جولة سابعة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء

المغرب يرفض عرض الأوربيين ويطالب بأربعين مليون يورو مقابل الصيد في مياهه
بعد الجولة السادسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والتي التأمت بالرباط نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة بعد ختام زيارة العاهل الإسباني للمغرب، يستعد الطرفان لعقد جولة سابعة ، يوم غد الأربعاء، بقمر الاتحاد الأوروبي، ببروكسيل. وتأتي الجولة السابعة في سياق سياسي وصف بالإيجابي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأيضا بناء على ما تم التوصل إليه خلال الجولة السادسة حيث أحرز الطرفان تقدما ملموسا في مجل القضايا الخلافية التي ظلت طيلة مراحل المفاوضات تحول دون التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يرضي الطرفين.
ووفق معلومات استقتها بيان اليوم من مصادر مطلعة، فإنه من المتوقع أن تكون الجولة السابعة حاسمة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول تلك القضايا الخلافية العالقة، وقد سبق أن عبر الطرفان عن رغبتهما في جعل هذه الجولة محطة آخرة للتوصل إلى اتفاق نهائي، يكون مربحا لكلا الطرفين ويحافظ على المصالح العليا للمغرب خاصة في الجانب المتعلق بالسيادة على مياهه الإقليمية بالصحراء المغربية، بالإضافة إلى فئات الصيد الممكنة وكمياته المستخرجة والأرباح والمقابل المالي.
وكانت مصادر إعلامية غربية، قد أوردت أن المغرب يطالب ب 40 مليون يورو (440 مليون درهم)، في حين يقدم الأوروبيون عرضا يتراوح ما بين 25 و28 مليون يورو، أي أقل من قيمة الاتفاق السابق الذي حدد في 36 مليون يورو.
وأفادت مصادر مقربة من المفاوضات، نقلا عن وسائل إعلام أوروبية، أن المغرب سبق أن رفض عرض الأوروبيين، وكذا شروطهم، خاصة فيما يتعلق بالمياه المتواجدة في الأقاليم الجنوبية المغربية.
وانطلقت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة الأخيرين، مباشرة بعد مغادرة العاهل الإسباني للمملكة المغربية، وتعد هذه المفاوضات السادسة من نوعها بين الطرفين، للتوصل لاتفاق حول تجديد اتفاقية الصيد البحري.
وقد اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الجولات السابقة على ضرورة أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد في قطاع الصيد البحري الحفاظ على الموارد السمكية والاستغلال المستدام لثرواتها في المياه البحرية المغربية.
كما اتفقا على ضرورة مراعاة مصالح المغرب ومواكبة مهنيي قطاع الصيد البحري المغاربة لتطوير وتحديث صناعة القطاع الذي يعملون فيه إضافة الى تقاسم الكميات المتبقية غير المستغلة من المنتجات البحرية.
وكان المغرب قد خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد البحري السابقة مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزء من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك وأضفى عليها البرلمان الأوربي الشرعية الكاملة بتصويته عليها.
يشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي جرى التوقيع عليها سنة 2006، وهي أهم اتفاقية صيد تربطه بدولة خارج الاتحاد، تسمح لما يقل عن 119 سفينة أوربية، أغلبها من إسبانيا، بالصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب 60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.