الوفا:الحكومة ستضع حدا للتلاعبات في توزيع الدقيق المدعم

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات قانونية وتنظيمية لضمان نجاعة نظام توزيع الدقيق المدعم والحد من تلاعبات بعض التجار. وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال شفوي حول «الدقيق المدعم» تقدم به محمد عداب الزغاري عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن هذه الإجراءات تتمثل، على الخصوص، في الرفع من الحد الأقصى للغرامات من 100 ألف إلى 300 ألف درهم في حالة الغش في الوزن والجودة والزيادة غير المشروعة في الأسعار، كما أنيطت مهمة تغريم المخالفين للولاة والعمال ضمانا لتسريع تطبيق المخالفات.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا إعداد قرار وزاري مشترك يلزم بموجبه نشر لوائح التجار الموزعين وعناوينهم بكل مركز والكمية الممنوحة لهم وتعليقها بمقرات الجماعات المعنية والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني، إضافة إلى فرض إشهار أثمنة البيع للمستهلك على أكياس الدقيق المدعم، مشيرا إلى تطبيق هذا الإجراء أدى إلى خفض السعر المتداول في الأسواق بشكل فوري.
وحسب الوفا فقد تم وضع برنامج إصلاح في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة المقاصة، يهدف إلى إعادة النظر في عملية توزيع واختيار التجار وتحديد كميات الحصص المخصصة لكل عمالة وإقليم والترسانة القانونية التي تنظم هذه السلسة.