الفقيه بن صالح: يقع هذا بجماعة حد بوموسى

نهب مقالع الرمال والأحجار يتسبب في تأجيج غضب السكان
على اثر الرسالة التي بعثها المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح تحت عدد 2013/40 والتي طالب من خلالها السلطات الإقليمية بفتح تحقيق حول الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بدواري أولاد أمحمد وأولاد عيسى الواد بجماعة حد بوموسى، قامت يومه الثلاثاء 09/07/2013 لجنة موسعة تتكون من ممثلين عن كل من مديرية التجهيز والنقل وحوض أم الربيع والدرك الملكي والمياه والغابات والاستثمار الفلاحي وقسم الشؤون القروية بالعمالة وعضو عن المجلس البلدي إضافة إلى السلطة المحلية بقيادة حد بوموسى،(قامت)، بزيارة إلى عين المكان، وعاينت عن قرب مختلف مظاهر النهب والاستحواذ عن رمال وأحجار هذه المقالع العشوائية.
السلطات المحلية التي تابعت مختلف أطوار هذه المعاينة، سارعت بتقديم تقرير مفصل وفوري إلى كل الجهات المعنية لتصحيح الوضع، إلا أن ذلك لم يتجاوز حدود الإجراءات الرسمية حسب مصادر من عين المكان، لأنه، وفي الوقت الذي عبّر فيه السكان عن ارتياحهم من هذه الخطوات الجريئة التي قامت بها كافة المصالح المختصة، إلى درجة أن البعض منهم اعتبر هذا الملف الذي كان موضوع احتجاجات قوية، قد تمّ إغلاقه بصفة نهائية، تفاجأ الكل، بعد يوم فقط من زيارة اللجنة، بعودة المقاول وبوضع آلياته بعين المكان ومباشرة استغلال مواقع عريضة من هذه المقالع بدون ترخيص، والتي، هي للعِلْم، تتموقع ضمن أملاك الجماعة السلالية بأولاد ارميش الواد وأولاد عيسى الواد، دون إعارة اهتمام لما قررته اللجنة السالفة الذكر.الأمر الذي افرز احتقانا قويا لدى السكان، وبدا، وعلى عكس ما اتضح في البداية، أن التدابير المتخذة كلها من طرف السلطة المحلية، أمست أشبه بلعبة الفأر والقط، وطفت في عيون المحتجين لغة اللمز والغمز إلى درجة أن البعض لم يستطع إخفاء شكوكه والقول مباشرة أن هناك فعلا أيادي خفية هي التي تُدعم هذا المقاول من وراء الستار، وهي التي تحرك اللعبة من البداية إلى النهاية، وان كل الإجراءات السابقة هي مجرد مناورات لامتصاص غضب السكان، وليس اقتراحات تهدف إلى إيجاد حلول قانونية تستجيب للمنشور الوزاري رقم 06/2010 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010 والمتعلق باستغلال المقالع.
وبخصوص هذا اللبس صرح ممثل السلطات المحلية بقيادة حد بوموسى التي يتابع الملف عن كثب لبيان اليوم على أنه وتفعيلا للمسطرة القانونية قد أشعر كل الجهات المختصة بتطورات أحداث هذا الملف، وأن السلطات الإقليمية لن تسمح بشرعنة أي عمل لا يحترم المساطر المتبعة في هذا المجال. وقد أقر شهود عيان أن السلطات المحلية بجماعة حد بوموسى، لم تتأخر حقا في التنقل مرة أخرى صبيحة، الخميس، إلى المقلع ذاته بعدما علمت أن حشودا من المواطنين قد تجمهروا مرة ثانية بنفس المكان، احتجاجا على عودة المقاول إلى العمل، على خلاف رجال الدرك الذين لم يحضروا، حيث وقفت إلى جانب بعض حقوقي المركز المغربي لحقوق الإنسان عن آليات الاشتغال التي لازالت مُرابطة بعين المكان بعدما تم منعها من طرف شباب دوار أولاد ارميش الواد من مغادرة المقلع.
هذا الأمر، أفرز نفحة مغايرة في خطاب المواطنين، إذ أن مطالب الساكنة لم تعد تنحصر فقط في توقيف المقاول، إنما تطورت إلى حد المطالبة بفضح المتسترين عن هذه الخروقات. وقد أكد أكثر من واحد لبيان اليوم ومنهم احمد جديد نائب أراضي الجموع، على أن رمال وأحجار هذه المقالع هي ملك لذوي حقوق الجماعة السلالية وأي تصرف فيها دون ترخيص، يعتبر خرقا سافرا للقانون ولحقوقها الشرعية، وقال مجيب الجيلالي وهو من ذوي الحقوق السلالية في تصريح مماثل إن « ما يجري حاليا هو سرقة في واضحة النهار لخيرات أرضنا دون ترخيص قانوني، ونحن لن نسكت عن هذا الوضع مهما كانت التضحيات «. وبموازاة هذا الطرح طالب المواطنون، بعدما رددوا شعار «عاش الملك « أكثر من مرة، بإيفاد لجنة سامية لتقصي الحقائق وبضرورة تحويل مداخيل هذه المقالع إلى مشاريع تنموية من شأنها فك العزلة عن هذه القرى،وحملوا المسؤولية في تردي الأوضاع بدواويرهم إلى المجلس القروي، الذي لا يفطن إلى مشاكلهم، حسب قولهم، إلا في فترة الانتخابات .
ومن جهته ندد «حسن مزياني»، وهو من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية بأولاد ارميش الواد ونائب الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعة الترابية وشركة التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بجماعة حد بوموسى، بما وصفه ب»صمت بعض الجهات» عن تكرار هذا السيناريو بتراب الجماعة، وثمن موقف السلطات المحلية التي يقول لم تتوان في الاستجابة لمطالب السكان رغم حرارة الجو التي تزيد من صعوبة الصيام. وشدد هو الآخر على ضرورة تتبع الخيط الرابط بين عناد هذا المقاول وبين بعض الصفقات التي وصفها الإعلام بالمشبوهة والتي تهم إصلاح الطرق. وقال إن اغلبها لا ترقى إلى صف المشاريع وأنها جاءت لدر الرماد في العيون واستشهد على حقيقة قوله بما عرفته الجماعة مؤخرا من إصلاحات لبعض الطرق شكلت موضوع انتقادات من طرف السكان ووسائل الإعلام وبعض الجمعيات الحقوقية النشيطة بالإقليم، هذا بالإضافة إلى عدم احترام الوقت القانوني للصفقات، حيث تجاوزت بعض المشاريع مدتها الزمنية بأزيد من سنة دون اتخاذ إجراءات زجرية في حقها قبل فسخ العقدة .