادي إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 8.9% بالحجم بعد ارتفاعها بنسبة 5.6 % سنة 2011 ؛ وأيضا ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4% عوض 5,2% سنة من قبل.
وحيث أن تأثير النشاط الفلاحي على وتيرة نمو الطلب النهائي للأسر بات مؤكدا فقد عرفت مكونات الطلب النهائي ارتفاعا لكن بفعل استهلاك الإدارات العمومية بينما ازدادت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم بنسبة 3.6% فقط عوض 7.4% سنة 2011، مساهمة بذلك ب 2.1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. أما الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فسجل ارتفاعا مهما، منتقلا من 4.6% سنة 2011 إلى 7.9% سنة 2012، مسجلا بذلك مساهمة في النمو الاقتصادي بحوالي 1.4 نقطة سنة 2012 عوض 0.8 نقطة سنة 2011.