الجواهري يدخل على خط الأزمة الحكومية ويحذر من تداعيات استمرارها

نفى محمد الوفا وزير التربية حذر عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب من تأثير استمرار الأزمة الحكومية في المغرب على تصنيفه من لدن وكالات التصنيف الائتماني، وتعامل المؤسسات الدولية مع المملكة، منبها إلى أن الاستقرار السياسي يعتبر أمرا حساسا بالنسبة لتعاطي هذه المؤسسات مع أي بلد. وقال عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية أول أمس الثلاثاء، عقدها، عقب اجتماع دوري لمجلس البنك، إن الاستقرار السياسي عامل يؤخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تعاملها مع الدول، مضيفا أن «هذا الجانب له وزنه في تعامل هذه المؤسسات»، محذرا من تأثير استمرار الأزمة الحكومية في البلاد على تصنيف المغرب من طرف مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية التي «تتعامل بشكل حساس جدا مع قضية الاستقرار السياسي في أي بلد، ولا تكتفي بتحليل المؤشرات الاقتصادية».
وخلع الجواهري جبة الاقتصادي ولبس عباءة الواعظ السياسي حين شدد على أن الاستقرار السياسي في أي بلد يعتبر حاسما في تعامل مؤسسات التصنيف الدولية، داعيا السياسيين إلى التخلي عن صراعاتهم السياسية لما تشكله من خطورة على الاقتصاد وعلى صورة المغرب الداخلية والخارجية.
وأوضح الجواهري أن انسجام الأغلبية يعطي نظرة إيجابية لدى الفاعلين الاقتصاديين، الذين يتحركون عندما يلمسون وضوحا في الرؤية على المستوى السياسي.
إلى ذلك يتوقع بنك المغرب أن يعرف معدل التضخم استقرار خلال هذه السنة في حدود 2.1 في المائة، وهو معدل اعتبره «يتلاءم إجمالا مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وأضاف الجواهري أن هذا المعدل يرتقب أن يسجل نسبة 1.6 في المائة في الفصل الثالث من السنة المقبلة، و2 في المائة في المتوسط في أفق التوقع. ض
ويتوقع بنك المغرب، حسب الوالي الجواهري، أن يصل معدل نمو الائتمان عند متم السنة الحالية ما بين 5 إلى 6 في المائة. وسجل البنك المركزي انخفاضا في متوسط سعر الفائدة على القروض إلى 5.99 في المائة، حسب آخر المعطيات المتاحة، وأيضا إلى نتائج الاستقصاء الذي قام به بنك المغرب لدى الأبناك في الفصل الأول من هذه السنة.
وأمام استمرار تراجع النشاط غير الفلاحي والقروض البنكية، قرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه الدوري الأخير قرر وضع برنامج جديد يهدف إلى تشجيع الأبناك على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، خاصة منها العاملة في القطاع الصناعي أو التي توجه إنتاجها نحو التصدير. ويوفر هذا البرنامج، الذي يمتد لسنتين على الأقل، سيولة للمؤسسات البنكية مضمونة أساسا بسندات خاصة تصدرها هذه الفئة من المقاولات.