قرار استئناف المفاوضات يحدث شرخا في صفوف القيادة الفلسطينية

أحدث قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القبول باستئناف المفاوضات مع إسرائيل دون التزام الاخيرة بحدود عام 1967 كمرجعية لمحادثات السلام المنتظرة، ودون وقف الاستيطان شرخا في صفوف أعضاء القيادة الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كأعلى اطار قيادي للفلسطينيين في الداخل والخارج. وفيما عبر معظم أعضاء اللجنة التنفيذية التي تمثل جميع فصائل منظمة التحرير عن رفضهم العودة للمفاوضات دون التزام إسرائيل بحدود عام 1967 كمرجعية وأساس للمفاوضات المنتظرة ووقف الاستيطان، كان قرار عباس الموافقة على استئناف المفاوضات بناء على ورقة ضمانات أميركية تنص على اعتبار تلك الحدود مرجعية عملية السلام في المنطقة.
وأدى قرار عباس بالعودة لطاولة المفاوضات الى إحداث شرخ في صفوف أعضاء اللجنة التنفيذية كون ذلك القرار يخالف الإجماع الوطني الذي كان متمثلا في عدم العودة للمفاوضات إلا بالتزام إسرائيل بحل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى وخاصة المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، الأمر الذي لم يحصل عليه الجانب الفلسطيني رغم موافقته على العودة لطاولة المفاوضات من جديد في ظل تواصل الاستيطان.
وفي ظل العودة للمفاوضات دون التزام إسرائيل بتلك المطالب الفلسطينية بدأت الصالونات السياسية تتحدث بان المفاوضات المنتظرة هي «مفاوضات حركة فتح مع إسرائيل وليست مفاوضات منظمة التحرير».
وجاء إطلاق مصطلح «مفاوضات فتح» على محادثات السلام المنتظرة مع إسرائيل في حين تبرأت معظم فصائل المنظمة من الموافقة على استئناف المفاوضات دون تنفيذ تل أبيب ما عليها من التزامات وخاصة وقف الاستيطان.
ووفق ما يتم تداوله خلف الكواليس فان عباس ومن خلفه حركة فتح وجهت صفعة لفصائل منظمة التحرير من خلال العودة للمفاوضات دون الأخذ بعين الاعتبار لمعارضتها للمفاوضات في ظل تواصل الاستيطان الإسرائيلي .
وكان أعضاء اللجنة التنفيذية عبروا في اجتماعهم الأخير الخميس الماضي عن رفضهم للعودة للمفاوضات بناء على ضمانات وتعهدات أميركية دون الحصول على التزامات إسرائيلية بشأن القبول بحل الدولتين على أساس حدود عام 67 وتجميد الاستيطان ، تلك المعارضة التي لم يؤخذ بها مما أشعل موجة من اللغط في صالونات النميمية السياسية برام الله بان عباس ومن خلفه فتح لا ترى في أعضاء التنفيذية وما يمثلوه من فصائل إلا كومبارس يتم استخدامهم عند الحاجة، مثل الحاجة لمساندة فتح في قضية ما .
وباتت الصالونات السياسية تطلق مصطلح كومبارس على أعضاء اللجنة التنفيذية لعدم مقدرتهم على أن يكون لهم دور مؤثر في صنع القرار الفلسطيني رغم أنهم أعضاء في اعلي اطار قيادي فلسطيني، في حين بات عباس اللاعب الوحيد الذي يستطيع ان يصنع القرار، ويمرره فلسطينيا بمشاركة أعضاء الأطر القيادية سواء التنفيذية أو مركزية فتح حتى وان كانوا معارضين ، محولا أعضاء المركزية والتنفيذية الى ديكور فيما يسمى القيادة الفلسطينية، وذلك وفق ما يتم تداوله في الكواليس.
ومن جهته أوضح بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني لبيان اليوم بان الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت راية منظمة التحرير عبرت بشكل قوي عن معارضتها لقرار استئناف المفاوضات، محذر من خطورة تبعات الاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل وإهمال تلك المعارضة الفلسطينية لهذه المفاوضات التي جرى استئنافها دون ان يكون هناك مرجعيات واضحة لها وفي ظل استمرار الاستيطان.
وتابع الصالحي قائلا : الموضوع في الأساس اختلاف وتباين في الرأي بالنسبة للتوجه للمفاوضات، وكانت غالبية القوى الوطنية تبنت عدم العودة للمفاوضات دون إقرار المرجعية لهذه المفاوضات».
وتابع الصالحي «قرار العودة للمفاوضات دون تحديد مرجعية ودون وقف الاستيطان قرار خاطئ، والغالبية الساحقة في الاجتماع-اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير الخميس الماضي- اشترطت للعودة للمفاوضات قضايا محددة لم يتم الاستجابة لها حتى الآن، وبالتالي برأيي القرار لم يكن موفقا ولم يكن يعكس الجو العام للفصائل الفلسطينية التي رفضت العودة للمفاوضات»دون تنفيذ إسرائيل ما عليها من التزامات وأهمها مرجعية المفاوضات على أساس حدود عام 67 ووقف الاستيطان.
وأشار الصالحي الى خطورة تجاهل ما دار من نقاش في اجتماع اللجنة التنفيذية ومن معارضة لاستئناف المفاوضات بدون التزام إسرائيل بحدود 67 كمرجعية للمفاوضات ودون وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، متابعا «النقاش الذي دار في القيادة الفلسطينية أنا اعتقد بأنه يجب ان يترك تأثيره، وان تجاهل هذا النقاش -المعارض- سيكون مضر على المستوى الداخلي والتفاوضي أيضا».
وتابع الصالحي قائلا «هذه المفاوضات بما طرح، ليست مقبولة لدى الغالبية الساحقة من القوى الفلسطينية، وبالتالي يجب ان يجري تعديل هذا الوضع وإلا ستكون مضرة جدا سواء من الناحية الداخلية أو على الصعيد التفاوضي»، مضيفا «احد عناصر قوة المفاوض الفلسطيني هو ان يكون هناك تكاتف كبير داخل الفلسطينيين تجاه العملية التفاوضية، وهذا غير موجود حتى الآن» .
هذا وجددت إسرائيل الاثنين الماضي عن رفضها الالتزام بحدود عام 1967 كمرجعية للمفاوضات حيث قال مصدر إسرائيلي مطلع على التفاهمات التي سمحت باستئناف المفاوضات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية الاثنين الماضي أن إسرائيل لم تلتزم بخوضها على أساس خطوط 67 أو بتجميد البناء في المستوطنات .
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين ضمن التفاهمات مع الفلسطينيين سيجري على أربع مراحل ستحين أولاها في بداية الشهر الثاني من العملية التفاوضية.
وأوضحت المصادر أنه سيتم إجمالاً الإفراج عن اثنين وثمانين سجيناً ممن يقضون محكومياتهم منذ فترة ما قبل توقيع اتفاق أوسلو على أن تخلو قائمة هؤلاء السجناء من مواطنين فلسطينيين من الداخل 48.