أخنوش ينتقد المنتجين والمهنيين على إثر الزيادة في أسعار الحليب

الدولة خصصت للقطاع 40 مليار سنتيما في ظرف سنتين 98 % منها موجه للمنتجين وليس للمصنعين
أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أنه لم يكن موافقا على الطريقة التي تمت بها الزيادة في أسعار الحليب، وأنه فوجئ بها على غرار باقي المواطنين. وقال المسؤول الحكومي خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، إنه أعاب على المنتجين والمهنيين إقدامهم على الزيادة في أسعار الحليب دون أي استشارة، مشيرا إلى أن «الأمر لم يكن مقبولا من الناحية العاطفية والأخلاقية».
ونفى عزيز أخنوش ما ذهب إليه بعض أعضاء اللجنة بخصوص عدم انسجام الحكومة، مؤكدا على أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، تصرف وفق الاختصاصات المخولة له دستوريا، وأحال الملف على أنظار مجلس المنافسة، وهو صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن قانون المنافسة لا يقنن سعر الحليب، لكنه أكد في المقابل على أن مجلس المنافسة سيصدر قراره في هذا الشأن، بكل استقلالية، ما دام هو صاحب الاختصاص.
وأوضح الوزير أنه عقد اجتماعا مع المهنيين الذين أبلغوه شكواهم بخصوص ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الأعلاف مشيرا إلى أن آخر زيادة لهم، كانت في يناير عام 2009، لم تلها بعد ذلك أية زيادة رغم الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض الأعلاف.
وبخصوص الدعم الذي تقدمه الدولة لمهنيي القطاع والمقدر ب 2 مليار درهما في إطار العقد البرنامج مع وزارة الفلاحة والذي يمتد على مدى أربع سنوات (من 2010 إلى 2014)، أوضح عزيز أخنوش أن الغلاف المالي المخصص للدعم لم تمنح منه الدولة إلا 400 مليون درهما في ظرف سنتين ما بين 2010 و2012 مشيرا إلى أن 98 % من هذا الدعم يستفيد منها المنتج وليس المصنع، بهدف تشجيعه على اقتناء الأبقار من سلالات جيدة، وهو ما انعكس على القطاع الذي حقق نسبة نمو تصل إلى 9 % سنويا.
وأفاد الوزير أنه تقرر أن تخصص نسبة 60 % من الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب للفلاحين الصغار على اعتبار أن 95 % من هؤلاء الفلاحين هم من يمد الشركات بحوالي 2 مليار و500 مليون لترا من الحليب، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على مراقبة ذلك من خلال مساءلة الفلاحين عن السعر الذي باعوا به اللتر الواحد من الحليب للتعاونيات.
واعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري أنه من حق البادية أن تستفيد من أموال المدينة، وأن استفادة الفلاحين الصغار من نسبة 60 % من الزيادة الأخيرة تندرج في هذا الإطار، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز الشركات على الاستثمار في هذا المجال حتى لا يضطر المغرب لاستيراد مادة الحليب من الخارج بأسعار مرتفعة.
من جانبهم، عبر العديد من النواب أعضاء اللجنة، عن امتعاضهم لإقدام شركات الحليب على رفع الأسعار في ظل هذا السياق الوطني الذي تعرف فيه القدرة الشرائية للمواطنين تراجعا خطيرا، مؤكدين على أن شركات الحليب تحقق أرباحا سنوية ولا تعرف الأزمة على غرار قطاعات أخرى التي تضررت من الأزمة العالمية، متسائلين عن كيفية صرف فيدرالية التعاونيات للدعم المقدم من قبل الدولة، وعدم احترام عقد البرنامج الذي يلزمها بأن أي زيادة تستوجب الاتفاق مع الحكومة.