الحكومة ستحرص على إعادة توجيه ارتفاع أسعار الحليب لفائدة صغار الفلاحين

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، بالرباط، إن الحكومة ستحرص على إعادة توجيه ارتفاع أسعار الحليب لصالح صغار الفلاحين
وأوضح أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار المواشي والأعلاف والغازوال وغيرها من مواد الإنتاج في السوق العالمية.
وقال أخنوش، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن "الزيادة بنسبة 6 في المائة في أسعار الحليب، وهي الأولى منذ يناير 2009، تعادل معدلا يقارب 1,5 في المائة سنويا، أي مستوى مساويا إلى حد كبير لمعدل التضخم المسجل خلال هذه الفترة، والذي يبلغ 1,2 في المائة".
وفي ما يتعلق باحترام قانون المنافسة، أكد الوزير أنه تمت إحالة الملف على مجلس المنافسة للنظر في ما إذا كان قد تم احترام مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
من جانبها، أعربت الفرق البرلمانية عن "غضبها وانشغالها" بخصوص توقيت هذه الزيادة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن.
ودعت فرق الأغلبية والمعارضة، التي تساءلت حول احترام الزيادة لقانون المنافسة، الحكومة إلى ضمان استفادة صغار الفلاحين بشكل مباشر من هذه الزيادة.
وقال رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، سعيد شباعتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "ضمان منافسة تامة بين المنتجين أنفسهم والمنتجين والمصنعين هو أفضل وسيلة لضمان استغلال أفضل للمنتوج لدى المنتج وسعر مقبول بالنسبة للمستهلك".
ويأتي اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مع وزير الفلاحة والصيد البحري بناء على طلب عدد من الفرق البرلمانية بهذه الغرفة.
وكانت مقاولات قطاع الحليب اتفقت، الأربعاء الماضي، مع وزارة الفلاحة، على تخصيص 60 في المائة على الأقل من الزيادة في أسعار الحليب للفلاحين ومربي الماشية.
وسيتم تفعيل هذا الإجراء على الفور، وبأثر رجعي منذ بداية شهر غشت 2013، وفقا لوزير الفلاحة والصيد البحري.
وكان هذا القطاع شهد في أبريل 2009 التوقيع على عقد برنامج بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، تم بموجبه تخصيص دعم قدره ملياري درهم لهذا القطاع، خاصة من خلال صندوق التنمية الفلاحية.