المرأة الكويتية تعود إلى البرلمان والشيعة يرفعون حضورهم والمشاركة تتجاوز 40%

كشفت نتائج الانتخابات التشريعية الكويتية التي جرت أول أمس السبت،عن نسبة مشاركة بلغت 40،3%،وهي نسبة وصفت بالإيجابية في ظل احتدام الشارع السياسي الكويتي بين الداعين للمشاركة في هذه الانتخابات والداعين لمقاطعتها، وذلك مقارنة مع نسبة 59،5% التي تم تسجيلها في الانتخابات السابقة. هذه النسبة، التي أعلن عنها الفريق العربي والدولي لمراقبة الانتخابات في ندوة صحفية عقدها صباح أمس الأحد بالكويت العاصمة، تشكل اختبارا لأول انتخابات تجري وفق نظام الصوت الواحد، بدل نظام الأربعة أصوات الذي كان معمولا به في الانتخابات السباقة، فيما قللت المعارضة من نسبة المشاركة وقالت إنها لا تتجاوز الثلاثين بالمائة.
وقال فريق المراقبين الدوليين الذي يتشكل من 22 خبيرة وخبيرا قدموا من 15 دولة عربية ومن هولاندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المراقبين المحلين الذين ناهزوا 100 مراقب ينتمون إلى المجتمع المدني الكويتي، (قال) إنه قام بزيارة أزيد من 150 لحنة انتخابية بكل حرية ودون التعرض لأي ضغط من أية جهة كانت.
ويتضح من خلال النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أن المرأة الكويتية هي الرابح الأكبر في هذه الانتخابات حيث تمكنت من حجز ثلاثة مقاعد لها في مجلس الأمة الجديد بعدما كانت تمثل صفر مقعد في المجلس السابق، الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية والتي قضت ببطلانه، وتعد الوزيرة السابقة معصومة المبارك، أبرز الوجوه النسائية التي تمكنت من ضمان مقعد لهن في المجلس الجديد إلى جانب صفاء الهاشم والمحامية ذكرى الرشيدي.
ومن المفاجآت التي أفرزتها النتائج التي تم الإعلان عنها في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، فوز 17 نائبا شيعيا وهو ما يمثل ثلث مقاعد مجلس الأمة الذي يتشكل من 50 نائبا، بعدما كانوا ممثلين بتسع نواب فقط في مجلس الأمة المنتخب سنة 2009.
وقد أجمع وقد المراقبين الدوليين والعرب على نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية الكويتية وعلى سلامة الإجراءات التنظيمية المصاحبة لها، وذكرت جمعية الشفافية الكويتية «إن العملية الانتخابية لم تشبها أية خروقات من شأنها أن تؤثر على سير العملية ككل أو على نتائجها»، وقال رئيس الجمعية صلاح الغزالي في جواب على سؤال لمبعوث بيان اليوم «إن الجمعية توصلت خلال فترة الحملة الانتخابية ب 5 شكايات تتعلق بشراء الأصوات مقابل 47 شكاية حول نفس الموضوع خلال الانتخابات السابقة وهو ما يمثل نسبة تراجع بلغت 90% «، ومرد ذلك بحسب متتبعين إلى نظام الصوت الواحد الذي قلص من إمكانية شراء الأصوات وسمح بصعود وجوه جديدة وشابة بقرابة 64% على صعيد تركيبة المجلس الجديد ، كما أن 18 نائبا سابقا تمكنوا من استعادة مقاعدهم.
وقال الشيح محمد العبد الله المبارك الصباح وزير الإعلام الكويتي في تصريح صحفي، «إن الحكومة التزمت بإتمام العملية الانتخابية بأقصى معايير النزاهة والشفافية»، مشيرا إلى أن وجود فريق دولي وعربي من المراقبين إلى جانب الجمعية الكويتية للشفافية، يؤكد هذا التوجه الرامي إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف محمد العبد الله أن الكويت هي دولة حريات وتسمح بالتعبير عن الآراء دون فرضها على الآخرين، مؤكدا على أن الكويت بلد محبة يتسع للجميع.
ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بلاغ لها، أن انتخابات « مجلس الأمة 2012» جرت في جو ساده الهدوء وأطرته المسؤولية من طرف كل من يعنيه مستقبل الكويت.
ويشار إلى أن الانتخابات التشريعية لهذه السنة في الكويت، جاءت في ظل سياق سياسي محلي محتدم حول المرسوم الأميري القاضي بتعديل بعض فصول القانون الانتخابي، من نظام الأربعة أصوات أي كل ناخب يصوت على أربعة مرشحين، إلى نظام الصوت الواحد، حيث رأت فيه المعارضة أنه سيفرز منتخبين تنقصهم التجربة والخبرة، كما قالت إن المرسوم غير دستوري، فيما رأى فيه المؤيدون للمشاركة، إمكانية جديدة لتخليق الحياة السياسية والممارسة النيابية وإفراز نخب جديدة في إطار نوع من التداول الإيجابي في مجلس الأمة.
وخلال الجولة التي قام بها وفد من الإعلاميين الدوليين والعرب ضمنهم مبعوث بيان اليوم، على مجموعة من مكاتب التصويت بثلاثة دوائر انتخابية من أصل خمسة هي مجموع الدوائر الانتخابية بالكويت، لوحظ الإقبال المكثف على عملية الاقتراع خاصة في بعض الدوائر المحسوبة على بعض التيارات الداعية للمشاركة، كما لوحظ فتور وضعف إقبال في الدوائر التي تتمركز فيها التيارات الداعية للمقاطعة، كالدائرة الرابعة التي سجلت أقل نسبة في المشاركة.
ومن ضمن التوصيات التي ساقها وقد المراقبين الدوليين في تقريره الذي قدمه لوسائل الإعلام، دعوته الى إدخال تعديلات على القانون الانتخابي الكويتي في أفق الانتخابات المقبلة التي ستجرى بعد انتهاء عمر الولاية التشريعية الحالية، ومن بين هذه التعديلات التي اقترحها التقرير، خفض سن التصويت والترشيح إلى 18 سنة وإعمال الكوطا كتمييز إيجابي لضمان تمثيلية واسعة للمرأة في مجلس الأمة.