بعد ورود إسم دانييل مغتصب الأطفال ضمن المستفيدين من العفو الملكي

جلالة الملك يأمر بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات
لم يتم إطلاع صاحب الجلالة بأي شكل من الأشكال بخطورة جرائم مغتصب الأطفال التي تمت محاكمته على أساسها
وزارة العدل مطالبة باقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله
حزب التقدم والاشتراكية يطالب بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة
أعطى جلالة الملك محمد السادس أوامره ب «فتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق سراح المسمى دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة». وقال بلاغ للديوان الملكي، صدر أول أمس السبت، إنه «ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله». وقدم ذات البلاغ معطيات إخبارية وتوضيحات للرأي العام حول هذا الموضوع، منها، أنه «لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة، بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها»، وأنه من «المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.»
وأكد البلاغ أيضا «أن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية، وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني».
هذا، وكان العفو الملكي على الإسباني دانييل غالفان فينا، الذي ارتبط اسمه باغتصاب 11 طفلا مغربيا، ضمن لائحة ضمت 48 متهما إسبانيا يقبعون بالسجون المغربية، بمناسبة زيارة الملك خوان كارلوس للمغرب، قد خلفت غضبا شعبيا وأثارت ردود فعل قوية من طرف فئات واسعة من المجتمع المغربي، خصوصا وأن المعني بالأمر صدر فيه حكم قضائي ب 30 سنة سجنا نافدا من طرف استئنافية القنيطرة وغادر السجن بعد قضائه حوالي سنة ونصف. وقد نظمت بالمناسبة في مجموعة من المدن أول أمس الجمعة وقفات احتجاجية للتنديد باستفادة الإسباني دانيال من العفو، ووجهت بعنف من قبل القوات العمومية حيث أصيب فيها عشرات من المواطنين المشاركين بإصابات مختلفة ومتفاوتة.
وعلى مستوى آخر، ذكرت وزارة العدل في توضيح لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها «لا علاقة لها بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان». وبخصوص حالة العفو عن مواطنين إسبان، أشار ذات التوضيح، إلى أنه «حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية... ويتعلق الأمر إذن بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية». وأضاف ذات التوضيح، «أن العفو إنما يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء، مع العلم أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما وقع في هذه الحالة حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد».
وفي بلاغ له، صدر الجمعة الماضي، طالب الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بإجراء تحقيق يمكن من الوقوف على المستوى الذي تم فيه ارتكاب هذا الخطأ الفادح قبل عرض لائحة العفو على النظر الملكي، وبالتالي تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، انطلاقا من كون المسطرة المؤطرة لممارسة حق العفو، تتضمن العديد من الضوابط التي يتعين التقيد بها من قبل المؤسسات الساهرة على إعداد اللوائح المقترحة للعفو.
وأعرب الديوان السياسي في ذات البلاغ، عن تضامنه الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مع ضم صوته لمختلف مكونات الرأي العام الوطني لتجديد إدانته واستنكاره لهذه الجرائم البشعة، مع ندائه للسلطات العمومية المعنية إلى ضرورة التعاطي الرصين والمتزن مع التظاهرات الاحتجاجية ذات الصلة بالموضوع، والتقيد بضوابط دولة القانون. «بلاغ الديوان السياسي على الصفحة الثانية».
ومن جهتها، طالبت منظمة الطلائع أطفال المغرب، في بلاغ لها، بضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد المستوى الذي ارتكب فيه هذا الخطأ الفادح في مسار إعمال مسطرة إعداد لوائح المستفيدين من العفو، وإجراء بحث على الفور للقيام بالتدابير والإجراءات الضرورية لمحاسبة المسؤول على هذا الخلل الجسيم. كما جددت نداءها لكل السلطات الحكومية المعنية، بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة والناجعة الكفيلة بتوفير الحماية للأطفال من كافة أشكال الاعتداء والاستغلال مستمرة في دعوتها للبرلمان قصد تبني تشريعات قانونية تضمن حق الحماية للأطفال، ومناشدة السلطات القضائية تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال واغتصاب القاصرين.