رغم اتفاقية التبادل الحر

نظام الحصص وأسعار الولوج والحماية الجمركية عراقيل تواجه صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب احتل المرتبة السادسة عالميا في سوق إنتاج الطماطم سنة 2010، وذلك بنسبة نمو سنوي متوسط بلغ نحو 5.8 في المائة خلال الفترة 1990-2010 وأوضحت المديرية، في دراسة بعنوان «تثمين الامتيازات المقارنة للتصدير الخاصة بقطاع الصناعة الغذائية المغربي»، أن المغرب لم يحصل سوى على نسبة 5 في المائة من توسيع السوق العالمية لهذا المنتج خلال الفترة نفسها، مؤكدة أن هذه الوضعية تعكس حالة التنافسية على هذا السوق من قبل البلدان الرئيسية بحوض المتوسط، لاسيما في أسواق الاتحاد الأوروبي.
واقترحت الدراسة، في هذا الإطار، أنه من الضروري العمل على استكشاف أسواق أخرى على غرار أسواق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على وجه الخصوص السوق الروسي، الذي يعد ثاني أكبر مستورد في العام 2010.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع في إطار مخطط (المغرب الأخضر) تعزيز بشكل أساسي الصادرات الوطنية من الطماطم في أفق سنة 2020، مع الاستفادة بشكل خاص من الامتيازات الممنوحة للمغرب في إطار الاتفاق الفلاحي الأخير مع الاتحاد الأوروبي الذي تم التوقيع عليه سنة 2012 (الزيادة بنسبة 39 في المائة من الحصص الممنوحة للمغرب ابتداء من عام 2015).
وأكدت الدراسة أن أحد الإكراهات الرئيسية التي تواجه صادرات الطماطم المغربية يكمن في الحصص وأسعار الولوج التي تم فرضها لدخول سوق الاتحاد الأوروبي في الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر مايو.
وبالمثل، وخارج نطاق هذه الفترة، فإن هذه الصادرات تواجهها أيضا صعوبات لولوج السوق الأوروبي خلال الفترة ما بين شهري يونيو وغشت، وذلك من خلال تطبيق الحماية الجمركية.
أما بخصوص تنويع الأسواق، فيلاحظ أنه على الرغم من أن صادرات الطماطم المغربية قد شهدت نموا مهما خلال العشرية الأخيرة من خلال توفير معدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 4.9 في المائة خلال الفترة 1998-2011، أن هذا الارتفاع تم تسجيله بالأساس على مستوى سوق الاتحاد الأوروبي، الذي استوعب كمعدل متوسط ما يقرب من 90 بالمائة من الصادرات خلال نفس الفترة.
وتتوفر سلسة الطماطم بالمغرب على العديد من المؤهلات البنيوية منها بالخصوص يد عاملة رخيصة، ومناخ مشجع سوق داخلي يسمح باستيعاب الفوارق بين الإنتاج والصادرات.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد استفادت هذه السلسة من مزايا تنافسية خاصة تشمل بالخصوص التأطير الجيد للإنتاج ووجود الكفاءة المهنية ونظام تدبير جيد وتأهيل المقاولات الكبيرة والاندماج الأفقي بين الضيعات الفلاحية التي تستعمل تقنية البيوت المغطاة والمصدرين الرئيسيين، وكذا إمكانية الزراعة على طول السنة بجنوب المغرب (الداخلة).
ومع ذلك، فعلى الرغم من هذه المؤهلات الكبيرة بالنسبة للمغرب، فإن هذه السلسلة تواجه عدة إكراهات بنيوية تعيق تحقيق الإقلاع على مستوى التصدير، وتتلخص هذه الإكراهات في وجود موجات البرد أو رياح الشركي التي يمكن أن تؤخر عملية الإنضاج مما يؤثر سلبا على الالتزامات التجارية وكذا نسبة الحصص التي تحد من حجم الصادرات نحو أوروبا.