الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب تشيد بالنتائج الايجابية للزيارة الملكية للولايات المتحدة على مستوى الوحدة الترابية

بن كيران: المكتسبات التي تم إحرازها في ملف الوحدة الترابية في حاجة مستمرة إلى التعزيز
أشادت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، بالنتائج الكبيرة التي حققتها الزيارة الملكية الأخيرة إلى الولايات المتحدة وتأثيرها الايجابي على قضية الوحدة الترابية للمملكة، وشددت على الجهود الجبارة التي يقوم بها جلالة الملك في مجال السياسة الخارجية سواء على المستوى الإفريقي أو العربي أو الأوروبي.
سجلت الفرق النيابية أول أمس الثلاثاء في معرض تعقيبها على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية العامة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة حول مستجدات ملف الوحدة الترابية للمملكة، أن جل الملاحظين اعتبروا الزيارة الملكية الأخيرة إلى الولايات المتحدة ناجحة بكل المقاييس، مشيرين إلى أنه تم من خلال البيان المشترك المغربي الأمريكي الذي صدر عقب الزيارة التأكيد على جدية ومصداقية وواقعية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
وأجمعت الفرق على أنه لا حاجة الى التدليل على أحقية المغرب في الصحراء لأنها تتمتع بحجية الأمر المقضي به تاريخيا وثقافيا وحضاريا وبموجب الشرعية الدولية.
وأبرزت الفرق أن السياسة الخارجية للمملكة كما أرادها جلالة الملك تعتمد بالأساس حماية المصالح الحيوية للمغرب وجعل الديبلوماسية وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة بكل تمظهراتها.
وخلصت الفرق النيابية إلى أن المغرب تبنى سياسة خارجية جديدة زكاها الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، يوم 11 أكتوبر الماضي والذي أكد فيه أنه «بدل انتظار هجومات الخصوم للرد عليها، يتعين إجبارهم على الدفاع، وذلك من خلال الأخذ بزمام الأمور، واستباق الأحداث والتفاعل الإيجابي معها».
وكان ابن كيران قد قال في معرض رده على أسئلة النواب بنفس المناسبة، إن المكتسبات التي تم إحرازها لحد الآن في ملف الوحدة الترابية للمملكة في حاجة مستمرة إلى التعزيز والإضافة.
وأكد ابن كيران أنه «لابد من مواصلة الدفاع عن حقوقنا الشرعية ضمن مقاربة شمولية يكون في صلبها الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف جهات الوطن وفي مقدمتها أقاليمنا الجنوبية».
وأوضح أن تجسيد هذه المقاربة الشمولية يجب أن يتم ب «إرساء قواعد الجهوية المتقدمة لإنجاح النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية، والانفتاح على مزيد من الدول الصديقة والشقيقة، ومواصلة الجهود للتعريف بعدالة قضيتنا، عن طريق تنويع العلاقات وتعزيزها مع مختلف الشركاء الدوليين والتكتلات الجهوية والإقليمية».
وقال ابن كيران «إننا مقتنعون بأن الدبلوماسية الرسمية، لم تعد وحدها كافية في عالم منفتح ومتفاعل على مختلف المستويات ما لم تتكامل بآليات أخرى، من دبلوماسيات موازية تمارس عبر الأحزاب السياسية، واللجان البرلمانية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والثقافية والرياضية والفاعلين الاقتصاديين، وغيرهم من الأفراد والجماعات بما يسدونه من خدمات للدفاع عن مصالحه العليا وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية الأولى».
وأكد رئيس الحكومة أن الدبلوماسية المغربية ومعها مختلف مكونات الشعب المغربي سيواصلون الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، «مؤكدين على أننا أصحاب حق، ولا يستوي من يدافع عن قضية مشروعة وعادلة ومن يسعى إلى مزيد من التأزيم واستمرار الجمود وإطالة أمد الصراع وتوظيفه في أغراض لا تخدم مصلحة الشعوب في المنطقة».
وقال إن المغرب، معززا بهذه المكاسب المتواترة، يجدد التعبير عن استعداده الانخراط في عملية تفاوضية مكثفة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للخلاف المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي، التي أجمع مجلس الأمن، عبر ثمان قرارات متتالية، على اعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية، ويبقى حريصا على مد يده إلى جيرانه لبناء اتحاد مغاربي قوي في مواجهة التحديات التي تنتظره. وذكر ابن كيران بأن الدبلوماسية المغربية استطاعت أن تحقق خلال السنوات الأخيرة منجزات هامة وملموسة تؤكد حيويتها وفعاليتها وقدرتها على التأقلم مع التغيرات الدولية والإقليمية، وفي تكامل مع جهود القوى الوطنية الحية، بما في ذلك الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والنقابية وجهود المجتمع المدني.
وخلص ابن كيران الى ان الجهود التي قام بها المغرب مكنت من توسيع الدعم التي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي الشجاعة، من قبل الدول العظمى، مذكرا في هذا الصدد باعتماد الأمم المتحدة لمقاربة جديدة في معالجة هذا النزاع عبر التوجه نحو حل سياسي متفاوض بشأنه، وهو توجه يكتسب مناصرين جددا على الصعيد الدولي كما يتضح من خلال قرارات مجلس الأمن الأخيرة ومواقف العديد من الدول بما فيها القوى المؤثرة.
إحداث بوابة وطنية خاصة بقضية الصحراء المغربية
أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة برمجت في إطار سنة 2014 إحداث بوابة وطنية خاصة بقضية الصحراء المغربية تعمل على تقديم المادة الوثائقية المرتبطة بهذه القضية.
وقال الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي حول «مساهمة الإعلام العمومي في الدفاع الوطني» إن هذه البوابة الوطنية ستقدم مادة وثائقية خاصة بقضية الصحراء من زاوية تاريخية وحقوقية وسياسية ودبلوماسية وديمغرافية وأنثربولوجية وثقافية وعلمية وأكاديمية بحثية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الخلفي أن هذه البوابة الوطنية ستوفر المعطيات التاريخية المرتبطة بكرونولوجية هذه القضية وتطورها سواء تعلق الأمر باتفاقية دولية تعود للقرون الماضية أو مذكرات المغرب التي وجهت لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية، وذلك بهدف تمكين الباحثين من معطيات تؤهلهم لدراسة تطور هذه القضية.
وأشار إلى أن البوابة تتضمن شقا يهم مبادرة الحكم الذاتي، وكل ما يتعلق بها، ومختلف الخطوات التي تلت ذلك، إضافة إلى ما يتعلق بالمجهودات التنموية التي بذلت منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية وإلى غاية الآن مع التمييز بين مراحل ما قبل إحداث وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ثم المرحلة التي اشتغلت فيها الوكالة ومرحلة طرح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
كما ستقدم هذه البوابة، يضيف الوزير، معطيات ديمغرافية وأخرى مرتبطة بالبنيات التحتية التي جرى إعدادها من قبل القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات وطنية على رأسها المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى الشق الثقافي المرتبط بالثقافة الحسانية والإبداعات الموسيقية والفنية والسينمائية المرتبطة بهذا المجال، وكذا الشق المرتبط ببحث الجامعة المغربية والبحث الأكاديمي حول هذه القضية والإصدارات التي صدرت بهذا الخصوص، حتى يتسنى للباحثين الذين يشتغلون في هذه القضية إنجاز دراسات بخصوصها، إضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، ولاسيما تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتجربة هيئة التحكيم.