بنك المغرب يلزم البنوك بتمويل المقاولات ويبقي على سعر الفائدة…

خرج بنك المغرب بقرار يلزم الأبناك بتمويل المقاولات الصغري والمتوسطة ومضاعفة الحد الأدنى للقروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا، في خطوة تعكس مدي حاجة الإقتصاد الوطني إلى التمويل، وتبرر أيضا سبب لجوء بنك المغرب إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود نسبة 3 في المئة.
قرار يرسم معالم برنامج جديد لدعم مالية البنوك الأكثر انخراطا في دينامية تمويل المقاولات الفاعلة بقطاعي الصناعة والتصدير على الخصوص، مع معاقبة نظيرتها المتخلفة عن تفعيل هذا الإجراء الذي يمتد لسنتين على الأقل، بغرامة تعادل 0,5٪ عن كل واحد بالمئة كتراجع في قيمة جاري القروض الممنوحة من لدن هذه البنوك لفائدة المقاولات المعنية.
والي بنك المغرب الذي أشار بالمقابل، إلى أن البنوك الملتزمة بتوسيع نطاق تمويلاتها لنسيج الإقتصاد الوطني، ستستفيد من سيولة مالية مضمونة بسندات خاصة تصدرها هذه الفئة من المقاولات، توقع لميزانية الدولة عجزا في حدود 5,5 في المئة خلال السنة الجارية، مشترطا في ذلك ضرورة عدم تجاوز نفقات صندوق المقاصة سقف 40 مليار درهم المحدد في قانون مالية 2013.
من المقاصة إلى السياسة، انتقل عبد اللطيف الجواهري في حديثه على هامش اللقاء الصحفي الذي عقده بنك المغرب بالرباط مساء أول أمس الثلاثاء، حيث أكد على أن الإستقرار السياسي عامل أساسي لضمان تصنيف ائتماني جيد للدول، باعتبار أن المؤسسات والمنظمات الدولية وغيرها من وكالات التصنيف تتعاطى مع واقع البلدان من منطلق استقرارها السياسي وليس فقط بالإعتماد على مدي انضباط توازناتها الماكرواقتصادية لمؤشرات النمو والبطالة والتضخم والعجز وغيره.
كلام خطى من خلاله الجواهري في اتجاه التنويه بوضوح الرؤية السياسية للحكومة ودورها في تعزيز ثقة الفاعلين الإقتصاديين، في الوقت الذي أثنى فيه على سابقتها التي تمكنت من تجاوز إكراهات الأزمة العالمية وإكراهاتها المالية والإقتصادية، وأيضا السياسية التي جسدتها الشرارة الأولى لعاصفة الربيع العربي، يشير والي بنك المغرب دون أن يغفل تدكير الحاضرين، بأنه كثيرا ما تلقي من زملائه بالبنوك المركزية العربية خلال اجتماعاتهم الدورية التي عقدوها في السنوات الأخيرة، عبارة "برافو المغرب" تنويها علي نجاحه في تجاوز إكراهات هذه الظرفية العالمية الصعبة.
الجواهري قال متحدثا على هامش هذا اللقاء الصحفي الذي أعقب انعقاد الإجتماع الدوري لمجلس بنك المغرب، بأن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز حدود 153 مليار درهم، أي ما يكفي لسد حاجيات أزيد من أربعة أشهر من الواردات، دون أن يبدي أية مخاوف بشأن إمكانية انخفاض مستواها برسم السنة الجارية، مستحضرا في ذلك إيجابيات سيولة العملة الأجنبية المعبأة عبر المساعدات الخليجية وخط الإئتمان الموضوع رهن إشارة الدولة، إلى جانب خروج الحكومة ومعها بعض البنوك إلى السوق الخارجي طلبا للإقتراض بالنقد الأجنبي