مواطنون يتهمون جمعية ب«المتاجرة» في ربط المساكن بالعدادات في بني ملال

توتُّر بين الجمعية والسلطات في مشروع مَوّلتْه اليابان

طالب عشرات السكان من «عين الغازي» في بني ملال بتدخل السلطات لوقف ما أسموه «تسلط رئيس جمعية تاغبالوت للماء والتنمية والبيئة في عين الغازي». وأوضح السكان، في عريضة توصلت «المساء» بنسخة منها،
أن «رئيس الجمعية منع العديد من السكان من ربط مساكنهم بالماء الشروب، مشترطا دفع مَبالغ مرتفعة، رغم أن المشروع اجتماعي».
وأفاد مواطنون وردت أسماؤهم في العريضة الموجَّهة للسلطات، والتي تحمل أزيد من 150 اسما، في تصريحات ل«المساء» أن «السلطات مطالَبة بالتحرك لفتح تحقيق في تحويل الجمعية إلى مصدر للربح المادي من طرف بعض أعضاء المكتب، خصوصا بعدما قاموا ببيع عدادات ذات صنع صيني ثمنها في السوق 85 درهما، بينما يتم بيعها للسكان بمبلغ 300 درهم». وكشفت نفس المصادر أن العديد من السكان أصبحوا مُلزَمين بالخضوع للشروط المزاجية لأعضاء المكتب ومسايرتهم في جعل الجمعية خزان ربح مالي أو المنع من الربط بالماء الصالح للشرب والاضطرار للسقي من المياه السطحية ومياه العيون الملوثة في المنطقة.
وكان مشروع تزويد السكان في «عين الغازي» بالماء الصالح للشرب قد عرف عدة تعثرات، بسبب التوتر بين مكتب الجمعية، من جهة، وبين عدة جهات، منها المجلس القروي لجماعة «فم العنصر»، قبل إلحاق «عين الغازي» ببلدية بني ملال، ليطفو على السطح توتر بين نفس مكتب الجمعية وبلدية بني ملال ووكالة توزيع الماء والكهرباء في بني ملال.
وفي الوقت الذي أوضح بيان لمكتب جمعية «تاغبالوت» أن هذا المشروع ابتدأ على يد الجمعية منذ أوائل سنة 2006، وقد أنجزت منه وزارة التجهيز 80 في المائة، بتمويل من دولة اليابان، و20 في المائة على يد الجمعية (مد القنوات والربط المنزلي وتركيب العدادات بما قدره 500 ألف درهم)، اتهم البيان السلطات المحلية بمواصلة عرقلتها في إعطاء انطلاقة تزويد السكان بالماء الشروب، لتفويته للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وفسرت مصادر قريبة من الملف تدخل السلطة لوضع حد للجمعية المذكورة ب»سبب خرق الجمعية للقانون واستعمالها معدات لا تطابق المطلوب في مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى كون وكالة توزيع الماء هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال، ولا يحق لأي كان أن يحل محلها، بقوة القانون».
وفي سياق متصل، أكدت مراسَلة من السلطات المحلية موجَّهة لرئيس الجمعية، حصلت «المساء» على نسخة منها، أن «الأشغال التي تقوم بها الجمعية غير قانونية وأن العدادات المستعمَلة لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة» وأوضحت الرسالة ذاتها أن ما تقوم به الجمعية «عمل ارتجالي من شأنه أن ينعكس سلبا على السكان»، وطالبت رسالة السلطات الجمعية ب»توقيف الأعمال الخاصة بالربط فورا، والاتصال بالمصالح المختصة في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء».