المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الحكومة لاتخاذ تدابير تهم المهاجرين السريين

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعي، الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس، أن الانخراط القوي والطموح للتعاون الدولي أمر لا محيد عنه في هذه العملية بالنسبة للمغرب الذي يواجه إكراهات اقتصادية واجتماعية. وأعلن بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس اطلع عليه، وأكد اقتناع جلالته الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.
وأظهرت بناء على ذلك التوصيات التي تضمنها هذا التقرير، ملامح المقاربة التي تسعى الدولة إلى اعتمادها اتجاه تدبير أوضاع هذه الفئة، سواء تعلق الأمر بتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية أو ما يصطلح عليه بالهجرة السرية، أو وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، أو الأجانب في وضعية قانونية وكذا مسألة الاتجار في الأشخاص أو الاستغلال في الدعارة بالنسبة لهذه الفئات.
وهي المقاربة التي تتأسس من جهة على مبدأ مراعاة المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب، والالتزامات الدولية للمغرب التي يكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بمجال حماية حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية تعتمد الدعم والتعاون الدولي خاصة من لدن البلدان الشريكة.
وأكد المجلس في هذا الصدد، أن السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب مدعوة لأخذ الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم بعين الاعتبار (في إشارة إلى ظاهرة عولمة الهجرة، وتحول المغرب إلى بلد استقبال بعد أن كان بلد مرور)، والعمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسية عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي، وقائمة على إدماج المجتمع المدني، على اعتبار أن هذه المقاربة يمكن أن تجعل من المغرب نموذجا يحتذى به من لدن العديد من بلدان الجنوب التي تواجه إشكالات مماثلة.
ففيما يتعلق بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، دعا المجلس الحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير على رأسها عدم الترحيل، والاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء.
هذا فضلا عن إقرار سياسة لإدماج هذه الفئة وأفراد أسرهم في مجال السكن والحصة والتمدرس لفائدة الأطفال والتكوين والشغل، وتمكن الحاصلين منهم على صفة لاجئ المتزوجين والذين يصلون إلى المغرب للاستفادة من التجمع العائلي.
أما فيما يرتبط بفئة المهاجرين في وضعية غير نظامية (ما يعرف بالمهاجرين السريين)، أكد المجلس الذي حيا العمل الذي يقوم به المجتمع المدني، (أكد) على حظر ممارسة كل شكل من أشكال العنف عليهم خلال عمليات التوقيف، وضرورة ضمان ولوجهم الفعلي للعدالة، في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة، هذا مع إمكانية الاستفادة من خدمات المحامين ومترجمين أكفاء والولوج للسلطات القنصلية ومساطر اللجوء والعلاج.
واتخاذ عقوبات زجرية في حق المشغلين الذين يستغلون أوضاع هذه الفئة، وضمان حقهم باللجوء عند الاقتضاء إلى مفتشية الشغل دون خوف، هذا مع العمل على تسهيل تسجيل الولادات الجديدة وإصدار شهادات الوفاة.
وفي موضوع مكافحة الاتجار في الأشخاص، وجه المجلس توصيات للحكومة بتشديد العقوبات في حق مرتكبي هذه الأفعال، خاصة حينما ترتكب في حق قاصرين، والعمل بذلك على تعديل القانون الجنائي بإدراج مقتضيات جديدة تنص على معاقبة استقطاب أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال القسر عن طريق الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الشطط في استعمال السلطة أو استغلال حالات الهشاشة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزياي لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر لغرض الاستغلال، مقترحا في هذا الجانب أن يشمل هذا التعديل تعريف الاستغلال بحيث يتم استعمال صيغة»استغلال الغير في الدعارة أو في أشكال أخرى للاستغلال الجنسي ، أو الأعمال وخدمات السخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
هذا مع العمل على تضمين مسطرة القانون الجنائي مقتضيات تنص على ضمان حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص.
ومن جانب آخر، وجه المجلس بالنسبة للأجانب في وضعية نظامية، توصيات بشأنها إلى كل من الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام والمقاولات والهيئات النقابية، ففي الجانب الخاص بالحكومة أوصاها بتفعيل مضامين الدستور الجديد خاصة المادة 30 منه، ونهج المعاملة بالمثل التي تنهجها بعض البلدان اتجاه الجالية المغربية، إذ دعا الحكومة إلى مراجعة المادتين 3و4 من مدونة الانتخابات بما يضمن منح الأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية، ومراجعة أيضا المادة 416 من مدونة الشغل بشكل يمكن العمال المهاجرين الأجانب من تولي المناصب الإدارية ومناصب التسيير بالنقابات المهنية المنضوين تحت لوائها.
أما بالنسبة للمؤسسة التشريعية، فبالنظر للمكانة المؤسساتية التي أصبحت تتمتع بها في ظل الدستور الجديد كمصدر وحيد للمصادقة على القوانين، ركزت التوصيات بالأساس على ضرورة إسراعه بالنظر في مقترحات القوانين التي قدمتها فرق برلمانية بخصوص مناهضة التمييز ومكافحة الاتجار بالأشخاص.