توقعات متفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المغربي سنة 2013

غير صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد أصدره مؤخرا، توقعاته بشأن نسبة نمو الاقتصاد المغربي لسنة 2013 حيث قال إنها قد تفوق 5 في المائة عوض 4.5 في المائة حسب توقعات سابقة لهذه المؤسسة المالية الدولية. وبنى الصندوق توقعاته الجديدة على أساس ما اعتبره تحسنا تدريجيا في أداء الاقتصاد المغربي على المدى القصير، خاصة مع المحصول الزراعي الجيد، وذلك على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الأساسي ليصل إلى أقل من 4% في عام 2013، مقابل نمو القطاع الأساسي بنسبة 13٪ على الأقل خلال 2013 .غير أن القطاع الأول يساهم بنسبة 19% من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، ويوظف أكثر من 4 مليون شخص.
واعتبر الصندوق أن المغرب شهد تحسنا في الوضع المالي والمبادلات الخارجية خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية. وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية ، مضيفا أن الاحتياطيات من العملة الصعبة كانت مستقرة لتكفي نحو أربعة أشهر من الواردات قبل أن تسجل ارتفاعا لتكفي أكثر من ستة أشهر بدعم من تدفقات رأسمالية قوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للمغرب سجل نحو 18 مليار دولار، بنهاية غشت الماضي. كما توقعت هذه المؤسسة المالية الدولية أن يستمر حصر عجز الحساب الجاري بفضل مواصلة الحكومة المغربية لجهودها الرامية إلى التحكم في المالية العامة. وتوقع التقرير أن يظل التضخم في مستوى أقل من 2.5% على الرغم من زيادات أخرى محتملة في أسعار بعض المنتجات ذات الصلة بالوقود.
وحسب ذات المصدر فمن المتوقع أن يسجل تحسن في الميزان التجاري، وذلك بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتأثير ضعف النشاط غير الأساسي، وانخفاض الواردات الغذائية بفضل زيادة الإنتاج المحلي، وارتفاع الصادرات في قطاعات تم تطويرها حديثا كقطاع السيارات وأجهزة الطائرات، بالإضافة إلى الحصول على منح كبيرة من الشركاء في التنمية. كما أن تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتراض العام والخاص سيسمح للاحتياطيات الأجنبية أن تظل مستقرة خلال الفترة المتبقية من عام 2013 .
من جهة أخرى نوه التقرير بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية للحد من نقاط الضعف المالية والخارجية، والتي أخذت التدهور المالي في عام 2012 على محمل الجد وردت باستخدام تطبيقات هامة لتعزيز الإطار المالي والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية على الميزانية. ويشير التقرير إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي المغربي في عام 2012، حيث تباطأ النمو إلى 2.7% عوض 5% في عام 2011، واتسع العجز الخارجي والمالي بشكل كبير إلى 10% و 7.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، على التوالي.
بخصوص التوقعات المستقبلية في المدى المتوسط اعتبر صندوق النقد الدولي أنها تتوقف على إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو. ففي سياق بيئة خارجية من المتوقع أن تبقى ضعيفة، ونظرا لضيق المساحة لسياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الطلب في المدى القصير، فإن المضي قدما في تطبيق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو سيكون حاسما في الحد من البطالة، يقول التقرير. غير أن المؤسسة المالية الدولية ما زالت تشير إلى أن هناك مخاطر خارجية أمام هذه التوقعات، ولا سيما عودة الصعوبات المالية في أوروبا وارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية.