لمحاربة الفوضى العارمة بمراكز تسجيل السيارات بالمغرب

مهنيو السياقة بالمغرب يدعون الرباح إلى فرض العمل يوم الجمعة ومحاربة البيروقراطية
تشهد مصالح وزارة النقل والتجهيز اكتظاظا يفوق طاقتها الاستيعابية نتيجة الكم الهائل من الطلبات الخاصة سواء بالرغبة في اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، أو باستبدالها وتعويضها برخصة السياقة الإلكترونية. وبات هذا التوافد غير المسبوق يلحق أضرارا بليغة، ليس فقط بالمواطنين الذين بات استبدال رخصتهم الورقية يتطلب أكثر من أربعة أشهر، بل يلحق أيضا أضرارا بالمرشحين المقبلين على اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، والذين أصبحوا مرغمين على الانتظار مدة أطول رغم استنفاذهم كل الدروس النظرية والتطبيقية بمدارس تعليم السياقة.
هاته الأخيرة، انتفضت، نهاية الأسبوع المنصرم، داعية إلى مراسلة الوزير الوصي من أجل تفعيل القرار الذي سبق وأن اتخذه والقاضي بمنح الأسبقية للطلبة ولأفراد الجالية المغربية الذين يواجهون، حسب المهنيين، «عراقيل مفتعلة، وبيروقراطية تسير عنوة في الاتجاه المعاكس لقرارات وزارة النقل والتجهيز الرامية إلى تقديم كل التسهيلات الضرورية لهاته الفئة التي ترغب في الحصول على رخصة السياقة قبل انقضاء زمن العطلة الصيفية».
وعبر أرباب مدارس السياقة بكافة المدن المغربية، في وثيقة عمموها على الصحافة، عن استغرابهم من سلوكات مصالح وزارة النقل التي «تفرض تعطيل العمل يوم الجمعة، علما أنه يوم عمل كباقي أيام الأسبوع ومن المفروض استغلاله لامتصاص الضغط الكبير على مراكز الامتحان وعلى مصالح وزارة النقل والتجهيز التي تشكو أصلا ضعفا شديدا في مواردها البشرية بعد قرار المغادرة الطوعية، وتعاني نقصا كبيرا في الأجهزة والمعدات التقنية والمكتبية».
واعتبر بوبرد دحان، رئيس جمعية مدارس السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، في تصريح لبيان اليوم، عجز وزارة النقل عن توفير الشروط الكافية والكفيلة بتفعيل قرار عزيز الرباح القاضي بمحاربة البيروقراطية، «تبديدا مقصودا لوقت المواطنين وتأثيرا سلبيا على مشاريعهم المستقبلية» بل أيضا وأساسا، يضيف المتحدث، تشجيعا لاستمرار «سلوكات تسعى الحكومة الحالية إلى محاربتها منها الرشوة والزبونية، ودخول المواطنين في مناوشات مع الأعوان المكلفين سواء بمصالح الفحص الطبي أو بالإدارات المكلفة بتسليم رخصة السياقة الإلكترونية وذلك نتيجة الاكتظاظ والطوابير الطويلة التي باتت تقدم صورة سلبية عن مغرب الألفية الثالثة وتوحي بسفره في الزمن إلى سنوات خلت»، داعيا إلى «وضع حد لهذه الفوضى العارمة التي ينتعش منها الوسطاء، وتؤدي إلى موت بطيء للمهنيين».
ولم تنف وزارة التجهيز والنقل المشاكل التي تعترض مدارس تعليم السياقة بالمغرب نتيجة الضغط القوي الممارس على مراكز تسجيل السيارات، بل أقرت بتثاقل إجراءات الحصول على رخصة السياقة الجديدة. واكتفى مسؤول عن أحد هذه المراكز بالقول لبيان اليوم إن «قرارات الرباح تعترضها مزاجية المصالح الخارجية مما يجعل العديد من الموظفين والمسؤولين النزهاء في حالة حرج كبير، ليس فقط تجاه المواطنين، بل أيضا المهنيين الذين تتجمد ملفات مرشحيهم، وباتوا يضطرون للانتظار شهورا طويلة من أجل الحصول على الضوء الأخضر لاجتياز مرشحيهم للامتحان، ما يعرضهم لخسائر وأضرار مادية ومعنوية.