تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد أرضية مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وقانون الشباب

أوزين: الوزارة اعتمدت في تركيبة اللجنة على مبدإ تكريس التدبير التشاركي
تم أول أمس الثلاثاء بالرباط تنصيب اللجنة الاستشارية التي ستتولى وفق مقاربة تشاورية إعداد أرضية مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأرضية مشروع قانون الشباب، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين. وتتكون تركيبة لجنة إعداد مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والمجالس الدستورية والفعاليات الأكاديمية والمدنية التي لها رصيد وخبرة في مجالات العمل الشبابي والجمعوي، ولها إسهامات موثقة حول المجلس الاستشاري والعمل الجمعوي.
وتتشكل اللجنة من الرئيس والذي تم تعيينه بالإجماع خلال هذا الاجتماع في شخص نادية البرنوصي، أستاذة جامعية ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري ومستشارة دولية وعضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري، ونذير المومني أستاذ جامعي، كمقرر، و31 عضوا وعضوة، منهم عبد الله ساعف وعبد العالي مستور وخديجة مروازي وعبد الواحد بوكريان وعبد العزيز قراقي وأحمد مفيد.
كما يتضمن المجلس خمسة أعضاء من القطاعات الحكومية (وزارة الشباب والرياضة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة)، وممثلين عن اللجنة النيابية المختصة (مجلسا النواب والمستشارين) وأربعة أعضاء يمثلون مؤسسات وهيئات دستورية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وبالإضافة إلى هذه الهيئات يتضمن المجلس 12 عضوا من الفعاليات المدنية.
وقال محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الاجتماع جاء في ظرفية خاصة يتطلع فيها الشباب والمجتمع المدني إلى استكمال بنية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وبلورة مشروع أرضية قانونه، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة من أجل الجواب على مطالب الجمعيات والشباب بأكثر قوة وحضور، والذي خاضت فيه الجمعيات على مدى سنوات نقاشات وقدمت بشأنه مذكرات لكن إقرار الدستور بحقوق ووظائف الجمعيات وإحداث مجلس للشباب والعمل الجمعوي حسم في هذه المسألة وأقر بهذه المؤسسة من خلال الفصلين 33 و170 من الدستور.
وأبرز أن تشكيل هذه اللجنة، التي سيكون من مهامها إعداد أرضية مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وقانون الشباب، يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على مختلف الجوانب التي ستمنح لهذه المؤسسة سلطاتها الاستشارية وقوتها الاقتراحية، في بلورة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي بالمغرب.
وأضاف أنه من أجل تكريس التدبير التشاركي المنتج بين مكونات اللجنة، اعتمدت الوزارة في تركيبتها الاستشارية كما جرت العادة في الاستشارات سواء الوطنية أو الدولية على أن تكون مكوناتها من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والمجالس الدستورية والفعاليات الأكاديمية والعلمية في المجال الحقوقي والتشريعي وفعاليات مدنية وجمعيات لها رصيد وخبرة في مجالات العمل الشبابي والجمعوي، ولها إسهامات موثقة حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
واعتبر أن تشكيل لجنة استشارية لإعداد أرضية مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وقانون الشباب، مرحلة متقدمة، تأتي بعد الحوار الوطني الذي نظمته الوزارة يوم 22 شتنبر 2012 بمشاركة أزيد من 27 ألف شابة وشاب، ومثمنة للمبادرات المدنية التي قادتها مجموعة من الجمعيات والمنظمات الشبابية عبر التراب الوطني.
وأكد أن اللجنة ستجد أمامها مادة أولية للاشتغال، مكونة من أوراق ورصيد موثق تم إنتاجه خلال العمليات التشاورية التي تمت خلال السنوات الأخيرة، على أن منهجية عملها ستكون مفتوحة على كل الآراء والمقترحات الأخرى، باعتبار أن عملها تقني وعلمي يهدف إلى الخروج بأرضية مشروع قانون المجلس وقانون الشباب.
وبخصوص عملية انتقاء الجمعيات أشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت في اختياراتها للجمعيات على معيار وحيد يتجسد في إسهاماتها وأوراقها الموثقة حول موضوع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشيرا إلى أن اللجنة ستظل مفتوحة على مساهمات ومقترحات كافة الجمعيات.