التيار الشيعي يفقد أكثر من 50% والمرأة تكتفي بمقعدين فقط في مجلس الأمة الجديد على الرغم من الارتفاع المهول في درجات الحرارة التي ناهزت ال 50 درجة، وتزامنها مع شهر الصيام، فقد عرفت الانتخابات التشريعية الكويتية التي جرت أول أمس السبت، مشاركة مكثفة للناخبين، عكس ما كان متوقعا في ظل دعوة بعض قوى المعارضة لمقاطعة الانتخابات. فحسب المعطيات الرقمية التي أعلنت عنها وزارة الإعلام الكويتية، فقد تجاوزت نسبة المشاركة 52% مقابل 40% خلال الانتخابات التي جرت في دجنبر الماضي، وعزا ملاحظون ارتفاع نسبة إقبال المواطن الكويتي على صناديق الاقتراع، إلى عودة بعض القبائل للمشاركة، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت مقاطعتها لانتخابات مجلس الأمة السابق، خاصة قبيلتي العوام والمطران، بالإضافة إلى حسم القضاء في الجدل الذي شهدته الساحة حول «نظام الصوت الواحد» الذي حفز العديد من الناخبين على المشاركة. ويتضح من خلال النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، تراجع التيار الشيعي بأكثر من 50% بحصوله على 8 مقاعد مقابل 17 مقعدا كانت لهذا التيار بمجلس الأمة المنحل، ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الكويتية يتساوى التيار الشيعي مع التيار السني الذي حصل من جهته على 7 مقاعد، محققا بذلك تقدما ملحوظا مقارنة مع 5 مقاعد في المجلس السابق. ومقابل تراجع التيار الشيعي، كان هناك تقدم واضح للعشائر خاصة قبيلة العوازم التي حصلت على خمسة مقاعد والمستقلين الذين حصلوا على 12 مقعدا، وضمن الليبراليون لأول مرة موقعا لهم بمجلس الأمة، حيث حصلوا على ثلاثة مقاعد، لكن الملاحظ أن هؤلاء الليبراليين ترشحوا بصفة مستقلة خارج الإطار التنظيمي (المنبر الديمقراطي) الذي قاطع هذه الانتخابات. ويتضح أيضا من خلال النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تراجع تمثيلية النساء من ثلاثة مقاعد في مجلس الأمة المنحل إلى مقعدين فقط خلال هذه الانتخابات، وتعد الوزيرة السابقة معصومة المبارك، أبرز الوجوه النسائية اللواتي تمكن من ضمان مقعد لهن بمجلس الأمة، ولو بصعوبة، حيث فازت بفارق 26 صوتا فقط، كما تمكنت صفاء الهاشم من الفوز والحفاظ على مقعدها بالمجلس الجديد. من جانب آخر، كشفت نتائج الانتخابات الكويتية، أن نسبة التغيير التي عرفها المجلس الجديد بلغت حوالي 52% كما أن 32% أي 16 عضوا هم من الوجوه الجديدة التي تلج لأول مرة مجلس الأمة وأغلبها من الشباب. وقال فريق المراقبين الدوليين الذي تشكل من 35 خبيرة وخبيرا قدموا من 15 دولة عربية ومن هولاندا والولايات المتحدةالأمريكية واليابان، بالإضافة إلى المراقبين المحلين الذين ناهزوا 100 مراقب ينتمون إلى منظمات المجتمع المدني الكويتي، (قال) إنه قام بزيارة أزيد من 200 لجنة انتخابية بكل حرية ودون التعرض لأي ضغط من أية جهة كانت. وذكر فريق المراقبين الدوليين في ندوة صحفية عقدها أمس بالكويت، أن الانتخابات جرت بشكل جيد، مشيرا إلى أن ممارسة الجهات المنظمة تمت في إطار احترام حق المواطنين في المشاركة وتوفير أفضل الظروف لنجاح العملية الانتخابية. كما لاحظ الفريق أن الإجراءات التنفيذية لهذه الانتخابات جاءت مطابقة للقانون وتتلاءم مع المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات خاصة في الجانب المتعلق بضمان سرية الاقتراع والتزام رؤساء اللجان بقانون الانتخابات، والسماح للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات. من جانب آخر، لاحظ المراقبون الدوليون والعرب تكرار ملاحظة عامة حول تفشي ظاهرة شراء الأصوات في مرحلة الحملة الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع، وأورد تقرير جمعية الشفافية الكويتية في السياق ذاته، القبض على مرشحين بجريمة شراء الأصوات وهم في حالة تلبس وتمت إحالتهم على القضاء. ودعا المراقبون الدوليون وجمعية الشفافية الكويتية، إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي وإقرار هيئة مستقلة للانتخابات وإعادة النظر في تقسيم الدوائر بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد ويساوي بين الوزن التمثيلي بين كل المقاعد، على اعتبار أن هناك فرقا كبيرا بين الدوائر بخصوص عدد الناخبين لكنها متساوية من حيث عدد المقاعد المتبارى بشأنها. كما أوصى هؤلاء المراقبون بخفض سن التصويت والترشيح إلى 18 سنة وإعمال الكوطا كتمييز إيجابي لضمان تمثيلية واسعة للمرأة في مجلس الأمة، ووضع معايير واضحة لسقف الإنفاق المالي خلال الحملات الانتخابية.
