الفقيه بن صالح: طالبوا بلقاءات من أجل تسوية وضعيتهم الاجتماعية

عشرات المواطنين بسوق السبت يحتجون على حرمانهم من الاستفادة من الماء الشروب والكهرباء
طالب عشرات المواطنين خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة مؤخرا، ببهو بلدية سوق السبت، بفتح تحقيق حول ما أسموه بالخروقات التي طالت عملية الاستفادة من الإيصالات الفردية للماء الصالح الشرب والكهرباء. المحتجون الذين حملوا لافتات تحمل صورا لمجموعة من الدور السكنية بكل من الرواجح وحي العلاوة والتي حسبهم قد استفادت من الربط الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بطرق غير شرعية بالرغم من أنها تدخل في إطار البناء العشوائي، رددوا شعارات متعددة تتمحور حول الفساد والرشوة والمحسوبية وحملوا المسؤولية من خلالها لأطراف متعددة من بينها ممثلو السلطة المحلية وبعض المستشارين بالمجلس.وطالبوا بالمقابل بعقد لقاءات فورية من اجل تسوية وضعيتهم الاجتماعية التي يرون أنها تتناقض ومتطلبات الألفية الثالثة.
وجدير بالذكر، أن ملف الربط الاجتماعي بالماء الشروب والكهرباء بمدينة سوق السبت، قد عرف محطات مختلفة منذ نهاية ما يسمى بالربيع العربي /الديمقراطي، واتخذ أشكالا وممارسات مختلفة توزعت بين الوقفات الاحتجاجية والتنديدات الفردية والتدخل الفردي، وأفرز العديد من الاتهامات أصابت بالخصوص مستشاري بعض الأحياء التي عرفت أقوى مشاهد البناء العشوائي دون تدخل يُذكر، إضافة بطبيعة الحال إلى بعض إفراد السلطة المحلية، وبعض التقنيين الذين وُجّهت إليهم أصابع الاتهام خلال الوقفة، واعتبرتهم المتورطين الحقيقيين على إعطاء رخص الاستفادة دون توفر الشرط القانوني .
لكن، وعلى عكس هذه التصريحات، نفى احد المسئولين بالبلدية من أن يكون ملف الربط الاجتماعي قد عرف خروقات بهذا الشكل الذي تتحدث عنه الوقفة، مؤكدا في نفس الوقت أن المسطرة القانونية تسري على الجميع بمن فيهم الموظفون والتقنيون المعنيون بقطاع التعمير. وأكد نفس المصدر، أن السلطات المحلية تتابع عن كثب هذا الموضوع. وقد سبق لها وان أنجزت العديد من المحاضر بشأن مخالفي قانون التعمير، لمختلف فئات الساكنة بما في ذلك بعض أعضاء المجلس، فما الذي يمنعها اليوم من انجاز تقاريرها في هذا الشأن يتساءل المصدر ذاته؟.
وأشار احد ممثلي السلطة المحلية، إلى محنة المتضررين نتيجة حرمانهم من هذه المواد التي تعتبر حيوية والتي بدونها لا يمكن إنجاز أي مهام يومية أساسية لاسيما المتعلقة بالبيت والأطفال، مبرزا، أن للمواطن حق في السكن والعيش الكريم، كما تؤكد على ذلك كل المواثيق في بقاع العالم، مشددا في هذا السياق، على احترام القانون والالتزام بالمساطر التي تنظم قطاع التعمير.
وأكد نفس المصدر، أن السلطات المحلية وعلى خلاف ما يتداوله البعض، تعمل بكل جدية بغية إيجاد حل لهذا الملف، وقد راسلت في هذا الإطار كل الجهات المعنية، ويبقى الحل، رهينا بإعادة تصميم التهيئة للمدينة خلال سنة 2014 الذي سيأخذ بعين الاعتبار كل هذا التطورات التي همت مجال التعمير يستطرد المصدر ذاته، «أما غير ذلك « فلا أعتقد أن هناك من هو قادر على تحمل مسؤولية هذا الملف لاعتبارات قانونية محضة».
وعموما، يرى المتتبعون للشأن المحلي، أن حرارة مدينة سوق السبت التي تعرف ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الأيام، سوف توازيها، حرارة احتجاجات أقوى بدأت وتيرتها تتضاعف خلال الشهور الأخيرة، نتيجة ما أسمته بعض الأصوات الحقوقية بالتلاعب بقضايا الساكنة.