عمر صوابني مدير الاستراتيجيا ب CNSS لبيان اليوم

تقرير المجلس يؤكد عمل اللجنة التقنية لإصلاح نظم التقاعد
اعتبر عمر الصوابني، مدير الاستراتيجيا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذهب في الاتجاه ذاته الذي خلصت إليه اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب. وأشار الصوابني، في تصريح لبيان اليوم، أن توصيات المجلس بتطبيق الإصلاح على المستوى المقياسي paramétrique على المدى القصير والمتوسط يعزز العمل الذي قامت به اللجنة التقنية وهو عمل هام يجدر التنويه به، ويؤكد الطابع الاستعجالي للشروع في إصلاح منظومة التقاعد .
وأضاف المتحدث أن تقرير المجلس أكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعيش مشكلا على المدى القصير وحتى المتوسط. لكن هذا لا يعني بالطبع، عدم الشروع في مواجهة الإشكالات والاختلالات التي تم رصدها من قبل اللجنة التقنية لإصلاح نظم التقاعد ومختلف الدراسات الاكتوارية التي اعتمدت في مجال تشخيص هذه الأنظمة، بالإضافة إلى توصيته بالرفع التدريجي لنسبة المساهمة من 11,89 في المائة حاليا إلى 14 في المائة خلال فترة خمس سنوات، وأيضا الاحتفاظ بسن 60 سنة في المتوسط عند الإحالة على التقاعد مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين الراغبين في ذلك لتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع سقف معدل التعويض إلى 75 في المائة عوض 70 في المائة المعتمدة حاليا، بهدف منح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم من الرفع من قيمة حقوقهم.
واعتبر الصوابني أن المجلس أكد أيضا على اعتماد نظامين للتقاعد على المدى المتوسط ممثلين في قطب عمومي وآخر خاص في أفق وضع نظام تقاعد أوحد لكل المغاربة. وشدد على توسيع المستفيدين من نظام التغطية هذا ليتجاوز نسبة 40 في المائة الحالية،عبر إقحام أجراء آخري حيث مازال حوالي مليون أجير خارج دائرة الانخراط بالصندوق.
وأشار المتحدث إلى إشكالية توظيف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث طالب المجلس الإداري المنعقد مؤخرا بتغيير الظهير المنظم للضمان الاجتماعي الذي يجبر الصندوق على إيداع موارده في مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بمعدل فائدة لا يتجاوز حاليا 3،75 في المائة. وقال إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل استثناء في هذا المجال حيث كل الصناديق توظف مواردها بشكل يدر عليها مبالغ تساهم في دعم ماليتها.