مهنيون يسلطون الضوء على إكراهات القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة الحسن بولكيد: الفدرالية البيمهنية تنحاز للكبار على حساب الفلاحين المتوسطين والصغار الحسين أضرضور: يتعين على الحكومة حماية ممتلكات المستثمرين بقطاع الخضر والفواكه والتعجيل بإصدار قانون الإضراب والمرسوم المتعلق بخصوصيات القطاع الفلاحي عبر الحسن بولكيد، رئيس جمعية مصدري ومنتجي الخضر والبواكر في المغرب، فرع سوس، على هامش أشغال الجمع العام للفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، عن عدم رضاه للمسار الذي اتخذته الفيدرالية والذي يكرس يوما بعد يوم انحيازها التام للمقاولات الفلاحية الكبرى وإهمالها للفلاحين المتوسطين والصغار، وحذر بولكيد، في تصريح لبيان اليوم، من مغبة تمادي المسؤولين على تدبير شؤون هذه الفيدرالية في الكيل بمكيالين، بدفاعهم المستميت على ملفات كبار الفلاحين وغضهم الطرف على القضايا الكثيرة والشائكة التي تؤرق بال صغار الفلاحين، وهم من يشكلون اللبنة الأساسية والمهمة في ميدان الفلاحة المعيشية، بل أكثر من ذلك يقول بولكيد، فهذه الفئة من الفلاحين هي المتشبثة بالميدان باعتباره مصدر رزقها الوحيد والأوحد، عكس المستثمرين الكبار في الميدان الفلاحي والذين يمتهن جلهم مهنا أخرى بموازاة انشغالاتهم الفلاحية. ودعا رئيس فرع سوس لجمعية مصدري ومنتجي الخضر والبواكر في المغرب، بنبرة حادة، إلى ضرورة تطبيق الأداء الضريبي على كبار الفلاحين شأنهم شأن كل المغاربة، فمن المجحف جدا ومن غير المنطقي، يقول الحسن بولكيد، أن يؤدي موظف مع الدولة لا يتجاوز راتبه الشهري ألفين أو ثلاثة آلاف درهما ضريبته بشكل منتظم ولا يؤديها فلاح يربح ملايين من الدراهم. فالإعفاء الضريبي، إن كان هناك إعفاء، يجب أن يشمل فقط صغار الفلاحين الذين يعانون ويلات الجفاف وقلة الماء وغياب الدعم الكافي لمجابهة الإكراهات بالجملة التي تعيق عمل واجتهادات الفلاحين المغلوبين على أمرهم والمتضررين من سنوات الجفاف المتعاقبة على بلادنا خلال السنوات الأخيرة والمعكرة لصفو حياتهم. بالمقابل، أكد الحسين أضرضور رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخض، في كلمة تلاها أمام الحاضرين بمناسبة الجمع العام الأول للفيدرالية، والذي احتضنه مقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة درعة بأكادير، صباح يوم السبت الماضي، (أكد) على أهمية القطاع الفلاحي بصفة عامة وقطاع الخضروات والفواكه بشكل خاص، بالنظر إلى مساهمته التي تتجاوز 15 في المائة من الناتج الخام الوطني، واعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي سنة 2013 مثلا، يقول أضرضور، ساهم القطاع الفلاحي ب143 مليار درهم منها 23 مليار كقيمة إضافية، علاوة على توفيره لفرص الشغل المقدرة بحوالي 500 ألف منصبا قارا. أما الصادرات من منتجات القطاع فقد بلغت في الموسم الفلاحي الحالي حوالي 800 ألف طنا من الخضروات، كما يجلب القطاع 7 ملايير درهما من العملة الصعبة في السنة. إلا أن القطاع، يضيف رئيس المجلس البلدي لأيت ملول، وبالرغم من فعالية دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية للبلاد، فإنه يعاني من إكراهات بالجملة، يتقدمها، غياب اليد العاملة المؤهلة والمكونة، زيادة على موسمية كل الأنشطة المرتبطة بالميدان الفلاحي، وضعف البنية التحتية في المناطق القروية، دون إغفال عدم أخذ مدونة الشغل بعين الاعتبار لموسمية الأنشطة، شأنها في ذالك شأن نظيرتها المتعلقة بالسير، والتي لا تراعي بدورها، خصوصيات القطاع من حيث صعوبة المسالك خاصة في الأرياف صعبة الاقتحام. وأبرز رئيس الفدرالية صعوبة الظرفية الاقتصادية الدولية التي عرفتها مجمل الدول الأوروبية والتي انعكست سلبا وبشكل مباشر على الصادرات المغربية، من الخضر والفواكه التي لم يتجاوز نموها 2 إلى 3 في المائة. الشيء الذي أثر على أثمنة المنتوجات الفلاحية التي كانت في أغلب الحالات هزيلة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج والتصدير، وهو المعطى الذي أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات ب 20 إلى 30 في المائة. وأشار المسؤول والمنتج الفلاحي إلى التأثير السلبي الذي خلفته الزيادة في الأسعار والتي أدت إلى الزيادة في تكاليف اليد العاملة التي خلخلت بدورها سيولة خزينة المنتجين المتأثرين كذلك بارتفاع كلفة الاستثمار في السنين الأخيرة، والتي انتقلت بدورها من 120 ألف درهما للهكتار سنة 1995 إلى 400 ألف درهما حاليا بالنسبة للبيوت المغطاة العادية؛ أما بالنسبة لمثيلاتها من الجيل الجديد فتتعدى مليوني درهم للهكتار، الشيء الذي يهدد العديد من الضيعات بالإفلاس أو التوقف عن أنشطتها. وفي ختام مداخلته خلال هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بالجهة، كل من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة درعة ومدير حوضها المائي والعديد من رؤساء وممثلي الجمعيات المهتمة بالشأن الفلاحي بالمغرب، طالب الحسين أضرضور الحكومة بحماية ممتلكات المستثمرين بالقطاع والتعجيل بإصدار قانون الإضراب والمرسوم المتعلق بخصوصيات القطاع الفلاحي، وبتجاوب الحكومة مع ملف الفلاحين الموجه إلى رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي جمعه بالمسؤولين على القطاع بتاريخ 5 مارس من السنة الجارية.
