الطلب الداخلي يساهم ب3.3 نقطة في النمو

الأسر المغربية ترفع نفقات استهلاكها قبيل عيد الأضحى
ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4 في المائة بدل 2.2 في لمائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2013 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث ساهمت ب 2.3 نقطة في النمو مقابل 1.3 نقطة. وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سجلت ارتفاعا نسبته 4.7 في المائة عوض 7.4 في المائة وساهمت ب 0.8 نقطة.
أما إجمالي الاستثمار )إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( فقد سجل ارتفاعا نسبته 2.4 في المائة عوض 4.6 في المائة سنة من قبل .
وعلى العموم، فقد ساهم الطلب الداخلي ب 3,3 نقطة في النمو عوض 2,1 نقطة.
وحسب ذات المصدر فقد ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب 8.4 في المائة عوض 2.3 في المائة السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.9 في المائة عوض 3.9 في المائة وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 47.2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 26.3 في المائة.
على مستوى تمويل الاقتصاد، أشار المصدر ذاته إلى أن تحسن الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2 في المائة أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25.4 في المائة سنة من قبل، مضيفا أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني خفت لتستقر في حدود 7.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9.3 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك أخدا بعين الاعتبار استقرار نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي في 34.7 في المائة.
وعزا ذات المصدر هذا التحسن إلى تحسن نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2013، معززا على الخصوص بانتعاش مهم للنشاط الفلاحي.
بالموازاة، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو ب 1,8 نقطة
عوض مساهمة سلبية ب 0,6 نقطة.
وفي هذا الإطار، عرفت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة عوض 1 في المائة في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.6 في المائة بدل ارتفاع نسبته 2.5 في المائة.
فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 22.8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9.5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حيث بلغ نموه 2.5 في المائة بدل 4.5 في المائة.
وتأثر نمو الأنشطة غير الفلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي حيث سجل هذا الأخير انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .