بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد المغربي لنسبة نمو ما بين 5ر4 و5ر5 في المائة خلال العام الجاري

أفاد بنك المغرب، الذي عقد اجتماع مجلسه الفصلي اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه ينتظر أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني ما بين 4,5 في المائة و5,5 في المائة خلال العام الجاري، مع انخفاض وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى ما بين 2,5 في المائة و3,5 في المائة.
وأضاف البنك في بلاغ أنه في ظل هذه الظروف، ينتظر أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي على المدى القصير تحت الصفر، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب الداخلي.
وتشير معطيات الحسابات الوطنية لسنة 2012 إلى تراجع نسبة النمو إلى 2,7 في المائة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,9 في المائة مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، في حين يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي في سنة 2013 من الظروف المناخية الجيدة التي ميزت الموسم الفلاحي 2012 / 2013 ، في حين سيواصل النمو غير الفلاحي تأثره السلبي بتدهور الظرفية في البلدان الشريكة الرئيسية.
ولاحظ بنك المغرب أن نسبة التضخم بلغت 2,4 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من 2013 وظلت في نفس المستوى في أبريل، انسجاما مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر في مارس 2013. وارتفع التضخم الأساسي من 0,9 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة إلى 1,5 في المائة في مارس ثم إلى 1,6 في المائة في أبريل. وتعكس هذه الزيادة بالأساس اندثار تأثير خفض أسعار الاتصالات في 2012. من جهة أخرى، ونتيجة لانخفاض الأسعار الدولية للسلع الأساسية، واصلت أسعار الإنتاج الصناعي تراجعها مسجلة نسبة ناقص 1 في المائة في مارس وناقص 4 في المائة في أبريل.
وأوضح بنك المغرب أن المحيط الدولي يظل متسما باستمرار تدهور النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة، خاصة في منطقة الأورو التي بلغت فيها نسبة النمو ناقص 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقابل ناقص 0,9 في المائة في الفصل الرابع 2012. وبالمقابل، سجل الناتج الداخلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموا بنسبة 1,8 في المائة بدلا من 1,7 في المائة في الفصل السابق.
وتشير المعطيات المتعلقة بسوق الشغل إلى شبه استقرار نسبة البطالة في 7,6 في المائة في الولايات المتحدة في شهر ماي، في حين بلغت 12,2 في المائة في منطقة الأورو في أبريل. وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع الخاص، فقد واصلت تراجعها في منطقة الأورو للشهر الثاني عشر على التوالي، منخفضة بنسبة 0,9 في المائة في أبريل، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 4,3 في المائة في ماي.
وعلى مستوى الآفاق المستقبلية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو في الولايات المتحدة إلى 1,9 في المائة في 2013 و3 في المائة في 2014، مقابل تراجع بنسبة 0,3 في المائة يليه ارتفاع بنسبة 1,1 في المائة في منطقة الأورو.
وساهمت هذه التطورات، التي تزامنت مع انخفاض أسعار المواد الأولية، في الحفاظ على نسبة التضخم في مستويات معتدلة، لاسيما في البلدان الشريكة، مما يؤشر على عدم تعرض المغرب لضغوط تضخمية خارجية هامة خلال الفصول المقبلة.
وقام اجتماع مجلس بنك المغرب بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2012. كما تدارس المجلس التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2014.