العلمي يدعو المقاولات الفرنسية إلى تحقيق نمو مشترك مع نظيراتها المغربية بالقارة الافريقية

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن التوطين المشترك يتيح للمقاولات الفرنسية الولوج إلى أسواق جديدة بالحوض المتوسطي وجنوب أوروبا وإفريقيا انطلاقا من المغرب. وأوضح مولاي حفيظ العلمي، في تدخل له خلال لقاء بباريس في موضوع (فرنسا - المغرب بحث متقارب عن التنافسية والتشغيل)، أن التوطين المشترك يمكن هذه المقاولات من تحسين تنافسيتها، مذكرا بأن المغرب يتيح بفضل اتفاقات التبادل الحر التي أبرمها مع عدد من البلدان ولوجا دون أداء الرسوم الجمركية إلى سوق يضم مليار مستهلك.
وأبرز في هذا الإطار النجاح الذي حققته المقاولات المغربية بإفريقيا، داعيا نظيرتها الفرنسية إلى تحقيق نمو مشترك بهذه القارة. وقال إن «المغرب يعتبر اليوم مركزا بالنسبة لإفريقيا، هناك أهمية اقتصادية لتحقيق نمو مشترك في هذه المنطقة».وأعتبر الوزير أنه لكي تكون المقاولات الفرنسية والمغربية أكثر تنافسية يتعين عليها أن تطور بشكل مشترك أعمالا بالمغرب وإفريقيا.
وأكد أن المغرب الذي له مسؤولية اجتماعية في تطوير التشغيل بإفريقيا، اختار أن يجعل من هذه المنطقة شريكا، مشددا على أهمية استقرار المقاولات الفرنسية بإفريقيا انطلاقا من المغرب.
وأضاف أن المغرب يوفر القدرة على اكتساب تنافسية متنامية في سياق عالم معولم حيث يبحث الفرنسيون عن ولوج أسواق جديدة، مذكرا بالفرص التي يتيحها المغرب للمستثمرين الفرنسيين، انطلاقا من الروابط القوية التي تجمع بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة والاندماج، فضلا عن مناخ الاستقرار السياسي الذي يجعل من المملكة أحد الاستثناءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز مولاي حفيظ العلمي الأسس المتينة التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي، ومنها معدل النمو والتحكم في التضخم وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن المملكة حددت رؤى واستراتيجيات مكنتها من التموقع على المستوى الصناعي.
وأضاف الوزير أن من بين هذه الاستراتيجياتo مخطط إقلاع ورؤية 2020 في المجال السياحي ومخطط المغرب الأخضر، مذكرا في هذا الاطار بالمشاريع المنجزة في قطاعي الطاقة واللوجيستيك، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية المتعلقة بالمطارات والموانئ والطرق.
كما أبرز مولاي حفيظ العلمي مؤهلات أخرى للمغرب ومنها متانة القطاع البنكي والتكلفة التنافسية للأجور والموارد البشرية المؤهلة.
ومن جهته، أكد محمد فيكرات عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب أطلق خلال العشرية الأخيرة برامج في مجالات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي (مخططات المغرب الأخضر وإقلاع وأليوتيس)، فضلا عن الجانب المؤسساتي (إصلاح القضاء)، مشيرا إلى أن هذه البرامج من شأنها توضيح الرؤية بالنسبة للمستثمرين.
ودعا فيكرات المقاولات الفرنسية إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمغرب الذي يعتبر جسرا بين أروبا وإفريقيا والعالم العربي، من أجل ولوج أسواق جديدة.
وتميز هذا اللقاء، الذي نظمته دائرة الصداقة الفرنسية المغربية التي يرأسها المهدي قطبي، بالرسالة التي وجهها الوزير الأول الفرنسي جان مارك أيرو إلى المشاركين والتي دعا فيها إلى «إعادة ابتكار» الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا من أجل إعطائها طابعا جديدا يقوم على مبدإ رابح.